الفصل من المنبع.. السبيل للقضاء على المخلفات
تعد ظاهرة تراكم المخلفات أحد المحاور المهمة التى تعمل وزارة الدولة لشئون البيئة على إيجاد سبل للمساهمة فى حلها، حيث نفذت العديد من المبادرات للمساهمة فى حلها، إلا أن ذلك لم يقدم حلاً جذرياً مبنياً على أساس تخطيطى وإستراتيجى يؤدى فى نهاية الأمر إلى حل المشكلة وبناء منظومة مستدامة ومتكاملة لإدارة سليمة للمخلفات الصلبة، نظراً للعديد من الأسباب منها ضعف القدرات المتاحة لدى المحليات، سواء بإمكاناتهم، أو عن طريق شركات رفع المخلفات الخاصة، أو الأجنبية المتعاقد معها، إضافة إلى العديد من الأسباب المؤسسية والتشريعية والقانونية التى تحتاج النظر فى إعادة هيكلتها لتوفر الإدارة السليمة لمنظومة المخلفات.
إتفق معظم الخبراء المتخصصين فى مجال المخلفات على ضرورة تجزئة تلك المشكلة، نظراً لضخامتها، إلى مشكلات صغيرة، على أن يتم التعامل مع كل مشكلة وإيجاد حل مناسب ومبتكر لها لتقديم خدمة جديدة جيدة يرضى عنها المواطن وتكون الأساس لإعادة بناء الثقة بينه وبين الحكومة، ولكن بنظرة إستراتيجية أوسع تحترم التطبيق الفعلى لمفاهيم التنمية المستدامة وبتغيير النظرة إلى المخلفات من مشكلة إلى مورد، وقد انتهت الدراسات إلى أن ذلك سيتحقق بتطبيق منظومة فصل المخلفات من المنبع.
تعتمد منظومة فصل المخلفات من المنبع على جعل المنظومة أكثر إحكاماً بجمع المخلفات من باب المنزل، أى من "يد إلى يد" على أن يتم وضعها فى كيسين أحدهما عضوى والآخر صلب من المنزل ليتم الاستفادة منها بعد جمعها باستغلال المخلفات العضوية (بقايا الطعام) فى العديد من المشروعات، منها إنتاج الأسمدة العضوية ذات الجودة المميزة، ومشروعات توليد طاقة، وغيرها بينما يتم استغلال المخلفات غير العضوية (الصلبة) فى خلق فرص عمل، إذ إن تدوير المخلفات لكل طن يوفر 7 أو 8 وظائف ويساعد فى خلق بيئة أنظف ستكرم المهنة لاستقطاب العمل فى المصانع.
ستحقق منظومة الفصل من المنبع العديد من الإنجازات منها وقف استنزاف أجود أراضينا فى جعلها "مقالب قمامة" ليقل الاحتياج إلى مدافن أو صناديق قمامة جديدة، وسيطول عمر المدافن المخصصة لذلك، وسيعمل على وقف استنزاف الموارد المالية فى إحلال وتجديد صناديق القمامة، إضافة إلى تخصيص حصيلة بيع المفروزات فى دعم المنظومة وسيقلل هذا من العبء المالى للمواطن، علاوة على تكريم مهنة جامع القمامة وضمان حقوق العاملين عليها فى المفروزات وكذلك كافة حقوقهم المادية.
قامت وزارة الدولة لشئون البيئة باطلاق منظومة الفصل من المنبع، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بحى الدقى كمرحلة أولى ليتم تطبيقها على عدد من أحياء محافظتى الجيزة والقاهرة بالتوالى من خلال تطوير العلاقة بين المتعهد والزبال التقليدى، حيث تم إنشاء والتعاقد مع عدد 14 شركة وطنية تقوم بدور مؤدى خدمة الجمع السكنى بالحى، نظراً لتقسيمه إلى 14 قطاعاً والتعاقد مع شركة واحدة لكل قطاع، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات وتوفير فرص عمل كريمة للشباب يعقبها بأسبوعين حى إمبابة.
تم توقيع العقود مع شركات النظافة الوطنية العاملة ضمن منظومة الفصل من المنبع بحى العجوزة التى ستقوم بتقديم خدمة الجمع السكنى والبدء فى تنفيذ المبادرة بالحى حيث تم تقسيم الحى إلى 39 قطاعاً يخدمه 43 شركة نظافة تقوم بدور مؤدى خدمة الجمع السكنى لحوالى 173800 وحدة سكنية، وبما يوفر فرص عمل لما يقرب من 430 عامل نظافة على أن يتم التوسع أكثر فى تنفيذ المنظومة فى أحياء أخرى بمحافظتى القاهرة والجيزة.
تم اختيار هذه الأحياء كونها مناطق غير مخدومة بشركات نظافة خاصة أو أجنبية، ويتفاوت بها مستوى الدخل وليتم تطبيق تلك المنظمة بالاعتماد على أصحاب المهنة الأساسيين (جامعى القمامة) الذين لديهم الخبرة العملية فى ذلك المجال، كما تعمل الوزارة على تطويرهم مؤسسياً ومالياً لتمكينهم من تأدية هذه الخدمة المميزة للمواطن، وفى الوقت ذاته الوفاء بالتزاماته تجاه الدولة من دفع ضرائب وتأمينات للعاملين.
لذلك نظمت وزارة الدولة لشئون البيئة والبرنامج الوطنى
تم اختيار هاتين الدورتين من المتدربين (أصحاب الشركات الجديدة أنفسهم)، وتعتبر هذه الدورات هى الأولى من نوعها التى تُقدم لشركات عاملة فى مجال المخلفات المنزلية فقط، ولذلك روعى أن تتم بمشاركة المتدربين أنفسهم فى يوم عطلتهم الأسبوعية بما لا يمنعهم من أداء مهامهم اليومية، وليتناسب مع الاحتياجات التدريبية العلمية للمتدربين البالغ عددهم 38 متدرباً تقريباً، كذلك تم تصميم مادة تدريبية جديدة أسهم المتدربون أنفسهم فى تنفيذها.
يلتزم عمال النظافة العاملون ضمن المنظومة بارتداء زى موحد يوضع عليه كارت تعريفى للعامل وهو ما سبق أن قامت الوزارة بتوزيعه على شركات النظافة التى ستقوم بتقديم خدمة الجمع السكنى، وفى سبيل تحقيق هذا تم إعداد نموذج عقد جديد يضمن حقوق مقدمى الخدمة، كما ينص على الالتزامات كافة المطلوبة من مقدمى الخدمة وعدم تلقى أى أموال إضافية من المواطنين دون التعامل المباشر مع المواطنين.
تعمل الوزارة على تقديم الوزارة الدعم الفنى لفريق المتابعة والرصد من خلال إعداد نماذج المتابعة والمراقبة إلى جانب تبنى الوزارة وللمرة الأولى مشاركة المجتمع المدنى واللجان الشعبية فى عمليات المراقبة وتحديد كفاءة الأداء من خلال توزيع الجمعيات الأهلية النشطة على القطاعات بحيث يكون لكل قطاع جمعية تقوم بدورها التوعوى فى هذا الشأن والمساعدة فى مراقبة أداء هذه الشركات.
سيتم حساب التكلفة التقديرية لتحسين وتطوير خدمة الجمع السكنى من باب الشقة، بالتنسيق مع وزارة المالية والتنمية المحلية والسادة المحافظين فى وضع آليات جديدة لتحصيل رسوم مقابل الخدمة. لأهميتها لاستدامة أى منظومة للمخلفات الصلبة، فبدون رسوم عادلة لن يستمر مقدم الخدمة فى تقديمها، حيث إن هناك مبدأً عالمياً يقول "إن من ينتج مخلفات يجب أن يدفع نظير تقديم الخدمة له"، وسيراعى فى تحصيل الرسوم مبدأ العدالة الاجتماعية، كما أن قيمة الرسوم لن تحدد إلا بعد أن يشعر المواطن بمستوى الخدمة.
جدير بالذكر أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة معتمدة على فصل المخلفات من المنبع، فى القاهرة، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومناطق أخرى وقد شهدت نجاحاً واستدامة منذ 1997 وحتى الآن.