"الفصل من المنبع" مفتاح حل أزمة المخلفات
تعد ظاهرة تراكم المخلفات أحد المحاور المهمة التى تعمل وزارة الدولة لشئون البيئة على حلها وفي سبيل ذلك نفذت الوزارة العديد من المبادرات ولكن حتي الآن لم يتم تقديم حل جذري مميز على أساس تخطيطى وإستراتيجى يؤدى فى نهاية الأمر إلى حل المشكلة وبناء منظومة مستدامة
ومتكاملة لإدارة سليمة للمخلفات الصلبة. والمشكلة برمتها لها عدة أسباب منها ضعف القدرات المتاحة لدى المحليات، سواء بإمكاناتهم، أو عن طريق شركات رفع المخلفات الخاصة، أو الأجنبية المتعاقد معها، إضافة إلى العديد من الأسباب المؤسسية والتشريعية والقانونية التى تحتاج النظر فى إعادة هيكلتها لتوفر الإدارة السليمة لمنظومة المخلفات.
واتفق معظم الخبراء المتخصصين فى مجال المخلفات على ضرورة تجزئة تلك المشكلة، نظراً لضخامتها، إلى مشكلات صغيرة، على أن يتم التعامل مع كل مشكلة وإيجاد حل مناسب ومبتكر لها لتقديم خدمة جديدة جيدة يرضى عنها المواطن وتكون الأساس لإعادة بناء الثقة بينه وبين الحكومة، ولكن بنظرة استراتيجية أوسع تحترم التطبيق الفعلى لمفاهيم التنمية المستدامة وبتغيير النظرة إلى المخلفات من مشكلة إلى مورد، وانتهت الدراسات إلى أن ذلك سيتحقق بتطبيق منظومة فصل المخلفات من المنبع.
وتعتمد منظومة فصل المخلفات من المنبع على جعل المنظومة أكثر إحكاماً بجمع المخلفات من باب المنزل، أى من «يد إلى يد» على أن يتم وضعها فى كيسين أحدهما عضوى والآخر صلب من المنزل ليتم الاستفادة منها بعد جمعها باستغلال المخلفات العضوية (بقايا الطعام) فى العديد من المشروعات، منها إنتاج الأسمدة العضوية ذات الجودة المميزة، ومشروعات توليد طاقة، وغيرها بينما يتم استغلال المخلفات غير العضوية (الصلبة) فى خلق فرص عمل، إذ إن تدوير المخلفات لكل طن يوفر 7 أو 8 وظائف ويساعد فى خلق بيئة أنظف ستكرم المهنة لاستقطاب العمل فى المصانع.
وستحقق منظومة الفصل من المنبع العديد من الإنجازات، منها وقف استنزاف أجود الأراضي فى جعلها «مقالب قمامة» ليقل الاحتياج إلى مدافن أو صناديق قمامة جديدة، وسيطول عمر المدافن المخصصة لذلك، وسيعمل على وقف استنزاف الموارد المالية فى إحلال وتجديد صناديق القمامة، إضافة إلى تخصيص حصيلة بيع المفروزات فى دعم المنظومة وسيقلل هذا من العبء المالى للمواطن، علاوة على تكريم مهنة جامع القمامة وضمان حقوق العاملين عليها فى المفروزات وكذلك كافة حقوقهم المادية.
وأطلقت وزارة الدولة لشئون البيئة منظومة الفصل من المنبع، بحى الدقى كمرحلة أولى ليتم تطبيقها على عدد من أحياء محافظتى الجيزة والقاهرة بالتوالى من خلال تطوير العلاقة بين المتعهد والزبال التقليدى، حيث تم إنشاء والتعاقد مع عدد 14 شركة وطنية تقوم بدور مؤدى خدمة الجمع السكنى بالحى، نظراً لتقسيمه إلى 14 قطاعاً والتعاقد مع شركة واحدة لكل قطاع، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات وتوفير فرص عمل كريمة للشباب يعقبها بأسبوعين حى إمبابة.
وتم توقيع العقود مع شركات النظافة الوطنية العاملة ضمن منظومة الفصل من المنبع بحى العجوزة التى ستقوم بتقديم خدمة الجمع السكنى والبدء فى تنفيذ المبادرة بالحى حيث تم تقسيم الحى، إلى 39 قطاعاً تخدمها 43 شركة
وتم اختيار هذه الأحياء كونها مناطق غير مخدومة بشركات نظافة خاصة أو أجنبية، ويتفاوت بها مستوى الدخل وليتم تطبيق تلك المنظومة بالاعتماد على أصحاب المهنة الأساسيين (جامعى القمامة) الذين لديهم الخبرة العملية فى ذلك المجال.
كما تعمل الوزارة على تطويرهم مؤسسياً ومالياً لتمكينهم من تأدية هذه الخدمة المميزة للمواطن، وفى الوقت ذاته الوفاء بالتزاماته تجاه الدولة من دفع ضرائب وتأمينات للعاملين.
ويلتزم عمال النظافة العاملون ضمن المنظومة بارتداء زى موحد يوضع عليه كارت تعريفى للعامل وهو ما سبق أن قامت الوزارة بتوزيعه على شركات النظافة التى ستقوم بتقديم خدمة الجمع السكنى. وفى سبيل تحقيق هذا تم إعداد نموذج عقد جديد يضمن حقوق مقدمى الخدمة، كما ينص على جميع الالتزامات المطلوبة من مقدمى الخدمة وعدم تلقى أى أموال إضافية من المواطنين دون التعامل المباشر مع المواطنين.
وتعمل الوزارة على تقديم، الدعم الفنى لفريق المتابعة والرصد من خلال إعداد نماذج المتابعة والمراقبة، إلى جانب تبنى الوزارة وللمرة الأولى مشاركة المجتمع المدنى واللجان الشعبية فى عمليات المراقبة وتحديد كفاءة الأداء من خلال توزيع الجمعيات الأهلية النشطة على القطاعات بحيث يكون لكل قطاع جمعية تقوم بدورها التوعوى فى هذا الشأن والمساعدة فى مراقبة أداء هذه الشركات.
وسيتم حساب التكلفة التقديرية لتحسين وتطوير خدمة الجمع السكنى من باب الشقة، بالتنسيق مع وزارة المالية والتنمية المحلية والسادة المحافظين فى وضع آليات جديدة لتحصيل رسوم مقابل الخدمة. لأهميتها لاستدامة أى منظومة للمخلفات الصلبة، بدون رسوم عادلة لن يستمر مقدم الخدمة فى تقديمها، حيث إن هناك مبدأً عالمياً يقول: «إن من ينتج مخلفات يجب أن يدفع نظير تقديم الخدمة له»، وسيراعى فى تحصيل الرسوم مبدأ العدالة الاجتماعية، كما أن قيمة الرسوم لن تحدد إلا بعد أن يشعر المواطن بمستوى الخدمة.