رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الحرس الجمهورى مؤامرة الإرهابية لتوريط الجيش

بوابة الوفد الإلكترونية

عام من حكم الجماعة الإرهابية للأمة المصرية، كشف  للشعب الجرم الذى ارتكب عندما ولى من لا يستحق مقاليد أموره، فمن اعتصام رابعه إلى الحرس الجمهورى والنهضة وكرداسة وغيرها؛ ظهر معدن الجماعة الرخيص ليكشف عما طوته نفوسهم من محاولات خبيثة للصعود على سلم السلطة للوصوال إلى مصالحهم الخاصة.

فلم تكفّ الجماعة يومًا عن محاولاتها لاختلاق صدام بين مؤسسات الدولة وجيشها والشعب المصرى، فاسيقظ الشعب فجر يوم 8 يوليو 2013 على اشتباكات ضارية دارت بين مؤيدى المعزول مرسى الذين اعتصموا أمام دار الحرس الجمهورى، وبين قوات الأمن المكلفة بحماية المنشأة العسكرية، أسفرت عن مقتل 42 شخصًا و322 مصابًا من مؤيدى الرئيس المعزول مرسى، بالإضافة إلى مقتل جندى وسقوط 40 جريحًا.
كانت بداية التحرك مع وصول معلومات آنذاك لأعضاء الإخوان  داخل اعتصام رابعة بأن مرسى محتجز داخل دار الحرس الجمهورى من قبل قوات الجيش، الأمر الذى دفع المعتصمين إلى الزحف نحو دار الحرس الجمهورى بالتحديد يوم 3 يوليو فى محاولة لاقتحامه وإطلاق سراح المعزول.
على الجانب الآخر تعامل الأمن مع أنصار الجماعة والمعزول بحكمه منذ اللحظات الأولى، حيث تركهم فى نصب منصة الحرس الجمهورى، واستمرار الفعاليات المطالبة بتحرير مرسى، وكانت تلك الفعاليات يقودها صفوت حجازى ومحمد البلتاجى، أبرز قيادات الاعتصام اللذان قاما باستفزاز قوات الأمن الموجودة أمام القصر.
وناشدت قوات الشرطة المؤيدين بعدم رفع الأسلحة فى وجه أفراد القوات المسلحة، وعدم استفزازهم، مؤكدين أن أفراد القوات الملسحة هم جزء من الشعب، وإنما هم شعب واحد.
كما تم توسيط قيادات أمنية للحديث مع البلتاجى وحجازى بصرف المتظاهرين، بالإضافة إلى إلقاء منشورات على المتظاهرين لإخبارهم أن "الجيش والشعب إيد واحدة"، وأن عليهم الاستماع للأوامر.
لكن أنصار مرسى لم يتراجعوا عن موقفهم، وجاءت رواية أحد الشهود العيان أن بعض الأشخاص اعتلى سطح أحد المبانى المقابلة لمبنى دار الحرس، وعلى الجانب الآخر قام أحد أنصار الجماعة باعتلاء المنصة وتوجيه استفزازت إلى القوات، لافتًا إلى أنه عقب صلاة الفجر تم إطلاق الصفارات والتكبير، وبعدها سمع سكان المنطقة دوى طلقات الرصاص، واعتلى أنصار الإخوان الأسطح وقاموا بإلقاء المولوتوف، وأكد الشاهد أن الجنود كانوا يقومون برفع المصابين.
ونتيجة المولوتوف الذى ألقاه مؤيدو المعزول على قوات الجيش تم إشعال النيران فى مبنى شركة النيل للطرق والكبارى التى تتكون من طابقين، ولكن نجحت قوات الجيش فى السيطرة على الحريق، وطالبت بإخلاء المبنى من جميع الموظفين منعًا لحدوث أى إصابات أخرى.
ونتيجة لتضارب الأقوال واختلاف موقف الأحزاب والقوى السياسية من تلك الأحداث عقدت القوات المسلحة مؤتمرًا بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتم خلالها عرض فيديو أظهر أن القوات المسلحة لم تطلق النار على المتظاهرين من جماعة الإخوان، وأن الرصاص كان من داخل المظاهرة نفسها، بالإضافة إلى لحظات إطلاق النار وسقوط أحد الضحايا، وعندما أهرع بعض الموجودين لنجدة المتظاهر المصاب الذى سقط أرضًا، بدت تحت رأسه بركة دماء؛ مما يؤكد أن الرصاصة أصابته فى رأسه من الخلف.
واختلفت ردود الأفعال الداخلية للقوى السياسية تجاه تلك "المجزرة"، فقد دعا حزب الحرية والعدالة، المُنتمى إليه الرئيس المعزول محمد مرسى، المصريين للانتفاض ضد الجيش المصرى، الذين زعموا سرقته للثورة المصرية، جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن حزب النور انسحابه من خارطة الطريق التى تنفذها الرئاسة ووقف التفاوض

كرد فعل أولى على "مجزرة الحرس الجمهورى"، ودعت حركة 6 أبريل الرئيس المؤقت عدلى منصور لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة فورًا، ودعت القوات المسلحة لضبط النفس وفض الاعتصامات دون قوة مفرطة.
وكان لشيخ الأزهر دور لافت فى رأب الصدع وتخفيف حالة الاحتقان الموجودة، حيث دعا الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، وقال إنه يجد نفسه "مضطرًا وسط هذه الأجواء التى تفوح منها رائحة الدم للاعتكاف فى بيتى حتى يتحمل الجميع مسئوليته تجاه وقف نزيف الدم منعًا من جر البلاد إلى حرب أهلية طالما حذرنا من الوقوع فيها".
من جانبه أصدر المستشار عدلى منصور الرئيس الانتقالى قرارًا بتشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات الأحداث التى وقعت أمام دار الحرس الجمهورى، والتحقيق فيها، وإعلان النتائج للرأى العام.
وفى 29 يوليو، قُبض على أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان، ووجهت لهما تهم التحريض على العنف وتمويله فى أحداث الحرس الجمهورى.
كذلك تقرر التحقيق مع محمد البلتاجى القيادى فى جماعة الإخوان لاتهامه بالتحريض على القتل فى الأحداث ذاتها.
وتعليقًا على هذه الأحداث قال اللواء حسين عماد الخبير الأمنى، إن أحداث الحرس الجمهورى التى وقعت العام السابق كانت محاولة لتوريط الجيش والدولة أمام الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن تتبع مواقف الإخوان يكشف عن وجود دليل واضح بشأن هذه الوقائع.
وأكد عماد فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن أحداث الحرس كانت محاولة لتصوير الشرطة على أنها جانٍ، موضحًا أن شهادات سكان المنطقة نفت هذه الادعاءات عندما أكدت اعتلاء الإخوان لأسطح المنازل وإلقائها المولوتوف، وتابع أن الجماعة تسير على نفس النهج منذ أيام حريق القاهرة، وذلك لإلصاق التهمة بالدولة وتأجيج مشاعر المواطنين ضدها.
واتفق معه فى الرأى اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى، مشيرًا إلى أن الإخوان منذ عزل محمد مرسى وهى تحاول توريط الجيش المصرى ووضعه فى مواجهة مع الشعب من خلال أعمال العنف والإرهاب التى تقوم بها، وطالب علام من وسائل الإعلام تجاهل تصريحات الجماعة؛ وذلك لأنهم فقدوا قدرتهم على الحشد الشعبى، لافتًا إلى أن بعد سقوط المعزول فقدت الجماعة سلطتها؛ لأن الشعب اكتشف أنهم ليسوا على مستوى إدارة البلاد.