غموض يحيط بمصير مشروع قانون انتخابات الرئاسة
عاد الغموض ليحيط مرة أخري بمصير مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، في أعقاب تأكيدات المستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، أن الرئيس المؤقت عدلي منصور ينتظر رد الأحزاب حول مشروع القانون، نافيًا ما تردد عن مناقشته مجددًا على الصعيد المجتمعي.
وجاءت تصريحات المستشار الدستوري للرئيس لتثير الجدل من جديد حول القانون، خصوصاً المادة السابعة المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات التي تلقي معارضة من بعض القوي السياسية والحزبية، في الوقت الذي يؤيدها آخرون.
وكشف عوض أن بعض الأحزاب علقت رأيها في القانون خلال جلستها الأخيرة مع الرئيس منصور لحين الرجوع إلى قواعدها الشعبية، وهو ما يعني أن مؤسسة الرئاسة لم تتلق رداً قاطعاً حول موافقة المشاركين في لقاء الرئيس عدلي منصور يوم الأربعاء الماضي علي مادة التحصين، وبما يجعل القانون حائراً بين قادة الأحزاب ومؤسسة الرئاسة.
كما يري «عوض» أن مؤسسة الرئاسة لديها إصرار علي عدم تعديل القانون حتي لو جاء رد الاحزاب بالرفض للقانون، مؤكداً أن الرئيس منصور سيخرج عندها ببيان الي الشعب يوضح فيه الاسباب والدفوع القانونية والدستورية لعملية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
ويأتي ذلك علي خلفية اعتراف رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سعي جاهدا خلال لقائه قادة عدد من أكبر الأحزاب السياسية، لإقناعهم بمشروع القانون، واستهل الرئيس الاجتماع بالإشارة إلى احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وهو ما يمر بطبيعة الحال بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على النحو الذي عبرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، والتي طالبت بتعديل خارطة الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
كما أكد «منصور» أن مصر في حاجة لأن يكون لها رئيس منتخب في أقرب وقت، مشدداً على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور 6 أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه 17 من يوليو 2014، نزولاً على حكم المادة (230) من الدستور.
وحرص «منصور» علي القيام – بنفسه – بشرح قانون الانتخابات الرئاسية لرؤساء الاحزاب ، وتفنيد ما أثير من جدل وملابسات حول مادته السابعة تحديداً، والأسباب الدستورية والقانونية التي دعته إلى ترجيح الرأي القانوني ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية في الفصل في النزاعات
وقد ناقش الرئيس كل من قدم اقتراحاً في مقترحه تفصيلاً، ورد عليه بالأسانيد القانونية والدستورية، التي تحول دون الأخذ بهذا الرأي، وأكدت رئاسة الجمهورية ان أغلبية الحضور وافقوا علي وجهة نظر الرئاسة بشأن تحصين العليا للانتخابات، في حين أعرب باقي المشاركين في الاجتماع عن تفهمهم للمبررات ذات الصلة، مطالبين بأهمية أن يتم توضيح العديد من النقاط المهمة التي أثيرت خلال الاجتماع للرأي العام، توضيحاً للصورة وتصويباً لعدد من الرؤى التي لا تأخذ جميع المعطيات ذات الصلة في الاعتبار، وهو الأمر نفسه الذي طالبهم به الرئيس أيضاً.
وأكدت مصادر مطلعة أن عدم حسم مصير قانون الانتخابات الرئاسية، خصوصاً مادة التحصين كانت وراء تأخر اللجنة العليا للانتخابات في فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية رغم بدء الإجراءات الانتخابية في أعقاب تصديق الرئيس علي القانون مباشرة يوم السبت 8 مارس.
ورفضت المصادر الربط بين موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، وتلقي الرئاسة لرد قادة الاحزاب حول القانون، خاصة أنه من الواضح عدم تحديد موعد زمني معين لتلقي الرئاسة لهذا الرد، وفي كل الحالات يمكن للجنة العليا للانتخبات اتخاذ قرار فتح باب الترشح اعتماداً علي إصدار القانون في صورته النهائية عقب تصديق الرئيس عدلي منصور عليه.
وتجدر الاشارة الي ان اجتماع الرئيس ضم 13 من رموز القوى السياسية ورؤساء الأحزاب، وهم الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين «جبهة الإنقاذ – رئيس حزب المؤتمر سابقاً»، وحمدين صباحي «جبهة الإنقاذ - رئيس حزب الكرامة سابقا».