خريطة طريق لعلاج أزمة السياحة في انتظار قرارات السيسي

تناولنا في العدد السابق الحلقة الأولي لملف مهم من ملفات السياحة ألا وهو المشاكل والأزمات التي تعاني منها منطقة طابا نويبع علي مدار سنوات طويلة.

واليوم استكمل باقي ملفات السياحة بعد الأزمات المتلاحقة التي مر بها القطاع السياحي علي مدار أكثر من ثلاثة أعوام وأصبح الأمر يحتم علينا أن نضع أولويات الحلول للأزمة الاقتصادية انطلاقاً من عودة السياحة التي ستساعد علي تحريك الاقتصاد القومي بالكامل و«برمتة» لارتباطها بالعديد من الصناعات.
اليوم أضع هذا الملف المهم علي مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد أدائه اليمين الدستورية. وأتمني أن يكون ملف هذه الصناعة هو أول الملفات التي ستحرك الاقتصاد القومي بالكامل في وقت قصير جداً خاصة وأن باقي الملفات كالزراعة والصناعة والتجارة واستصلاح الأراضي، وباقي الملفات تحتاج فترة من الوقت لا تقل عن عام. لكن القاطرة التي تحرك الاقتصاد بقوة ابتداء م الشهر القادم هي ملف السياحة. وأرجو أن يلاقي هذا الملف اهتماماً شخصياً من الرئيس وذلك بتشكيل مجلس أعلي لبحث معوقات هذه الصناعة وتحريكها في الأيام القادمة، خاصة أن وعدكم سيادة الرئيس في اللقاء الذي تم مع قطاع السياحة كانت أول جملة أن هذا القطاع قد عاني خلال الـ50 عاماً الماضية معاناة شديدة ومشاكل كثيرة حان الوقت للقضاء عليها.
الملف الأول «الأمن»
وعندما ننظر إلي هذا الملف نجد أن الجزء الأول منه هو احتياج هذا القطاع إلي الأمن سواء بتغيير استراتيجية الأمن في التعامل مع الإرهاب بأسلوب حديث كما يلي:
1- اتباع أساليب حديثة متطورة من الجانب الأمني.
2- تسليح الشرطة بأساليب حديثة واستخدام الكاميرات التي تساعد علي اكتشاف الجريمة قبل وقوعها.
3- أن يتغير مفهوم التعامل مع الشرطة والشعب ابتداء من هذه المرحلة واستثماراً للعلاقات الطيبة بين الشرطة والشعب هذه الأيام في استراتيجية جديدة للتعامل بأسلوب حضاري والمحافظة علي العلاقة بين الشرطة والشعب.
الملف الثاني: الوزارات والمحليات
الجزء الثاني من هذا الملف أن هناك مشاكل كثيرة بين هذا القطاع وتشابكها مع وزارات ومحافظات ومحليات كثيرة من المشاكل التي تعيق نموها فمن الضروري أن يكون هناك اجتماع برئاستك وحضور جميع الوزارات المعنية ووضع برنامج زمني محدد المددة للقضاء علي هذه المشاكل.
الملف الثالث: التسويق الخارجي
والملف الثالث.. هناك استراتيجية في التسويق والمكاتب التسويقية لتسويق مصر خارجياً لابد أن تتغير مع استثمار تغيير العلاقات الدولية مع مصر خلال الفترة القادمة.
الملف الرابع: المرور
والملف الرابع.. المرور وهو من الملفات المهمة.. فهناك مشاكل كثيرة مع المرور فمن الضروري وضع برنامج أمني لتأثيره المباشر علي القطاع السياحي.
الملف الخامس: الطيران العارض
الملف الخامس وهو ملف «الطيران العارض» والذي تعتمد عليه السياحة المصرية بشكل كبير في ظل عدم قدرة مصر للطيران علي نقل الحركة السياحية إلي مصر خلال الفترة القادمة مع افتراض عودة السياحة قريباً وبشكل مكثف علي أن تتبني سيادتكم إنشاء شركة وطنية للطيران العارض تتولي نقل الحركة السياحية من جميع بلدان العالم إلي مصر. فرغم تحسن العلاقات السياحية مع كثير من بلدان العالم كالصين والهند والبرازيل ودول أخري في أمريكا اللاتينية، فإن العائق الوحيد هو حركة الطيران.
الملف السادس: التحالفات
وفي الملف السادس جميع بلدان العالم التي تقدمت في السياحة وحصلت علي المكانة الأولي في العشرة الأوائل في السياحة العالمية استطاعت أن تشكل تحالفات مع منظمي السياحة العالمية ودعمتها الدولة باتصالاتها الخارجية مثل التحالف التركي الروسي في إنشاء العديد من الشركات التي تتحكم في السوق الروسي فلابد أن تتحرك السياحة المصرية مع الخارج لإنشاء مثل هذه التحالفات.
الملف السابع: فرض الرسوم
الملف السابع أن كثيراً من الجهات الحكومية وخاصة ما يحدث الآن في وزارة الخارجية من فرض رسوم إضافية وكأن السياحة قد عادت اليوم لابد من الانتظار علي الأقل لمدة عام حتي تتحسن الأوضاع ولن نفرض أية رسوم إلا بعد قيام هذا القطاع بواجباته وتعود السياحة من جديد.
الملف الثامن: الاستثمار السياحي
الملف الثامن يعد من الملفات

المهمة جداً وهو ملف الاستثمارات السياحية خاصة أن مصر في حاجة ماسة وضرورية للاستثمار السياحي. وآمل أن ينال هذا الملف اهتمام الرئيس وكلي ثقة اهتمامه وحرصه بكافة أنواع الاستثمارات سواء السياحية أو غير السياحية وذلك لطبيعة الموازنة المصرية التي تسجل ضياع أكثر من 25٪ منها في المرتبات و256٪ لخدمة الدين و33٪ دعم سواء للطاقة أو الخبز وغيرها من وسائل الدعم الأخري فيتبقي لكل أنشطة الدولة بما فيها من تعليم وصحة 17٪ فقط لكل نشاط بالدولة.
والمخرج الوحيد للخروج من عنق الزجاجة هو الاستثمار بحكم أن مصر من أكبر الدول المشجعة للاستثمار السياحي وأن عائد استثمار السياحي قد يصل إلي 20٪ فإن الأمر يتطلب مزيداً من التسيرات علي المستثمر سواء المصري أو الأجنبي في دعم الاستثمار السياحي وذلك بالآتي:
1- أن تتم جميع عمليات التسجيل من شباك واحد ومبني واحد بهيئة الاستثمار يستطيع المستثمر من خلاله أن يستفسر عن كافة أنواع الأنشطة السياحية ويسجل شركته ويمده بكافة المعلومات اللازمة للمشروع السياحي.
2- عدم قيام الدولة ببيع الأراضي ويقصد من ذلك أنه ليس الهدف هو ثمن الأرض فثمن الأرض هو جزء زهيد لا يمثل 5٪ من قيمة المشروع ولكن العبرة دائماً في المشروع نفسه وما بدره هذه المشروع.
ولا يمكن التبرير بما حدث من أخطاء سابقة باستغلال البعض ومضاربة البعض علي الأراضي و«تسقيعها» مبرراً للمزادات والنظام السابق لم يراع، 1- حرية المستثمر وندرة المشروع، 2- برنامج زمني واضح لتنفيذ المشروع، 3- وعدم التنازل عن أي جزء من أسهم المشروع إلا بعد انتهائه من كل ذلك وغيره من ضوابط تحكم المضاربة علي هذه الأراضي. 4- إلغاء موضوع المزادات في الأراضي التي تخصص للمشروعات السياحة فالمضاربة في سعر الأرض لها آثارها السلبية مع المشروعات السياحية والاستثمار السياحي.
الملف التاسع: هروب العمالة
وفي الملف التاسع والخاص بالعمالة لا شك أنه علي مدار الـ42 شهراً الماضية فقدت مصر جزءاً كبيراً من عمالتها المدربة الماهرة في قطاع السياحة، فالجزء الأكبر ذهب للعمل في البلاد العربية والجزء الآخر غير نشاطه داخل مصر إلي نشاط آخر ورغم ما أنفقه الاتحاد المصري وهو حوالي 90 مليون جنيه خلال الـ 10 سنوات السابقة من عام 2007 حتي الآن علي تدريب أكثر من 227 ألف في قطاع السياح إلا أن معظم هذه الخبراء تركت المجال سواء في الخارج أو الداخل، وعلي الدولة أن تتحمل مسئوليتها في الفترة القادمة في دعم القطاع الخاص مادياً وبشرياً بقيادات قادرة علي العمل السياحي خاصة في ظل عودة السياحة مرة أخري.