محافظ الجيزة يحيل ملف عمارة ضابط الشرطة إلي التحقيق و«الداخلية» تلتزم الصمت

تلقي الوفد ردا مفصلا من سكرتير عام محافظ الجيزة حول الموضوع الذي نشر بعنوان «ضابط شرطة فوق القانون» وقد أكد سكرتير عام المحافظة محمد الشيخ أن المحافظ احال الملف للتحقيق وتضمن الرد تأكيداً علي صحة ما نشرناه من مخالفات في البناء والذي تناوله الموضوع.

وذكر الرد أن حي العمرانية قام بايقاف الاعمال الجارية بالعقار، وقرر ان المخالفات شملت الرسوم الهندسية الصادر بها ترخيص البناء.. ثم شملت أيضا بناء طوابق مخالفة وأكد أنه تم ايقاف الاعمال الجارية بالعقار وان الحي صادر معدات خاصة بالبناء واجزاء من الاسانسير تم ايداعها بمخازن الحي وتحرير محاضر بالمخالفات والاشغالات وصدر قرار ازالة للطوابق الزائلة وستتم الإزالة بالتنسيق مع الجهات الامنية.

تعقيب الوفد:

1- نقدر حرص محافظة الجيزة علي الرد وتوضيح موقفها ونري في هذا التصرف الحضاري والمسئول ما يبشر بتغيير الاتجاه الصحيح في تعامل محافظة الجيزة بشفافية مع ما ينشر من قضايا الفساد.

2- نأمل أن تتابع المحافظة هذه المخالفة الجسيمة وتحدي القانون بالجدية حسب ما ورد بالفقرة الأولي من الرد.

3- ويبدو أن حي العمرانية لم يقدم المعلومات الدقيقة للمحافظة فقد تضمن الرد العديد من النقاط غير الدقيقة.

أ- ورد بالفقرة أ من البند 2 عبارة «تم ايقاف الاعمال الجارية بالعقار فيما يتعلق بالطوابق من الأول إلي الخامس.. والحقيقة انه لم يتم «ايقاف» الاعمال بل الاعمال في هذه الطوابق استمرت واكتمل البناء في هذه الادوار بشكل نهائي دون اي تصحيح للمخالفات التي حددها المحضر المحرر من حي العمرانية، والذي اكتفي بمجرد تسجيل المحضر ابراء للذمة دون اتخاذ أي اجراء عملي لإيقاف الاعمال كما ورد بالرد.

ب- ورد بالفقرات «هـ» و «ز»أن الجهات المختصة «صادرت» المعدات الخاصة بالبناء وسحبت الاجزاء الخاصة بالاسانسير وسحبت معدات البناء مرة اخري وايداعها بمخازن الحي.

وهذه المعلومات جميعها غير دقيقة، فقد تم سحب بعض الاخشاب وباب الاسانسير ثم اعيدت هذه الاشياء جميعها مساء نفس يوم المصادرة؟! وأحضرها الضابط صاحب العقار متباهياً بأنه استعاد كل ما تم سحبه.. والاسانسير يعمل بكفاءة وبعد استرداد الباب الذي تم سحبه وأعيد في اليوم التالي؟!

4- يقوم الضابط صاحب القرار الآن بتغيير الطابق الأرضي ليحوله إلي «زاوية للصلاة» لعرقلة تنفيذ قرار الازالة حسب تقديره.. وقد تلقي حي العمرانية مع بداية هذه المخالفة الجديدة شكاوي من الجيران لوقف الاعمال بهذه المخالفة.. لم يتحرك حي العمرانية واخشي ان تكتمل هذه المخالفة قبل نهاية الاسبوع.. والمطلوب من المحافظة تحرك جاد وحاسملوقف هذه المخالفة الجديدة خاصة ان هناك قرارا لوزير الاوقاف السابق بمنع اقامة زوايا للصلاة في العقارات السكنية كما ان المنطقة بها ثلاثة مساجد ضخمة في محيط لا يتجاوز المئة متر من العقار المخالف.

5- وبانتظار تنفيذ ما وعد به الرد من تنفيذ قرار الازالة حتي تكون هذه الازالة رادعا لكل من يفكر في تحدي القانون.

واكرر الشكر لمحافظ الجيزة وهو شكر مستحق وان ظل معلقاً بأن تكمل المحافظة وعدها

وتمنع المخالفة الجديدة فوراً ثم تنفذ قرار الازالة.

وفي الوقت الذي بادرت فيه محافظة الجيزة بالرد بطريقة محترمة ووعدت بمتابعة جادة للموضوع، كأن موقف وزارة الداخلية مختلفا تماما حيث التزمت الوزارة صمتا غريبا وكان الامر لا يعنيها وكأن الوزارة تشجع الضباط بصمتها المريب علي ان يواصلوا نفس السلوك الذي كان أحد الاسباب الرئيسية في ثورة الشعب وهو سلوك بعض الضباط المتحدي للقوانين والمستفز للمواطنين.

واذا كانت هذه المخالفات المتحدية للقانون لا تكفي لتتحرك وزارة الداخلية لتتخذ الموقف الحازم من ضابط يشوه صورة الشرطة الجديدة التي نبذل جميعا جهدا جبار الاجلاء الجوانب المضيئة في هذه الصورة، والتخلص من التشوهات التي حجبت الوجه النقي لرجال الشرطة الشرفاء فانني اهدي السيد وزير الداخلية تصرفا لحضرة الضابط موجهاً بشكل مباشر لكرامة رجال الشرطة.

يقوم الضابط صاحب العقار باستخدام عدد من افراد الشرطة في عمليات البناء وحراسة المبني مستغلاً عمل هؤلاء الافراد تحت رئاسته، فهل يقبل وزير الداخلية بأن يهان افراد الشرطة بهذه الطريقة بعد ثورة 25 يناير؟

وتستطيع الاجهزة المعنية بوزارة الداخلية من التأكد من هذه الواقعة ببساطة بالتحقيق في اجازات وحضور اثنين علي الاقل من جنودها العاملين تحت رئاسة هذا الضابط بالمطار والاسم الاول لهما علي التوالي هو «سيد» و«عثمان»، وقد قام سيادة الضابط بتهديد الجيران الذين سألوا هؤلاء عن أسمائهم بالكامل؟! ومازال هؤلاء الافراد يؤدون عملهم كعمال بناء وحراسة بمبني الباشا ضابط شرطة المطار؟

السيد وزير الداخلية

استمرار الصمت المريب تجاه هذا التحدي السافر والمستمر والمستفز يثير الف علامة استفهام؟! فهل هو العجز أم التواطؤ أم الاستخفاف بشكوي المواطنين من جيران هذا البناء المخالف الذي يهدد حياتهم؟!

بغير تحرك عملي حاسم بعد تحقيق جاد وعادل فيما نشرناه من وقائع فلا لوم علي المواطنين اذا برروا هذا الموقف السلبي بأنه تواطؤ مقصود وان الاوضاع الشاذة التي كانت تجعل «الباشا ضابط الشرطة» فوق كل القوانين لم تزل كما هي تحت رعاية وزير الداخلية.