زوجة وزير الصحة تحكم المركز القومي للسموم
فتش عن المرأة..عبارة قصيرة تحمل في مدلولاتها الكثير والكثير..
وإذا طبقنا هذه المقولة علي وزارة الصحة، سنجد أنفسنا أمام ألغاز خطيرة أبرزها «المركز القومي للسموم»، وهو أحدث منشآت مستشفي قصر العيني التابع لكلية طب جامعة القاهرة.
وهو المركز الوحيد الذي يخدم مرضي السموم من أبناء محافظات القاهرة الكبري وضواحيها.
ويعود تاريخ إنشائه لأكثر من 22 عاماً مضت، ورصدت له الدولة العديد من الإمكانيات لتطويره.. بالإضافة إلي منح وزارة التعاون الدولي.
الجديد في المركز أن الإدارة الحالية برئاسة عبدالرحمن النجار مدير المركز وبإشراف الدكتورة لميس عوض جابر عميدة الطب، تضع العديد من العقبات أمام العاملين في المركز والذين لا يجدون ردوداً علي شكاواهم.
أولي هذه العقبات تتمثل في إلغاء نصف مساحة المركز وتحويلها إلي مشروعات استثمارية، وتأجيرها لشركات الدواء الخاصة. وتم ذلك بأوامر عليا، مع تحويل جزء كبير من جراج المركز إلي مخازن، واستقطاع جزء من مبني المركز مجاملة لبعض أساتذة الكلية.
والمجاملة الأولي والأهم كانت من نصيب لجنة «الغاز ماكولوجي» والصيدلة الإكلينيكية التي تعمل بها الدكتورة مني عثمان زوجة وزير الصحة الدكتور أشرف حاتم.
وقد تم استقطاع جزء من استقبال مرضي السموم لإقامة مركز المعلومات الدوائية التابع للجنة وبدلاً من أن يستفيد به مرضي السموم، استفادت به اللجنة رغم وجود قسم للفارماكولوجي والصيدلة الإكلينيكية علي بعد أمتار من مركز السموم.. بالإضافة إلي أن المركز - وطبقاً لقرار المدير العام - لا يتبع مركز المعلومات الدوائية مركز السموم.. لكن مجاملة لزوجة الوزير.
لم يقف الحد عند مخالفة اللائحة الإدارية للمركز وتغيير نشاطه.. بل تطور الأمر للاستهانة بصحة المرضي وحياة الأطباء وطاقم التمريض والكيميائيين وتعريضها للخطر، نظراً لعدم وجود أي احتياطيات كافية تمنع انتشار العدوي. وغلبت المصلحة الخاصة علي العامة، وتم استقطاع جزء آخر لإقامة مركز لفيروسات الكبد داخل مبني الاستقبال.. ونزلاء الاثنان يشتركان معاً في استعمال دورة مياه واحدة. وتم وضع باب حديدي علي الجزء المستقطع لمنع مرضي وأطباء السموم من استخدام هذا الجزء من المبني، والذي أنشئ من أجل خدمة وعلاج سكان القاهرة والجيزة من مرضي السموم.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد.. بل تم تحويل معامل السموم إلي معامل لتحليل الفيروسات الكبدية، مما اضطر المرضي لإجراء تحاليلهم في معامل خاصة خارجية علي نفقتهم الخاصة، مما يؤثر بالسلب علي خطة العلاج ويعرض حياة مرضي السموم للخطر.
أيضاً تم نقل جهاز الموجات الصوتية الموجود بالمركز إلي مركز الكبد.. الأمر الذي تسبب في وفاة إحدي المريضات، بجانب انتشار بقع دم المرضي المصابين علي سلالم المركز وفي الطرقات، حيث يتم سحبها علي «الكاونتر»، والنتيجة تعرض جميع العاملين في المركز من أطباء وممرضين وكيميائيين وعمال لعدوي الالتهاب الكبدية الوبائية.
والأكثر من ذلك أنه يتم حالياً إجراء أبحاث علي مرضي الكبد المصريين، واستخدامهم كفئران تجارب لأدوية أمريكية، لها العديد من الآثار الجانبية.
ونتيجة لحالة الاستقطاع والتخصيص التي ضربت المركز يتم وضع مرضي رعاية السموم من الرجال والنساء والأطفال في مكان واحد.. ويستعملون جميعاً دورة مياه واحدة، في حين أن هناك رعاية أخري مجهزة ومخصصة لمرضي المركز، قامت الإدارة بمنحها مجاملة لبعض الأساتذة، وأقامت حواجز «ألوميتال» داخل الرعاية وحولتها إلي مكاتب رغم تزايد أعداد المرضي بشكل سنوي.
وقامت الإدارة المحلية للمركز بإقصاء وتجميد الزملاء والاستشاريين المساعدين
وأعطت عدداً من الأطباء إجازات غير وجوبية، واستبدلتهم بأطباء أكاديميين من قسم الطب الشرعي لم يمارسوا العمل من قبل في مجال السموم، مما انعكس بالسلب علي طبيعة الخدمة المقدمة للمرضي، وجعلهم يتقدمون بالعديد من الشكاوي إلي عميد كلية الطب.
ورغم ذلك تمنح الإدارة الحالية مكافآت وحوافز للأطباء الشرعيين الذين استقدمتهم للعمل بالمركز بالمخالفة للائحة المالية التي تنص في مادتها الحادية عشر علي أن (لمدير المركز الاستعانة بأفراد.. وأن يقرر لهؤلاء مكافآت خصماً من المبالغ المخصصة للحوافز مقابل الجهود غير العادية.. كما تعطي الطبيب الشرعي مقابل نوبتجيات.
وطبقاً لجداول العمل بالمركز، فالأطباء الشرعيون يعملون في المركز يوماً واحداً في الأسبوع، وهو ما يعد مخالفاً للائحة المالية.
وقد تم تكهين سيارة الإسعاف الوحيدة الموجودة بالمركز والمهداة من إحدي الشركات دون مقابل، وضمها لجراج المستشفي، بحجة أنها تمثل عبئاً كبيراً.
وقامت الإدارة الحالية بإبلاغ المجلس دون انتظار موافقته رغم أن وجود السيارة يمثل أهمية قصوي لكل مرضي السموم.. ولا يخفي علي أحد ذلك، حيث قام مدير المركز بتغيير أسس العلاج بأجر (مخالفاً اللائحة المالية للمستشفي والتي حددت نسب توزيع الـ 35٪ علاج بأجر، علي أن يحصل الأستاذ والأستاذ المساعد علي ثلاث نقاط.
وقام بتغيير النقاط لصالحه حيث جعل مدير المركز يحصل علي 5 نقاط، ونائب المدير 4 نقاط، والأستاذ 3 نقاط، علماً بأن مدير المركز يحصل علي مكافأة 100٪ نظير الإدارة.
ولم يقف التجاوز عند هذا الحد.. بل أعطي تأشيرة بأن تطبق القواعد الجديدة من اليوم التالي مباشرة لعرضها علي مجلس الإدارة دون انتظار موافقة الجامعة، وتم ذلك في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 سبتمبر 2007.
كذلك تطبيق اللائحة الخاصة بالزيادة والمعتمدة من مجلس إدارة المستشفيات ورئيس الجامعة والتي تعطي حصة 60٪ لتحسين خدمة المركز و20٪ حصة العميد و20٪ حوافز للعاملين في الزيارة، وذلك بمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 سبتمبر 2007 (مخالفاً للائحة المالية للمركز في المواد الثانية والثالثة والرابعة).
أيضاً نقل عهدة بعض الأجهزة لجهات أخري خارج المستشفي بحجة أنها غير مستغلة.