وداعاً للدعم
تثبت الأيام والأحداث أن رجال المال والأعمال في مصر أقوي من الحكومة - أي حكومة، وأقوي من أي ثورة بل إنهم باتوا أقوي من الشعب ذاته
بدليل أنهم يفرضون ما يريدون وما يحقق مصالحهم رغم أنف الحكومة والشعب، ولأن الحكومات المتعاقبة إما عاجزة عن مواجهة رجال الأعمال أو متواطئة معهم بحكم أن عدداً كبيراً من الوزراء أصلاً رجال أعمال أو هم مستشارون لرجال أعمال أو لديهم مكاتب تحصل علي عقود من رجال المال والأعمال، فتكون النتيجة قرارات تخرج ممهورة بخاتم مجلس الوزراء تخدم مصالح هذه الطبقة.. وكأن الثورة التي قامت وأسقطت أحمد عز كرمز لهذه الطبقة التي تستخدم القرار السياسي لخدمة مصالحها لم تقم.. الأدلة علي ذلك كثيرة منها مثلاً قضية الأسمنت قدمت مشهداً مهيناً لخضوع الحكومة لسطوة وابتزاز رجال المال والأعمال، فقد قدمت الحكومة لهم كل ما يريدون، ومع ذلك لا يزال سعر طن الأسمنت عند الـ 800 جنيه، رغم أن هذه المصانع ذاتها تبيع نفس طن الأسمنت المنتج في مصر بمبلغ 60 دولاراً للخارج أي ما يعادل 420 جنيهاً، أي بنصف الثمن الذي يشتري به المواطن الكادح نفس طن الأسمنت، ومع ذلك وافقت الحكومة علي استخدام الفحم رغم آثاره المدمرة علي الصحة العامة ولم تحسم فتح باب استيراد الأسمنت، وعجزت عن إجبار المصانع بخفض أسعارها، وترددت للآن في فرض ضريبة الكربون، وبذلك خرج أباطرة الأسمنت منتصرين، بينما لحقت الهزيمة بالحكومة والشعب، والمثال أو الدليل الثاني قرارات رفع الأسعار المرتقبة والتي تضرب مستوي معيشة المواطنين في مقتل، بينما رجال المال والأعمال مازالوا ينعمون بثرواتهم دون أن يمسها أحد ضريبياً أو يرفع أسعار السلع والخامات التي يستخدمها هؤلاء، خذ مثلاً عندك الحكومة تقرر رفع بنزين 92 الشعبي بعد أن تم إلغاء بنزين 90 بنحو 60٪ مرة واحدة، بينما بنزين 95 المخصص لسيارات الأغنياء الفارهة لم يزد إلا بنسبة 4٪، في المقابل تنتوي الحكومة في مايو المقبل زيادة أسعار الكثير من السلع والخدمات التي تدخل في صميم حياة الناس من الأسمدة التي زادت أسعارها علي المزارعين، وبالتالي سوف ترتفع بالتبعية أسعار جميع المحاصيل والخضر والفاكهة.. الأمثلة علي انحياز الحكومة للأغنياء أكثر من أن تحصي.. الملف التالي بعض مشاهد هذا الانحياز!
3 سنوات و6 حكومات متوالية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 ولا يزال فقراء مصر وقوداً لأغنيائها، يدفعون دعم أباطرة المال والأعمال، فحكومة المهندس إبراهيم محلب - كما جاء في تصريحات وزير تخطيطها أشرف العربي لـ «رويترز» - علي هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن «أن الحكومة لا تستطيع أن تتحمل استمرار نظام دعم الطاقة الحالي وليس لدينا وقت نضيعه، ومن الأفضل لمصر أن تبدأ في بعض هذه الإجراءات قبل انتخابات الرئاسة لتمهيد الطريق أمام الرئيس المقبل لجعل الحياة أيسر»، ولذلك الحكومة وافقت علي تخصيص ما لا يقل عن 15٪ مما توفره من الدعم للبرامج الاجتماعية وللفقراء مما سيفيد الفقراء بعد الأخذ من الأغنياء وإعادة تخصيصه للفقراء، ولذلك فالحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء لـ 20٪ من مواطنيها.. وقبل تلك التصريحات للدكتور أشرف العربي كان الكلام عن قرب إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون بفرض ضريبة دخل استثنائية مؤقتة علي الأغنياء بواقع 5٪ ولمدة 3 سنوات فقط بعائد متوقع 3.5 مليار جنيه.
الاستثناء.. للأغنياء!
ووفقاً لكلام الدكتور مصطفي عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، فإن تلك الضريبة ستفرض علي من يزيد دخله من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين علي مليون جنيه سنوياً إلي جانب دراسة المصلحة فتح باب التبرعات العينية لمن يرغب في سدادها نقداً، علي أن يختار مشروعاً خدمياً أو صناعياً أو تعليمياً لوضع قيمة الضريبة به ما يحقق عائداً اجتماعياً واقتصادياً.. وأرجع الدكتور مصطفي عبدالقادر هذا التفكير إلي عدم ثقة الناس في الحكومة.. وقبل ذلك وبعده كانت ملامح خطة حكومة إبراهيم محلب لزيادة أسعار الطاقة علي الطبقات الغنية خلال الفترة المقبلة ممثلة في قرارات مايو 2014، والذي قال عنها رئيس الوزراء إنها لا تزال محل دراسة، وهي تتضمن تنفيذ خطة زيادة أسعار مشتقات الطاقة تدريجياً علي مدي 5 سنوات، تبدأ برفع سعر بنزين 92 من 185 قرشاً إلي 285 قرشاً للتر، بدلاً من سعره الحالي الذي يكلف الدولة 4.70 جنيه للتر، إضافة إلي تحريك سعر اللتر بنزين 95 بمقدار 25 قرشاً ليصبح 6 جنيهات للتر بدلاً من 5.75 جنيه!
وهنا نتوجه بالسؤال للسيد رئيس مجلس الوزراء: لماذا الضريبة استثنائية علي الأغنياء ومحددة لـ 3 سنوات فقط ولماذا لا تزال تلك الضريبة حائرة بين وزير المالية الذي يريد حصرها علي الأفراد ورئيس مصلحة الضرائب الذي يريد إخضاع الشركات أيضاً لها؟.. وبأي منطق ترفع حكومتك سعر لتر البنزين الشعبي الـ 92 بنسبة 60٪ ولتر بنزين الأغنياء الـ 95 بنسبة 4٪؟
وعلي نفس النهج واللامنطق تقر الضريبة العقارية للفقراء ومحدودي الدخل بعد زيادة إعفاء الإسكان الخاص إلي 2 مليون جنيه و24 ألفاً للإيجار و1200 جنيه للتجاري، وفي نفس الوقت ورغم قرب التطبيق نجده لم تقر للآن بالنسبة لأصحاب المال والأعمال من مالكي المنشآت الصناعية والفندقية والسياحية خوفاً من مزاعم تأثير تلك الضريبة علي نشاطهم وإضافة أعباء مالية جديدة علي حجم أعمالهم في هذا التوقيت الحرج وهو ما ينتظر تداركه ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 196 لعام 2008 بشأن قانون الضريبة علي العقارات.
نفس الجدل فيما يخص رفضهم الضريبة المقترحة علي أرباح البورصة وعلي استخدام الفحم كبديل للغاز في الصناعات القذرة من خلال رفض إقرار ضريبة الكربون الدولية والتي توجه حصيلتها للإنفاق علي الأضرار الصحية والبيئية التي يصاب بها المصريون جراء استخدام الفحم رغم ما سيحققونه من أرباح طائلة من استخدامهم الفحم بدلاً عن استيراد الغاز عالي التكلفة، ولو علي حساب صحة المصريين، التي كنا نظن أنها تهم رئيس حكومة المقاتلين!
جس نبض!
فواتير المياه والكهرباء اشتكي المواطنون من ارتفاع قيمتها وعلي وجه الخصوص الكهرباء، والذي رغم انقطاعها المستمر سبق قرارات مايو الاقتصادية لحكومة محلب الكلام عن قرب رفع أسعار الكهرباء لـ 4 شرائح، وأن الزيادة بين 10 و15٪، وذلك رداً علي مقترح وزارة الكهرباء بتلك الزيادات متضمنة زيادة أسعار الشريحة الثالثة التي يبلغ سعر محاسبتها 16 قرشاً بحوالي 5٪ وهي التي يتراوح استهلاكها بين 201 و350 كيلو وات، وتزيد الشريحة الرابعة بمعدل 15٪ وهي التي يتراوح استهلاكها بين 351 حتي 650 كيلو وات، ويبلغ سعر محاسبتها 24 قرشاً، بينما الشريحة الخامسة تزيد بنسبة 20٪ وهي التي يتراوح استهلاكها بين 651 و1000 كيلو وات، والشريحة السادسة التي يزيد استهلاكها علي 1000 كيلو وات، تزيد بنسبة 25٪، وتبلغ أسعار محاسبتها الحالية 39 قرشاً للكيلو وات، وبذلك لا تمس الشرائح الأقل استهلاكاً من الشريحتين الأولي والثانية، وأن الحكومة هكذا مستمرة في دعم الطبقات غير القادرة رغم أن عجز وزارة الكهرباء يصل إلي حوالي 20 مليار جنيه.
المؤكد أن قارئي العدادات يمرون كل فترة علي المنازل لإدخال المواطنين في شرائح أعلي وعلي غير حقيقة استهلاكهم، فيصبح الدعم والترشيد والعدم واحداً!
وهكذا كانت سياسة جس النبض لارتفاع أسعار الكهرباء بعدها تم النفي من جانب الحكومة، ثم عاد الحديث من جديد عن زيادة تعريفة الكهرباء علي الشرائح الأعلي استهلاكاً شهرياً، خصوصاً بعد مزاعم ربط البطاقات التموينية بالكروت الذكية التي نجحت في تحديد مزاعم الدعم الحقيقي في مصر ويبلغ عددهم 67.5 مليون مواطن إلي جانب نية الحكومة والتي تأكدت في زيادة تسعيرة الغاز للمنازل أيضاً في مايو المقبل.
إن تلك الزيادات شملت المرافق والتوصيلات علي حساب الراغبين حتي في توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم وبآلاف الجنيهات، ومن قبل حتي حلول مايو القادم.. ووصل «الفُجر» تحميل المواطنين تكاليف وأعباء أعمال الحفر ومزاعم إعادة رصف الشوارع التي جري بها إدخال الغاز الطبيعي للمنازل وبآلاف الجنيهات أيضاً وعدم إتمام الرصف فيما بعد!
كل ذلك والحكومة والمحافظون يتشدقون بإنجازات الدولة في التوسع بإدخال الغاز الطبيعي للمنازل ويرسخون تكاليف ذلك ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، والمواطنون الغلابة من محدودي الدخل، هم من دفعوا ثمن توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم!
خط أحمر
حتي رغيف العيش الذي دائماً ما كان يمثل خطاً أحمر لكل الحكومات، جاء الدكتور خالد حنفي وزير تموين حكومة المهندس إبراهيم محلب ورفع سعره الفعلي من خلال منظومة جديدة لتوزيع الخبز بدأت بمحافظة بورسعيد بمقتضاها يحصل المواطن علي 5 أرغفة يومياً، أي 150 رغيفاً شهرياً وزن الرغيف 90 جراماً بسعر خمسة قروش، وهو ما كان وزنه 130 جراماً وبنفس الـ 5 قروش.. وهي ارتفاعات لم تكن الأولي لكافة السلع - وفقاً لتأكيدات أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - أرجع ذلك لارتفاع أسعار بعض مجموعات قسم الطعام والشراب، وكذا قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز، خاصة مجموعة المياه نتيجة لزيادة أسعار جميع الشرائح عدا الشريحة الأولي وكذا زيادة ملحوظة في مجموعة أسطوانات البوتاجاز.
وفي نفس الصدد - تكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - عن حدوث تغير
زيادات وارتفاعات جنونية في الأسعار لجميع السلع والخدمات وبنفس كتالوج «مبارك» والحكومات المتوالية كان العلاج والمواجهة بالمسكنات «العلاوات الدورية والاجتماعية» علي أجور العاملين وأصحاب المعاشات بنسب تتراوح ما بين 7 و10٪ لم تعد تغني ولا تسمن من جوع، بعدما تركت الحكومة الأسواق دون رقابة وتركت الباب مفتوحاً علي مصراعيه للمحتكرين والمتلاعبين بأسعار السلع والخدمات والأسواق كافة.. وتضخم يتجاوز الـ 14.2٪.
ومع جنون الأسعار، هذا كان الأمل في تطبيق الحد الأدني للأجور، وكذلك الحد الأقصي، إلا أن الأخير لا يزال التعتيم عليه في سمة كل الحكومات المتوالية منذ الثورة، أما الحد الأدني فكان فرحة لم تكتمل، فبعد إعلان حكومة الببلاوي تطبيق الحد الأدني التزاماً بالحكم القضائي المحدد له بـ 1200 جنيه وتعهدت بذلك أيضاً حكومة «محلب» فاجأتنا جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن منشور مجلس الوزراء الخاص بتحديد الحد الأدني للأجور جري فهمه بالخطأ، بما يعني أن زيادة راتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية الأخري المقدر يصل إلي 400٪ من الأجر المتغير فقط ولا يشترط أن يحصل العامل علي 1200 جنيه كحد أدني، وبما يعني علي أرض الواقع ألا يقل الأجر الشامل عن 1200 جنيه وليس الأساسي، وهو ما يطبق بالفعل علي بعض المؤسسات.. ورغم ذلك لم يطبق الحد الأدني علي معظم مؤسسات وقطاعات الدولة، خاصة أنه يطبق فقط علي من يتقاضون رواتبهم من الخزانة العامة، الخاضعين لقانون العاملين بالدولة رقم 47، ومن ثم لا ينطبق علي العاملين بالهيئات أو شركات قطاع الأعمال، وعلاوة علي عدم التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدني للأجور أصدر المهندس «محلب» قراراً غير معلن بإرجاء تطبيقه إلي العام المالي المقبل - وفقاً لتصريحات مجدي بدوي عضو المجلس القومي للأجور - ذلك رغم هذا الانفلات في الأسعار وزيادة معدل البطالة الذي تعدي الـ 13٪ بسبب التباطؤ الاقتصادي وخروج 1.3 مليون موظف فقدوا عملهم منذ ثورة 25 يناير 20111، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ورغم ما أعلنه الصندوق الاجتماعي للتنمية لخريطة الفقر في مصر 2013 والذي رصد 286 قرية تتعدي نسب الفقراء فيها الـ 10٪ و1579 قرية أخري نسبة الفقراء بها 20٪ من إجمالي 4549 قرية مسجلة رسمياً إلي جانب 108 قري تصل نسبة الفقراء فيها إلي 75٪.
هكذا حال المصريين الذين خرجوا في 25 يناير 2011 رافعين شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، حال وأحوال جعلت تقارير منظمة العفو الدولية تتهم السلطات المصرية بالفشل في معالجة أسباب اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وزيادة نسبة الفقراء في مصر خلال 2013 إلي 26.3٪ بعد 25٪ في عام 2012 وبعد 21٪ في 20009 وفقاً لأحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء!
للخبراء رأي
الدكتور صلاح الدين الدسوقي، رئيس المركز العربي للدراسات التنموية، يري أن أفعال وتصرفات حكومة المهندس «محلب» لا ترقي لمستوي تصريحاتها وأنها بالفعل حكومة تنحاز للأغنياء كسابقيها من كل حكومات الحزب الوطني وما بعده، ويدلل علي ذلك باستمرار دوران فكرة خفض الدعم أو حتي رفعه حول الفقراء بدءاً من دعم الوقود ورغيف العيش وترشيد الكهرباء ولم تقترب من الحد الأقصي للأجور ولا الوفاء بالحد الأدني، لا تزال تخشي الاقتراب من الضريبة التصاعدية وعندما تحدثت عن ضريبة الـ 5٪ علي الأغنياء مترددة وأجلتها للعام المقبل وكذلك تكتفي الحكومة بمشاهدة انفلات الأسعار فقط، حتي رغيف العيش من خلال منظومة خالد حنفي وزير التموين زادت من السعر الفعلي للرغيف بعدما خفضت وزنه لـ 90 جراماً، ويباع بنفس الخمس قروش والذي كان يباع بها وهو وزنه 130 جراماً، كذلك الطاقة مازالت مدعمة للأسمنت والتي تعد دعماً للأجانب ولرجال أعمال أرباحهم تذهب للخارج كثمار تسقط ولكن خارج دائرة الوطن.
من جانبه يري الدكتور حمدي عبدالعظيم، أستاذ الإدارة وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، في حكومة إبراهيم محلب امتداداً لنظام الحكومات السابقة بزيادة الأعباء علي محدودي الدخل والفقراء، وأن الفقراء حقاً لا يزالون يدعمون الأغنياء ودون أن يحصدوا ويجنوا ثمار دعم الحكومة لهؤلاء الأغنياء المتناسين دورهم في الرعاية الاجتماعية للمواطنين، كذلك يراها حكومة تعمل بمنطق أنها مؤقتة لمواجهة مجرد الأزمات الطارئة.
القيمة المضاعفة
ويتساءل حمدي عبدالعظيم، عما وراء تضارب تصريحات بل واتجاهات وزراء حكومات المهندس «محلب» عندما وجدناه ينحاز لاستيراد الفحم وتلبية مطالب أباطرة الأسمنت، بينما وزيرة البيئة تري ذلك كارثة أخلاقية، كذلك نجد تصريحات لأشرف العربي وزير التخطيط بقرب صدور أسعار جديدة للطاقة وبعض السلع والخدمات، في المقابل نجد رئيس الوزراء لا يعلمها ويصفها بأنها مجرد دراسات وليست قرارات.
ويدلل حمدي عبدالعظيم علي انحياز الحكومة لرجال المال والأعمال بإقرار الضريبة علي القيمة المضافة، مما سيؤدي إلي رفع الأسعار 2.5٪، عموماً لا يزال البعد الاجتماعي غائباً في حكومة إبراهيم محلب بدليل أن تطوير العشوائيات مثلاً حبر علي ورق.
الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، يري أن غياب دور الدولة في الرقابة وراء جشع التجار ومن ثم ارتفاع الأسعار، وللخروج من هذا المأزق فعلي الدولة استيراد السلع بنفسها والسماح للقطاع الخاص بالاستيراد ولكن بحسابها مما ينهي الاحتكار، كذلك العمل علي إيجاد منافسة موازية للسوق الموجودة في القطاع الخاص، وأيضاً للقضاء علي المحتكر الجشع!