الإصلاح الاقتصادى يبدأ بمكافحة الفساد وإقرار العدالة
هل يمكن الخروج من المأزق الاقتصادى الراهن بكل تداعياته السيئة من بطالة وعجز فى الموازنة وتراجع الاستثمارات وتدهور السياحة، وانخفاض الاحتياطى النقدى إلى 17 مليار دولار بعد أن كان 36 ملياراً أيام الرئيس المخلوع مبارك؟
الوضع مأزوم.. نعم.. والخروج منه مهمة صعبة وليست مستحيلة، حيث حقق الاقتصاد المصرى إنجازات مبهرة فى الستينيات وتحديداً من 1957 ــ 1967 ويكفى أن نسبة النمو كانت 8٪ سنوياً وهو ما أشادت به الأمم المتحدة، حيث تفوقت مصر وقتها على كوريا الجنوبية التى أصبحت من أقوى اقتصادات العالم حالياً، وضمن دول الـ20، ويؤكد خبراء اقتصاد أن عودة الأمن والاستقرار هى المهمة الأولى للرئيس «السيسى» لكى تبدأ عجلة الاقتصاد فى الدوران من جديد، يعقب ذلك إجراءات فعالة تتضمن محاربة الفساد والروتين وإقرار العدالة الاجتماعية وتدشين المشروعات القومية العملاقة وإعادة النظر فى الدعم لكى يصل إلى مستحقيه فعلاً.
مصر محط أنظار العالم على مر التاريخ، وكان الاقتصاد المصرى فى فترة الستينيات قوياً وكانت هناك خطة اقتصادية طموحة فقد حققت مصر خلال الـ10 سنوات من 1957 إلى 1967 نمواً اقتصادياً بما يقرب من 7٪ سنوياً، وحققت تنمية أربعة أضعاف ما تحققه خلال السنوات الأخيرة التى تراوح فيها النمو من 2.1٪ إلى 2.7٪ ما بعد الثورة، وقد استطاع أن ينطلق بالاقتصاد المصرى وينهض به فهل يمكن الانطلاق بالاقتصاد المدمر بعد مرور البلاد بثورتين؟
الإصلاح الاقتصادى
استطاع عبدالناصر أن ينهض بالاقتصاد وحقق نمواً اقتصادياً وصل إلى 7٪ بعد الثورة فكيف استطاع أن يحقق ذلك.
لقد حافظت مصر فى ظل نكسة 67 على نموها الاقتصادى كما كانت قبل النكسة بل زادت فى عامى 69 و70 حتى وصلت إلى 8٪ وتمكنت مصر فى بناء أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث، حيث بلغ عدد المصانع التى أنشئت فى عهده إلى 1200 مصنع منها مصانع ثقيلة وتحويلية واستراتيجية.
لم تكن مصر مرتبطة بالدولار الأمريكى، بل كان الجنيه المصرى يساوى ثلاثة دولارت ونصف الدولار، وكانت هناك أزمة تعيينات وليس أزمة بطالة، كما استطاعت مصر أن تتحمل تكاليف إتمام بناء السد العالى الذى تم اختياره من قبل الأمم المتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين الذى يعادل بناؤه 17 هرماً من طراز هرم خوفو.
كما تم بناء مصانع الألومنيوم فى نجع حمادى وهى مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليارات جنيه.
واستطاعت مصر فى الستينيات زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 15٪ ولأول مرة تسبق الزيادة فى رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان.
وتمكنت مصر من تحقيق زيادة فى فائض الميزان التجارى لأول وآخر مرة فى تاريخ مصر بفائض قدره 46.9 مليون جنيه بأسعار ذلك الزمان.
وزادت مساحة الأراضى الزراعية المملوكة لفئة صغار الفلاحين من 2.1 مليون فدان إلى حوالى 4 ملايين فدان، ويجب أن نتذكر أن اقتصاد مصر كان أقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية، وكان لدى مصر فائض من العملة الصعبة ما يقرب 250 مليون دولار، واستطاع المصريون بناء مصانع وشركات القطاع العام وتمكنوا من إنفاق أكثر من 1400 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولى.
وانتهجت مصر سياسة محمد على فى إصلاح الاقتصاد من خلال نهضة القطاع الزراعى لتأسيس اقتصاد قوى، فأصدر قانون الإصلاح الزراعى عام 1952 وتم تحديد الملكية بـ200 فدان للفرد وهذا القانون سمح للملاك ببيع أراضيهم الزائدة على الحد الأقصى لمن يريدون، وأن عطى لهم الحق فى تجنب أراضى الآخرين المبيعة وذلك بعدم شرائهم لأراضى الغير ووزعت الأراضى الزائدة على صغار الفلاحين بواقع 2 إلى 5 أفدنة.
واستطاعت مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من الكثير من محاصيلها الزراعية وإنتاج 10 ملايين و800 ألف قنطار من القطن وهو أعلى رقم لإنتاج محصول القطن فى تاريخ الزراعة المصرية على الإطلاق.
واتجهت مصر إلى المجال الصناعى حيث أنشئ المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى وقام المجلس بإصدار خطة الاستثمارات العامة فى يوليو 1953 وهى خطة طموحة لمدة 4 سنوات بدأت بمقتضاها الدولة باستصلاح الأراضى وأنشأت مصر المشروعات الصناعية ذات الأهمية الكبيرة وعلى رأسها صناعات الحديد والصلب وشركة الأسمدة كيما ومصانع إطارت السيارات الكاوتشوك ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف، ومصانع الكابلات الكهربائية ومد خطوط الكهرباء من أسوان إلى الإسكندرية وتم بناء
ورغم نكسة 67 فإن مصر كانت على وشك تحقيق توازن القوى فى المجال النووى بينها وبين إسرائيل.
والآن ماذا عن مصر بعد ثورتين قام بهما الشعب من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية.
شلل اقتصادى
الوضع الأمنى والسياسى يقود مصر إلى شلل اقتصادى، محافظ البنك المركزى الوضع الاقتصادى غير جيد ويحتاج لإصلاح عاجل، الوضع الاقتصادى حرج ويثير مخاوف حول مستقبل مصر، هكذا قال الخبراء، حيث انهارت السياحة بسبب غياب الاستقرار الأمنى ومن المعروف أن قطاع السياحة يشكل 11٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وتم تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر وبنوكها تعبيراً عن التخوف من مستقبل الاقتصاد المصرى.
مصر لديها مشاكل كبيرة فى الطاقة والوقود علاوة على مشكلة مياه الرى.
وتوقفت آلاف المصانع عن العمل بسبب سوء الوضع الاقتصادى.
الدكتور رفعت السعيد، الرئيس الشرفى لحزب التجمع، أوضح أن إيجاد ميزان عادل وموضوعى لتوزيع الدخل القومى العام هو أساس العدالة الاجتماعية لضمان رضا الشعب وتوحده لتحقيق نهضة حقيقية، وأشار «السعيد» إلى أن نكسة 67 عسكرية ولم يكن المجتمع بهذا الشكل وكان الاقتصاد يعتمد على فكرة القطاع العام والعدل الاجتماعى.
وأضاف «السعيد»: نريد تحقيق العدالة الاجتماعية لتقليل الفوارق بين الطبقات وأنه لا يمكن تحقيق عدالة وتقدم حقيقى مع وجود حفنة من المليارديرات يستحوذون على مقدرات البلد، ويرفضون التنازل عن جزء من أرباحهم لصالح الوطن.
توزيع الأولويات
السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، طالب بتوزيع الأولويات، وشدد على مسألة الصدق مع النفس حتى يعرف الشعب الحقيقة.
وأشار أمين عام اتحاد المستثمرين العرب إلى خطورة عدم الصدق والشفافية، وضرب مثالاً عن الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتساءل من أين ستأتى الدولة بـ89 مليار جنيه لتمويل الحد الأدنى وأن الحديث عن أن الحد الأعلى سيمول المبالغ المطلوبة للحد الأدنى كلام غير دقيق.
وطالب بعدم الاستجابة لضغوط الرأى العام التى يصنعها أصحاب المصالح مؤكداً أن الحلول السياسية الاقتصادية الناجمة ليست بالضرورة لها شعبية وطالب بتوفير المناخ الملائم للاستثمار والتنمية.
الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى الدولى، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أوضح أن مصر بعد نكسة 67 رفعت شعاراً واحداً وهو لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وكانت المعركة هى الإنتاج والتنمية وإعداد الجيش، مطالباً الحكومة الجديدة والدولة بتحسين مناخ الاستثمار وأن تكون هناك تشريعات ضامنة لهذا الاستثمار.
وطالب الخبير الاقتصادى الدولى بإصدار تشريعات قوية تحارب الفساد والرتين وأن يتم اختيار أهل الكفاءة.
مشدداً على ضرورة أن يعلم الجميع بمن فيهم السياسيون لصالح الشأن المصرى بعيداً عن الأجندات الخاصة وعلى الدولة أن تستعيد هيبتها والانفتاح على الجميع وأن نعمل على إعادة الأمن والأمان لعودة السياحة والاستثمار مرة أخرى ولضمان النهوض بمصر وأن تخرج من كبوتها الاقتصادية إلى مرحلة جديدة من التقدم والرقى.