النقل النهرى يغرق فى دوامة الإهمال الحكومى

أتوبيسات متهالكة بدون صيانة، ومراس نهرية قديمة تخلو من اشتراطات الأمن والسلامة، وإهمال حكومي واضح مع سبق الإصرار والترصد، ومئات الأبحاث والدراسات مصيرها أدراج الجهاز الإداري المصاب بالترهل والبيروقراطية

هكذا هو حال النقل النهري في مصر، أخيراً وبعد سنوات طويلة من الإهمال والتجاهل قررت الحكومة إعادة النظر في مستقبل النقل النهري بهدف تطويره للاستفادة منه في التنمية، بحث الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل ومعه عدد من الوزراء والمحافظين والخبراء النهوض بهذا المرفق الحيوي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لاستغلاله في نقل الركاب والبضائع، وأكد «الدميري» أن نسبة إشغال النقل النهري في مصر 1٪ فقط، وتدرس كيفية تطوير النقل النهري لتصل نسبة إشغاله إلي 10٪ خلال السنوات الخمس القادمة.
وأكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم، أن مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري بالأكاديمية قدم علي مدار 30 عاماً حوالي مئات الدراسات والأبحاث المتخصصة بكافة قطاعات النقل ولم تتم الاستفادة منها بشكل صحيح.
أكد المشاركون في الاجتماع أن الدولة أنفقت

الملايين من الجنيهات لتطوير المجري لزيادة نسبة استغلاله في عمليات نقل الركاب والبضائع إلي 10٪ بدلاً من 1٪ وطالبوا بتطوير مراسي أتوبيسات النقل النهري وتجديد أسطوله وتوفير سبل الراحة والأمان ما يؤدي لحل أزمة المرور بالمحافظات وتفاقمها المستمر، الأمر الذي جعل الناس تعزف عن ركوب الأتوبيس النهري رغم زحام شوارع القاهرة والجيزة، وذكروا أن عدد الأتوبيسات 40 أتوبيساً معظمها متهالك ويحتاج صيانة دورية، وطالب المشاركون بطرح النقل النهري للاستثمار علي القطاع الخاص لإقامة مراس وتطويرها وصيانة هذا الأسطول الحيوي وإيجاد خطط عمل قصيرة الأجل لتوفيق أوضاع الموانئ النهرية الحالية وتشجيع القطاع الخاص لتشغيل الموانئ النهرية المتوقفة عن العمل.