حركات المقاومة الفلسطينية - إسرائيل.. صراع حتى الموت
تمر الأزمة بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة (حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامى وحركة الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة... إلخ) بمواقف فارقة بين الطرفين أثرت على استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن لوقف إطلاق النيران، بينهما والذى يتحكم فى استمراره العديد من العوامل لكلا الطرفين فى ظل زيادة الخسائر فى الجانب الإسرائيلى والخسائر فى المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة وتدمير البنية التحتية للمواطنين فيها وسلبية الموقف الدولى والعربى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى، ولذلك فإن الأمر يتطلب تقييم مواقف أطراف الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى والعلاقة بين السلطة الفلسطينية وحركات المقاومة فى قطاع غزة.
أولاً: الموقف الإسرائيلى
إن إسرائيل تمثل محور الصراع العربى والإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط لتحقيق أطماع وأحلام الصهيونية العالمية فى المنطقة، وأهدافها واضحة ومحددة لكل القضايا المعلقة فى المنطقة، وتعمل على تحقيق طموحات إسرائيل إقليمياً ودولياً من خلال بناء قوة عسكرية متفوقة كماً وكيفاً تمتلك قدرات الردع سواء التقليدى (منظومة النيران بعيدة المدى) وغير التقليدى (إحدى وسائل الحمل والإطلاق للأسلحة غير التقليدية)، وكذلك فإن قوة الردع العسكرى الإسرائيلى تعتبر من المقدمات الأساسية وركيزة تحقيق نظرية الأمن الإسرائيلية، ويتمثل مفهوم الردع العسكرى الإسرائيلى فى توجيه الضربة الوقائية العسكرية المسبقة لتكبيد الدول وحركات المقاومة المعادية خسائر كبيرة أكبر من قدراتها على احتماله ولقد وضع بن جوريون عقيدة الردع العسكرى لتتعامل بها إسرائيل مع محيطها العربى الرافض لها (الردع التصاعدى)، كما أن إيجال ألوان قد وضع أيضاً مفهوم ضرورة تحقيق الضربة الوقائية المسبقة ولقد اعتمدت القيادات السياسية الإسرائيلية بصفة مستمرة على القوة العسكرية كمنهج أساسى لتحقيق أهدافها لقناعتها بتطبيق سياسة الردع العسكرى وإيمانها بعدم جدوى الوسائل الدبلوماسية لتحقيق السلام بدونه.
وانطلاقاً من هذا المفهوم، فلقد فشلت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية فى تحقيق أية نتائج إيجابية من الجانب الإسرائيلى لحل القضية الفلسطينية منذ بدء المفاوضات بينهما سنة 2007، سواء المباشرة أو غير المباشرة، والتى كان آخرها المفاوضات المباشرة والتى انتهت فى 29 أبريل سنة 2014، بدون أية تقدم ملموس واستمرار القيادة السياسية الإسرائيلية فى تصورها لحل القضية الفلسطينية وإصرارها على رفض حل الدولتين والاستمرار فى توسيع وتحقيق الاستيطان فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، باعتباره هدفاً قومياً منذ نشأة الدولة سنة 1948، وما قبلها لخلق واقع على الأرض غير قابل للمساومة فى بعض المناطق للضرورة الأمنية، ويؤدى فى النهاية إلى عدم قيام كيان فلسطينى مستقل على حدودها مع إمكانية منح الفلسطينيين بعض الحقوق المدنية والدينية (حكم ذاتى)، مع تبادل المنافع الاقتصادية معهم لرفع مستوى المعيشة لهم، خاصة أن الاستيطان طبقاً للواقع على الأرض يلتهم 80٪ من الأراضى الفلسطينية والباقى منها عبارة عن جزر منعزلة تمثل 20٪ من مساحة الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وانطلاقاً من أن إسرائيل تستمد شرعية وجودها من خلال سعيها لاختلاق تهديد مستمر لها؛ فلقد استمرت فى تعميق هذا المفهوم من خلال عدوانها المستمر على الدول العربية التى كان آخرها حرب 1967، والتى أدت إلى حرب أكتوبر 1973، وإزالة ومعالجة آثار هذا العدوان واستعادت مصر لأراضيها وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد 1978، وتلاها اتفاقها مع الأردن لوقف العدوان وتطبيع العلاقات، بينما استمرت القضية الفلسطينية محور الصراع العربى - الإسرائيلى دون تسوية حتى الآن والتى دون الانتهاء منها فلن تستقر الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وتأتى المواجهات الإسرائيلية مع حركات المقاومة الفلسطينية 2009 ــ 2012، نتيجة طبيعية لعدم جدية إسرائيل لحل القضية الفلسطينية طبقاً لمفهوم الدولتين الذى استقر عليه الموقف الأمريكى والدولى، والتى كان آخرها فشل المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فى 29 إبريل 2014 وانسداد الأفق السياسى للسلطة الفلسطينية؛ مما أجبرها على البحث عن خيارات سياسية أخرى كان من بينها المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس والعمل على الساحة الدولية.
ثانياً: المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس والموقف الإسرائيلى منها.
لقد كانت المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس أحد الخيارات السياسية الملحة للسلطة الفلسطينية لتوحيد الصف الفلسطينى بعد توقف المفاوضات مع إسرائيل فى 29 إبريل سنة 2014 ساعد على تحقيقها بعد المحاولات السابقة الفاشلة قناعة كل من حركتى فتح وحماس أنه لا بديل عن التوافق بينهما نتيجة ضعفهما أمام الصعوبات التى يواجهونها، ولقد كان اتفاق 23 إبريل سنة 2014 بينهما اختيار الضرورة لكل منهما فى ظل المتغيرات التى فرضت نفسها عليهما محلياً وإقليمياً ودولياً ووصولهما إلى حافة الهاوية (فشل المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية الأخيرة فى 29 إبريل سنة 2014 انسداد الأفق السياسى للسلطة الفلسطينية لحل القضية الفلسطينية - قناعة حركة حماس بأن مشاكل قطاع غزة أصبحت تفوق قدراتها على حلها) بالإضافة إلى تجدد أملها فى تحسين علاقاتها مع مصر من خلال النظام الفلسطينى وفتح معبر رفح بصفة دائمة.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن هذا الاتفاق يحقق أهداف كلتا الحركتين من المصالحة فتح وحماس، فبالنسبة للسلطة الفلسطينية وحركة فتح فإنه يتيح لهما عودة قطاع غزة للخيمة الفلسطينية لتوحيد الصف الفلسطينى وإنهاء الانقسام إلا أن حركة حماس ترى أن هذا الاتفاق يحقق لها تسليم الملف السياسى إلى منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل حكومة مستقلة تتمكن من إنهاء الحصار الإسرائيلى عن قطاع غزة وتحمل الأعباء المالية لموظفى الإدارة العاملين مع حركة حماس فى قطاع غزة لصعوبة موقفها المالى بعد انهيار تجارة الأنفاق بعد تدمير مصر لها، فى الوقت نفسه فإنها قد طالبت بضرورة محافظة الحكومة على الوضع الأمنى والإدارى فى غزة وعدم المساس بالتشكيلات العسكرية لحركة حماس والحركات الجهادية فى قطاع غزة على النحو الذى يحفظ مصالح الحركتين الشريكتين فى السلطة (فتح فى الضفة الغربية ـ حماس فى قطاع غزة) بالشكل الذى يحقق الشراكة السياسية بين الحركتين بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية، انطلاقاً من أن حركة حماس فى غزة لديها إمكانيات القوة على أرض الواقع أمنياً وعسكرياً بما يمكنها من الحفاظ على شرعيتها وقدراتها، والتى قد تصل إلى تحديد الرئيس القادم والبرلمان على غرار حزب الله فى لبنان.
ولقد كان رد الفعل الإسرائيلى على المصالحة الفلسطينية قيام رئيس الوزراء الإسرائيلى (نتنياهو) بشن هجوم عنيف ضد رئيس السلطة الفلسطينية ووضعه أمام اختيارين؛ إما المصالحة مع حركة حماس أو المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وفى ظل تحقيق المصالحة مع حركة حماس فلا مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأوقفت التحويلات المالية لقطاع غزة وتسلم السلطة الفلسطينية حصيلة الجمارك والضرائب ومنع حركة وزراء الحكومة الجديدة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية ويأتى الاعتراض الإسرائيلى على المصالحة بين حركتى فتح وحماس لأنها قد فتحت الأبواب لتتحول قوة حركة حماس العسكرية إلى طاقة سياسية تشكل خطراً كبيراً على إسرائيل بعد أن كان الحصار وعدم الاعتراف الدولى والإقليمى والرسمى الفلسطينى بشرعيتها كفيلاً بتآكلها داخلياً؛ لذلك فلقد طالبت إسرائيل رئيس السلطة الفلسطينية بالاختيار بين حركة حماس وبين العملية السياسية من خلال المفاوضات بينهما.
وعلى الرغم من كل ما سبق وانعكاساته على القضية الفلسطينية فإنها من خلال الواقع الفعلى قد وصلت إلى مرحلة العدم فى مواجهة موقف إسرائيلى متعنت يصر على عدم إحياء الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ولن ينقذها بالدرجة الأولى سوى استرداد النظام العربى لعافيته بعد ثورات الربيع العربى لفرض تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وإحياء الدولة الفلسطينية.
ثالثاً: العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة
يأتى العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة يوم 8/7/2014 استمراراً للمواجهات المستمرة بينها وبين حركات المقاومة فى القطاع على امتداد سنوات 2008/2009 - 2012 لتحقيق أهدافها من العدوان والتى تركزت فى ردع حركات المقاومة وتدمير القوة العسكرية لها خاصة الصاروخية منها، بالإضافة إلى تدمير الأنفاق الممتدة من قطاع غزة إلى الحدود الإسرائيلية، ويعتبر الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة امتداداً لاستراتيجية الردع المستمرة التى يطلقها صناع القرار السياسى والأمنى والعسكرى ضد حركات المقاومة الفلسطينية فى القطاع من حين لآخر، ويعزز هذا الاتجاه تنافى القدرات العسكرية لحركات حماس واستمرارها فى التمركز عسكرياً فى قطاع غزة بعد المصالحة مع حركة فتح فى 23 إبريل سنة 2014 ومطالبتها الحكومة الفلسطينية الجديدة بعدم المساس بالتشكيلات العسكرية لها والحركات الجهادية فى غزة.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وزيادة خسائر الفلسطينيين المدنيين، مما يهدد بكارثة إنسانية بعد تدمير البنية التحتية لسكان القطاع الذى يزداد ضراوته فى ظل تزايد الخسائر الإسرائيلية وإطلاق صواريخ المقاومة على المدن الإسرائيلية، ومن خلال نظرة تقييمية للعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة فإننا نشير إلى التالى:
1 - إن الرأى العام الإسرائيلى أيد بنسبة 86.5٪ استمرار العمليات العسكرية ضد حركات المقاومة فى القطاع، ويطالب الحكومة كلما زادت
2 - وبانتهاء الجيش الإسرائيلى من تدمير الأنفاق فلقد انسحبت قواته من محيط قطاع غزة وإعادة تمركزها فى مناطق دفاعية حول القطاع مع استمرار رفع درجة استعدادها للعمل العسكرى، طبقاً لتطور الأوضاع ومدى التزام المقاومة بالهدنة التى بدأت صباح يوم 5/8/2014، طبقاً للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين الجانبين متمثلاً فى المقاومة فى قطاع غزة وإسرائيل.
وإذا ما انتقلنا إلى تقييم موقف حركات المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة خلال إدارة الصراع ضد الهجوم الإسرائيلى يتضح التالى:
1 - لقد حققت المقاومة الفلسطينية المفاجأة الاستراتيجية لإسرائيل من خلال النقلة النوعية لكثافة إطلاق الصواريخ والمدى الذى وصلت إليه، والذى غطى المجال الجوى الإسرائيلى وتأثيره على حركة الطيران الأجنبى إليها وبعمق وصل إلى شمال حيفا (160كم)؛ مما أدى إلى ردود فعل نفسية سيئة لدى المواطنين الإسرائيليين لعجز القبة الحديدية عن الحد من وصول الصواريخ الفلسطينية إلى المدن الحيوية الإسرائيلية (تل أبيب - حيفا).
2 - إن حرب الأنفاق قد فرضت على القوات الإسرائيلية إدارة المعركة طبقاً لاستراتيجية حركات المقاومة الفلسطينية بالشكل الذى حدد حجم القوات والحد من قدراتها القتالية فى الوقت نفسه الذى عجزت فيه القوات الإسرائيلية عن خلق الظروف لتجاوزها، مما أثر على عدم توغلها داخل القطاع والاكتفاء بمعارك الأطراف التى حدت من إمكانية تحقيق إنجاز حقيقى على الأرض يمكنها من الحسم السريع وإضعاف قدراتها على الردع العسكرى، وفشلها فى تحقيق توازن بين الردع والتسوية السياسية من خلال المبادرات لوقف إطلاق النيران.
رابعاً: تقييم أبعاد الصراع بين إسرائيل والمقاومة فى غزة واحتمالاته.
إن فشل المبادرات فى بداية العدوان الإسرائيلى على حركات المقاومة فى غزة لوقف إطلاق النيران كانت انعكاساً للعلاقات بين حركة حماس والقوى الإقليمية فى المنطقة متعددة ومتشابكة، وتتعدى حدود المنطقة فى نفس الوقت الذى تبحث فيه حركة حماس عن بطولة يتم تسويقها إقليمياً (تركيا - قطر) ولذلك فلقد رفضت المبادرة المصرية التى أطلقت يوم 14 يوليو 2014 وإعطاء دور لحلفائها تركيا وقطر إلا أن هذا الدور قد فشل بعد اجتماع باريس يوم 26/7/2014 ورفض إسرائيل التعامل مع أية مبادرات خارج المبادرة المصرية، الأمر الذى أدى إلى أن حماس لم يكن أمامها أي اختيارات سوى العودة إلى المبادرة المصرية.
- إن الصراع العربى - الإسرائيلى قد تحول إلى تنظيمات وفصائل عسكرية مسلحة عسكرياً غير خاضعة للدول (حزب الله فى لبنان والمقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة) وأن نتائج المواجهة الحالية بين إسرائيل وحركات المقاومة فى غزة بقيادة حماس ستؤدى إلى وقائع سياسية طويلة المدى يمكن أن تغير طبيعة الصراع والقائمين عليه فى ظل رغبة إسرائيلية لكسر إرادة الشعب الفلسطينى فى المناطق المحتلة وخارجها فى ظل المبادئ التى تتبناها لمعالجة الموقف ضد المقاومة فى غزة ومنها:
> تجنيد العالم ضد حركة حماس والحد من قدراتها العسكرية بفرض الرقابة المشددة على معابر القطاع؛ حتى يتم تجريدها من السلاح وإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة باعتبارها عنوان الشرعية الوحيدة.
> العمل على منع تمويل المقاومة الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة من خلال الرقابة الدولية.
> استهداف قيادات المقاومة داخلياً وخارجياً.
- إن الاتجاه الإسرائيلى إلى انسحاب أحادى الجانب من قطاع غزة وإعادة تمركز قواته فى مواقع دفاعية حول القطاع مع استمرار رفع درجة استعدادها كان أفضل الحلول لحفظ ماء الوجه لرئيس الوزراء الإسرائيلى لاحتواء ضغط الرأى العام الإسرائيلى والجانب المتشدد فى الحكومة لاستمرار الهجوم على قطاع غزة للقضاء على القوة العسكرية لحركات المقاومة خاصة الصاروخية منها، بالإضافة إلى أنه يتجنب من خلاله عدم الالتزام باستحقاقات التهدئة لتلبية مطالب المقاومة الفلسطينية فى القطاع والتى فى مقدمتها رفع الحصار وفتح المعابر مع استمرار التعامل مع المقاومة عسكرياً اعتماداً على الردع العسكرى على أساس معادلة الهدوء مقابل الهدوء.
ويأتى هذا الانسحاب دون الدخول فى مفاوضات التهدئة الشاملة مع حركات المقاومة فى غزة بقيادة حركة حماس ليفوت الفرصة عليهما ويحرمهما من تحقيق أهدافهما واستثمار الصمود فى غزة ومقاومة العدو وحرمانه من تحقيق أهدافه إلى تحقيق إنجازات سياسية محلياً وإقليمياً ودولياً، ويفتح الباب فى حالة استجابة السلطة للعودة إلى قطاع غزة إلى الانزلاق لمستنقع الصراع مع حركات المقاومة فيها، خاصة حركة حماس ويتحول الصراع إلى صراع فلسطينى - فلسطينى، مما يؤدى إلى تآكل قدرات المقاومة العسكرية والحد من قدراتها للاستمرار كقوة مقاومة فاعلة فى غزة الذى يتماشى مع الهدف الإسرائيلى فى هذا المجال.
وعلى ضوء كل ما سبق وفى ظل تطورات المواقف السابقة فإن الصراع العسكرى بين إسرائيل وحركات المقاومة فى غزة مازال مستمراً طالما لم يحقق أى طرف منهما أهدافه العسكرية والسياسية فى ظل سلبية الموقف الأمريكى وميوعة الموقف الأوروبى وغياب الإرادة السياسية العربية.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن إسرائيل تعمل حالياً بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على عودة حل القضية الفلسطينية إلى نقطة الصفر من خلال محاولة توسيع المفاوضات الحالية وصولاً لاتفاق شامل عملت إسرائيل منذ بدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على تمييع المواقف وترسيخ الاحتلال دون التوصل إلى نتائج إيجابية لحل القضية الفلسطينية من خلال نظام الدولتين، وتأتى إثارة هذا الاتجاه فى ظل هذه الظروف لتحقيق هدفها المستمر لتسويف القضية واستهلاك الوقت وتجريدها من كل مقوماتها الفاعلة.