"19مارس" ذكرى خيانة الإخوان للثوار

"19 مارس" من عام 2012, يوم لا ينساه الشعب المصرى طوال التاريخ, رآه البعض أنه غزوة للحق, والدخول للجنة, فيما رآه آخرون بالنكبة التى أضاعت ثورة 25 يناير, وكان الخيط الأول لتسليم مصر لجماعة الإخوان الإرهابية, والتى وصلت للحكم، وسعت نحو تحقيق مطالبها الشخصية على حساب مصالح الوطن، وانتهت بعزل الشعب لهم وإعادتهم للسجون.

"19 مارس" ذكرى النكبة الدستورية
إنه استفتاء "19 مارس" الذى روَّج له تنظيم الإخوان الإرهابى بغية الاستقرار فى العلن, والتمكين والسيطرة فى السر والخفاء, وسط تكهنات تنسيقية مع المجلس العسكرى السابق برئاسة المشير حسين طنطاوى, فيما رأى قيادات القوى المدنية ضرورة التصويت على الاستفتاء بـ"لا" حرصًا على مستقبل البلاد فى ضرورة أن يضع المصريون دستورهم أولاً، ومن ثم إجراء الانتخابات البرلمانية، فيما حرص الإخوان وأعوانهم من السلفيين والجماعة الإسلامية على الانتخابات أولاً من أجل التمكن والسيطرة على مقدرات البلاد.
الثوار يرونه صفقة العسكر والإخوان
من ناحية القوى الثورية والشبابية التى سيطرت على الشارع المصرى رأوا أن صفقة ما عقدت بين المجلس العسكرى وقتها وجماعة الإخوان، بهدف الخروج الآمن للعسكر من جانب، واستحواذ الجماعة على السلطة من جانب آخر، حيث يمثل لهم هذا الاستفتاء, ذكرى تخلى الإخوان عن الميدان، وخيانتهم للثورة بتحالفهم مع السلطة وقتها، لذا يصفه كثيرون منهم بـ"بداية تشويه الثورة" على يد الإخوان المسلمين، وبدعم من جماعات الإسلام السياسى المختلفة.
وشهد الاستفتاء إصرار الإخوان على استخدام دعوى "الاستقرار والبناء"، الخطاب ذاته الذى استعان به مبارك للهجوم على الثورة، وتعتمد عليه الحكومات المختلفة لوقف الاحتجاجات والثورة على الفساد, كما ركزت جماعات الإسلام السياسى وقتها على الخطاب الدينى عبر المساجد الخاصة بالإخوان، للتأثير على عواطف المصريين للتصويت بـ"نعم" على الاستفتاء، حتى أطلق عليه البعض "غزوة الصناديق", وهو الأمر الذى خلق أزمة بين شباب الثورة والإخوان، لتظهر لأول مرة شعار"الإخوان خونة".
مواد استفتاء النكبة
وجاء ملخص استفتاء "19 مارس" على تعديلات بعض بنود دستور 1971 بأنه يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية, وينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وتتضمن مواد الاستفتاء بأن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب, وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة, وأن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
كما تضمن أحقية رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ونصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء, وغيرها من المواد المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية.
غضب واستياء سياسى فى ذكرى النكبة
وتعليقًا على الذكرى الثانية للذكرى، يرى المستشار محمد

حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن استفتاء مارس 2011 من نكبات مصر الكبرى؛ معللًا ذلك بأنه أدى إلى الاحتقان واضطراب الحياة السياسية وإصدار إعلانات دستورية باطلة.
وأضاف الجمل أن الوضع الدستورى والقانونى لمصر بعد الثورة جاء بناء على الشرعية الدستورية، والتى بناء عليها قامت القوات المسلحة بحل مجلس الشورى والشعب وأوقفت العمل بدستور 71.
ولفت رئيس مجلس الدولة إلى أن مصر دخلت بعد ذلك فى مرحلة الانتخابات أولًا أم الدستور أولًا، موضحًا أن جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من السلفيين روجوا للانتخابات أولًا، باستخدام الدين والجنة والنار، لافتًا إلى أنهم فى ذلك لم يهتموا إلا بمصالحهم فقط.
واتفق معه د. شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق, مؤكدًا أن هذا الاستفتاء أحدث أزمة دستورية لم يسبق لها مثيل، مضيفًا أنه جعل التخبط الدستورى والتشريعى عنوانًا لكل شىء فى مصر.
وأضاف الفقيه الدستورى أنه بعد هذا الاستفتاء انهارت الحياة السياسية فى مصر، وفقد الشعب الثقة فى كل شىء، بفضل ما وصلنا إليه الآن، وبفضل فقهاء السلطة الذين تنقصهم الخبرة والكفاءة.
ولفت "السيد" إلى أن استفتاء مارس - أو غزوة الصناديق كما أطلق عليها الإخوان وأنصارهم - كان الاستفتاء فيها على مجموعة من المواد التى لا يعرفها الشعب، لكنه ذهب للاستفتاء على أمل الاستقرار ودوران العجلة كما قيل له.
من جانبه قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والقيادى بجبهة الإنقاذ، أنه يرى أن استفتاء "19 مارس" كان مؤامرة مدبرة بين الإخوان والمجلس العسكرى من أجل إعادة النظام الاستبدادى فى مصر بصورة جديدة.
وأكد فوزى أن الإخوان استغلوا ضعف خبرة المجلس العسكرى واتفقوا مع الولايات المتحدة من أجل دعم سلطتهم فى مصر عبر هذا الإعلان، وما تلاه من قرارات وقوانين كلها صبت فى صالح الإخوان، ومهدت الطريق أمام استلامهم للسلطة من العسكريين.

فى السياق ذاته قال المهندس شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إننا نتذكر اليوم نكسة الاستفتاء على الدستور فى 19 مارس 2011، والذى رفضته القوى والأحزاب المدنية ودعت لرفضه، وكتابة دستور جديد أولاً، بينما حشدت لتمريره أحزاب تيار الإسلام السياسي، واستخدمت فى ذلك كل الطرق المشروعة وغير المشروعة فى الدعاية للتصويت بنعم عليه.
ولفت شهاب إلى أن الوقت وحده يكشف ما هو الفصيل السياسى الذى يمتلك رؤية، والفصيل الذى يسعى لتحقيق أجندته الخاصة، ففى مثل هذا اليوم منذ عامين أعلنت قوى اليمين المتطرف عن تحالفها مع المجلس العسكرى والأحزاب المنبثقة عن الحزب الوطنى المنحل ضد كل قوى الثورة ورموزها، ووقفت تؤيد إعلانًا دستوريًّا تم وضعه بعيدًا عن توافق القوى السياسية الوطنية.