أول سبتمبر .. خط أحمر لنهاية مفاوضات الرخصة الموحدة
فات الميعاد المحدد لتفعيل الرخصة الموحدة والشبكة الرابعة للمحمول منذ نحو 40 يوما ومازالت المفاوضات بين الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات من جهة وبين شركات المحمول من جهة أخرى مشتعلة،
بل نستطيع أن نقول دون مواربة وبصراحة إن هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعد تمسك كل من شركة اتصالات وشركة فودافون العالمية بالحصول على كل مزايا الرخصة الموحدة مباشرة ودفعة واحدة وبدون تأجيل أى اتفاق بمعنى الحصول على البوابة الدولية والبنية الأساسية وحل كل الأمور العالقة مع المصرية للاتصالات.
والأمر المعقد فى هذه المفاوضات أن شركة فودافون مصر تتفاوض ثم تضطر لعرض نتائج المفاوضات على الشركة الأم فى لندن كما تفعل اتصالات مصر نفس الشيء وتضطر للعرض على الشركة الأم فى الإمارات وهم فى مصر ليسوا أصحاب قرار.
والأخطر أن هذه الشركات تتفاوض بمنطق لى الذراع وفرض مطالب ترى أنها منطقية، بل هناك تدخلات من جانب سفراء وسياسيين فى بريطانيا والإمارات الأمر الذى يجعل الأمور أكثر تعقيداً وأكثر حساسية.
من جانبه يؤكد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه يبذل قصارى جهده لنجاح المفاوضات ويتوقع نجاحا فى هذا الشأن ويؤكد أنه لن يقبل أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، فهناك زمن محدد لانتهاء المفاوضات هو أول شهر سبتمبر القادم وقال فضلت ألا نتعجل فى اتخاذ قرارات منفردة وأن يستمر التفاوض للوصول إلى اتفاق مع الشركات ولكن فى نفس الوقت هناك سقف لا يمكن تجاوزه وهناك أمور ليست محل تفاوض ولا يمكن أبدا قبول لغة التهديد والوعيد وفرض الشروط ولا يمكن التنازل عن مصلحة الوطن ومصلحة القطاع ونتعامل بمنتهى الاحترافية والحياد والشفافية فى كل الأمور ونحاول التوصل إلى حلول لكل المسائل العالقة وفى النهاية ليس أمامنا إلا مصلحة مصر والأمن القومى للبلاد وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته ومن منطلق مسئوليتى وموقعى لا أقبل بأى ضغوط ولا أقبل اى تهديد ولا أقبل إلا ما يحقق مصلحة مصر وأشار الوزير إلى أن الأمور متشابكة وهناك مصالح لا ننكرها للشركات ولا ننحاز ولا نجامل ونقف على الحياد بمنتهى الاحتراف والشفافية.
هذا موقف الوزير المسئول ولكن لماذا تحاول شركتا اتصالات وفودافون عرقلة تفعيل الرخصة بالطبع هناك ما يشبه عملية الضغط للحصول على أكبر قدر من الامتيازات والمكاسب وهذا ما ترفضه الوزارة ويرفضه جهاز الاتصالات وتعرض «الوفد» اليوم أخطر الملفات الشائكة على مائدة مفاوضات الرخصة الموحدة التى قد تتوقف فعليا وقد وضعت الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات موعدا أخيرا لانتهاء المفاوضات هو أول سبتمبر القادم.
من ناحية وزارة الاستثمار قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن هناك اجتماعا من المقرر عقده مع وزير الاتصالات ومسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للوقوف على آخر مستجدات الرخصة الموحدة.
وأضاف أنه يوافق على حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة لتقديم خدمات المحمول حتى تكون منافساً في هذا السوق بعد اقتصارها على تقديم خدمات الهاتف الثابت فقط طوال السنوات الماضية، مشيراً إلي أن الحكومة تملك نسبة حاكمة في هذه الشركة 80% ومن الأهمية بمكان أن تظل الشركة داخل مجال المنافسة.
وحول شركات المحمول وموقفهما قال سالمان: أعتقد أن المزايا في الرخصة الجديدة تفيد الجميع خاصة أن شركات المحمول ستتمكن من تقديم خدمات الهاتف الأرضي والتوسع في خدمات نقل البيانات التي تعتبر مستقبل المنافسة وليس الخدمات الصوتية، مؤكدا أن الرخصة الجديدة ستساهم في تحسين الخدمات المقدمة.
ويري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الرخصة الموحدة تحقق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر.
من الأمور الشائكة ضرورة حسم المشكلات العالقة بين الشركات في أسعار الترابط المحلي والأخطر هو تهديد الشركات باللجوء للتحكيم الدولي إذا لم يتم التوصل لحل نهائي للمشكلات فيما بينهم.
وقال جهاز تنظيم الاتصالات إنه تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل الرخصة الموحدة فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات.
وهناك أيضا منازعات قضائية بين المصرية للاتصالات وشركتي موبينيل وفودافون بشأن أسعار الترابط.
وكانت شركة اتصالات مصر قد أكدت أن جميع الخيارات لدى الشركة مفتوحة لضمان حقها وحقوق المساهمين.
وأعلنت شركة فودافون مصر، أيضا أن جميع الخيارات متاحة بما يضمن أفضل خدمة لمشتركيها ويحمي حقوق المستثمرين.
وكانت فودافون أبدت اعتراضًا على قيام الحكومة بزيادة نسبتها من عائدات الشركة سنويًا من 2.4% إلى 6% بجانب سداد 1.8 مليار جنيه، مقابل منح الشركة ترخيصًا لإنشاء بوابة دولية للاتصالات.
وتسمح الرخصة الموحدة للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه بدون ترددات أى أنها سوف تشترى من شركات المحمول وتتيح لشركات المحمول تقديم خدمة الاتصال الثابت، وتأسيس شركة وتأجير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات.
اعترف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأن هناك صعوبات تحول دون الانتهاء من الرخصة فى الموعد المحدد. خاصة حول التجوال المحلى التى تمكن الشركة المصرية من تقديم خدمات المحمول وتم بالفعل الاتفاق مع شركة موبينيل بينما لايزال التفاوض مستمرا مع شركتى فودافون واتصالات مصر.
وأكد الجهاز أن شركات المحمول تتحفظ على الرخصة الموحدة وتشترط تفعيل الإجراءات على مرحلة واحدة دون تقسيمها لمراحل ثلاث. وطلبت الشركات الحصول على ترخيص البوابة الدولية خلال المرحلة الأولى وهى العام الحالى وليس المرحلة الثانية أى العام المقبل وبأسعار أقل من الأسعار المعلنة وهى 1.8 مليار جنيه لشركة فودافون و6% من إيراداتها سنويا وكذا 1.5 مليار جنيه لشركة موبينيل و6% من إيراداتها سنويا.
وبالطبع، رفض الجهاز هذه المطالب وقال إن ترخيص تلك الخدمات فى المرحلة الأولى يؤثر سلبا على الشركة المصرية للاتصالات، هذا فى الوقت الذى تضغط فيه المصرية للاتصالات وتطالب بالانتهاء من إجراءات منح الترخيص خاصة أن الشركة قد بذلت كافة الجهود الممكنة للانتهاء من النقاط الواردة بقرار مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وأنها جاهزة تماماً واستجابت لجميع مقترحات الجهاز.
ويذكر أن الشركة المصرية والجهاز طلبا من شركات المحمول الثلاث عروضها الفنية والمالية للسماح بتقديم خدمات المحمول عبر شبكاتها وتم التوصل مع شركة واحدة وهى شركة موبينيل بينما رفضت «اتصالات وفودافون» الرد ووفقا لقانون تنظيم الاتصالات يجوز للجهاز أن يتدخل لوضع الشروط والأسعار الخاصة بخدمة التجوال المحلى.
وحول إنشاء كيان موحد للاستثمار فى البنية التحتية وهو من أخطر البنود فى الرخصة الموحدة تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والمالية والاستثمار لوضع الآليات الخاصة بهذا الكيان.
وبسؤال المهندس أحمد عصام، الرئيس التنفيذى لفودافون مصر، عن أسباب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود نفى الرجل بشدة أن تكون المفاوضات فشلت أو وصلت إلى طريق مسدود وقال إنه متفائل وإنه يرحب بالرخصة الموحدة فى إطار تكافؤ الفرص وهذا أهم ما فى الموضوع لأن المنافسة فى سوق مفتوحة حرة يجب أن تكون متكافئة وهذا ما نسعى إليه فى إطار الحرص على المصلحة العامة ومصلحة قطاع الاتصالات ومصلحة الاستثمار ومصلحة العملاء لأن فودافون مصر لديها أكثر من 42 مليون مشترك وقال إن ما تتخذه فودافون العالمية سوف ينفذه لأنه مدير تنفيذى لفودافون مصر وليس صاحب قرار لأن ملاك فودافون مصر هما شركة فودافون العالمية وتمتلك 55% من الأسهم وشركة المصرية للاتصالات وتمتلك 45% من الأسهم وما يقرر انه كملاك تنفذه فودافون مصر.
جدير بالذكر أن أحد الأمور الشائكة فى التفاوض هو كيفية وموعد تخارج المصرية للاتصالات من «فودافون مصر» حيث ترى فودافون العالمية أنه لا يمكن أن تكون المصرية للاتصالات شريكا فى «فودافون مصر» ثم تنافسها وعرضت فودافون العالمية شراء أسهم المصرية.
الأمور معقدة والأمل ضعيف جدا فى الاتفاق وهناك صلف وعجرفة من شركات المحمول فى مقابل موقف صلب ووطنى لا يقبل المساومة من جانب الوزير الذى يتحمل ضغوطا هائلة.
والآن لدينا موعد آخر جديد هو أول سبتمبر القادم وقد تحمل الأيام القادمة مفاجآت مذهلة.