المال السايب.. في السكك الحديدية
كشفت المستندات المالية لهيئة السكك الحديدية أن خسائر الهيئة في الميزانية المنتهية في 30 يونيه 2013 تجاوزت الحدود
المعتمدة في الموازنة بمقدار 742٫1 مليون جنيه، حيث بلغت ملياراً و948 مليوناً و110٫4 ألف جنيه، أي ما يعادل 5ملايين و337 ألفاً و288 جنيه يومياً و222٫4 ألف جنيه كل ساعة.
أوضحت المستندات أن جهات رقابية وقضائية حصلت علي مبالغ مالية من السكة الحديد خلال فترة حكم الإخوان.. وقالت المستندات إن الهيئة التي تجاوزت ديونها 4 مليارات و2 مليون و111 ألفاً و509 جنيهات تبرعت بمبلغ 40 مليوناً و354 ألفاً و808 جنيهات، دون أن توضح الجهات التي تبرعت لها الهيئة بهذه المبالغ!
وأشارت المستندات، التي حصلت «الوفد» علي صورة منها، أن مسئولي الهيئة تجاهلوا عمليات التطوير، ورفضوا إنفاق المبالغ المخصصة لأبحاث التطوير، فيما أنفقوا مبالغ لا تتجاوز 21٫5٪ من الأموال المخصصة لتطوير نظم الرقابة وتوفير عوامل الأمان!
واعترفت مستندات الهيئة بتراجع إنتاجية العاملين بالسكة الحديد، وقالت إن كل جنيه يحصل عليه العاملون بالهيئة كأجر لا ينتجون في مقابله سوي ما يعادل 88 قرشاً!.. ورغم ذلك تمت زيادة الأجور عما تم اعتماده في الموازنة لترتفع من 2 مليار و365 مليون جنيه إلي 2 مليار و422 مليوناً و512 ألفاً و180 جنيهاً بزيادة 57 مليوناً عن الأجور المعتمدة بالموازنة.
وطبقاً لتلك المبالغ فإن متوسط الأجر الشهري لكل عامل بالسكة الحديد 3 آلاف و351 جنيهاً شهرياً.
وأكدت المستندات أن هيئة السكك الحديدية لم تلتزم بالخطة الاستثمارية التي تعهدت بتنفيذها، فرغم اعتماد 175٫6 مليون جنيه لتطوير الورش إلا أنها أنفقت فقط 89٫8 مليون جنيه فقط بنسبة 51٪، كما اعتمدت مبلغ 500 مليون جنيه لتجديدات الخطوط، ولكنها لم تجدد إلا بما قيمته 286 مليون جنيه بنسبة 57٫2٪، والكارثة أنه تم اعتماد 746٫9 مليون جنيه لتطوير نظم الرقابة وتوفير عوامل الأمان، إلا أن ما تم إنفاقه فقط 160٫7 ملويون جنيه بنسبة 21٫5٪.
وأيضاً تم اعماد 76 مليون جنيه لخط بلبيس ـ العاشر من رمضان، بينما تم إنفاق 404 آلاف جنيه بنسبة ٫5٪ من الخطة المقررة.
أما أبحاث التطوير فتم اعتماد 500 ألف جنيه، ولكن مسئولي الهيئة لم ينفقوا علي هذه الأبحاث سوي ألف و68 جنيهاً فقط، كما اعتمدوا مبلغ 5 آلاف جنيه لتشجيع التأليف والمؤلفين، ولكن مسئولي الهيئة لم ينفقوا منها مليماً واحداً.. وأحالوا هذه المبالغ جميعاً للإنفاق علي أوجه صرف أخري منها سداد مليون و473٫1 ألف جنيه مكالمات تليفونية! و225 ألف جنيه مفروشات و5 ملايين و981 ألف جنيه أدوات نظافة!
وكشف مستندات هيئة السكة الحديد عن إنفاق الهيئة مبالغ لجهات رقابية وقضائية وأجهزة
وقالت المستندات إن أجور العاملين بالسكة الحديد شهدت تجاوزات كبيرة عما تم اعتماده في موازنة الهيئة، بينما تم اعتماد مليون و260 ألف جنيه كأجور للقيادات الإدارية، إلا أن ما تم صرفه بلغ 9 ملايين و25 ألفاً و612 جنيهاً بزيادة بلغت 766٪.
كما تم اعتماد مبلغ 10 آلاف جنيه كمكافآت للخبراء الوطنيين، بينما تم إنفاق 580 ألفاً و133 جنيهاً بزيادة 5800٪
وتتضمن الأجور بنوداً غاية في الغرابة، فهناك راتب تحت مسمي «مكافآت السيد الوزير»، وتبلغ 145 مليون جنيه، وهناك أيضاً راتب باسم «راتب حرمان» للصيادلة وآخر باسم «راتب وقاية من الأشعة»، وهناك «راتب سماعة» و«راتب علاقة ثقافية»، و«راتب إقامة»، و«راتب استقبال وضيافة»، و«راتب غذاء»، وقيمته 5 ملايين جنيه سنوياً، و«حوافز لاسلكي»، و«حوافز حاسب آلي».
هلاك الإهلاكات
وأوضحت مستندات هيئة السكك الحديدية أن الإهلاكات في السكك الحديد مروعة، حيث بلغت جملة الإهلاكات في عام واحد 581 مليوناً و242 ألفاً و572 جنيهاً، منها 245٫2 مليون جنيه إهلاكات مبان وإنشاءات، و9٫13 مليون جنيه إهلاكات آلات ومعدات، و325٫9 مليون جنيه إهلاكات عدد وأدوات، و741٫1 ألف جنيه إهلاك آثاث ومعدات المكاتب.
وكشفت المستندات أن الهيئة تبرعت بمبلغ 40 مليوناً و354 ألفاً و808 جنيهات، رغم أنها اعتمدت في الميزانية 50 ألف جنيه فقط تحت بند تبرعات!
والغريب أن الهيئة التي تبرعت بهذا المبلغ، رفضت سداد 2 مليون و765 ألف جنيه فوائد مستحقة لقروض خارجية، و31 مليوناً و748 ألف جنيه فوائد قروض للخزانة العامة، ومليار و675 ألفاً و996 جنيهاً لم تسدد منها هيئة السكك الحديدية مليماً واحداً.