قيادات نسائية: دستور 2014 أنصف المرأة

يوافق اليوم، السبت 8 مارس اليوم العالمى للمرأه  والذى لا يمكن أبدًا, فيه إغفال التضحيات التى ضحت بها من أجل الوطن, ودورها الريادى فى الثورات المصرية على مر العقود  المتتالية.

وبما أن المرأة هى نصف المجتمع، وسر الحياة بأسرها فكان لابد من تقدير واقعى لمجهوداتها ونضالها الذى لا يغفل عنه التاريخ، ومع دخول مصر فى حقبة جديدة للحرية، كان على المرأة أن تسترد حقوقها فى المشاركة الفعالة فى المجتمع بشكل حقيقى بعد أن عانت من التهميش على مر سنوات طوال.
وفى هذا الصدد استطلعت بوابة الوفد آراء عدد من القيادات النسائية المصرية لشرح ما إذا حصلت المرأة حقًا على حقها فى دستور 2014 من عدمه. 
حيث أوضحت سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة أنه لا شك فى أن المادة 11 من دستور 2014 أقرت باستحقاقات المرأة وتوليها مناصب داخل الدولة وحقها فى المساواة السياسية مؤكدة أنه يجب أن نتسارع إلى تحويل هذه المواد إلى استحقاقات  ملموسة.
وأضافت فؤاد فى تصريحات خاصه لـ" بوابة الوفد" أننا لا يمكن أن ننكر دور المرأة فى هذا اليوم فالمرأة المصرية أعطت الوطن الكثير ولا يستطيع أحد إنكار دورها فى الثورات التى شهدتها مصر وميادين العمل وفضل المرأة ودورها بشكل عام.
وأشارت فؤاد أننا نسعى لإقامة دولة قانون وأن كل من الأحزاب السياسية يجب أن تثبت ولاءها للثورة والاعتراف بحق المرأة واحترامها وعدم التعدى عليها.
وتابعت فؤاد أننا بصدد لجنة لحماية المرأة من العنف وقد وافق عليها رئيس الجمهورية لإصدار قانون يمثل مطالب قوية تدعمها رئاسة الجمهورية لحماية المرأة من العنف الممارس ضدها وتوفير ضمانات تدرسها وزارة الدفاع حاليًا..مشيرة إلى أن فور الإعلان عنها تبدأ أول المهامات لنشر الوعى بها وتواصل المرأة بهذه اللجنة والاستفادة منها.
وأكدت كريمة الحفناوى القيادية بالحزب الاشتراكى المصرى أن المرأة المصرية  دورها أكثر بكثير من الحقوق التى حصلت عليها مشيرة إلى أن المرأة المصرية سعت خلال الثورات لعدم التمييز وعدم العنف والحصول على حقوقها.
وأضافت الحفناوى أن دستور 2014 جاء مرضيًا بنسبة كبيرة وما جاء

من الدستور سنضع عليه  المزيد من الحقوق التى نناضل بانتزاعها أن يدخل أكبر عدد ممكن من المرأة داخل البرلمان مطالبة من سيضع قانون الانتخابات البرلمانية أن يكون تمثل المرأة بها 50% فى حالة أنه لم يتم تنفيذ ذلك  نطالب بإقرار النسبة العادلة للتمثيل وهى 35% وهى المقررة فى كل دساتير العالم.
وفى سياق متصل أكدت الحفناوى أننا نجحنا فى دستور 2014 للوصول لحلول مرضية لتحصين المرأة ضد العنف مؤكدة أنه على الدولة أن تشرع قوانين تغلظ عقوبة العنف ضد المرأة والاعتداء عليها.
وأضافت سلوى  الهرش، أمين عام المجلس، أن دور المرأة المصرية تجلى بوضوح خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو, مؤكدة على أن المرأة فى سيناء كان لها دور عظيم فى تأمين لجان الاستفتاء على الدستور مع قوات الجيش والشرطة.
وأشارت "الهرش" أن  أهم ما يمكن النظر إليه الآن هو تنفيذ خارطة الطريق بغض النظر عن كون المرأة حصلت على حقوقها من خلال الدستور أم لا.
كما أكدت أمين عام المجلس, أنه سيكون للمرأة دور واضح فى انتخابات الرئاسة والبرلمان القادمين كعادة المرأة, مشيرة إلى أن تنظيم الإخوان كان يحجب المرأة عن العالم, وعن ممارسة حقوقها السياسية.
وطالبت "الهرش " بإعطاء دورات تدربية فى مجال السياسة لرفع الوعى السياسى لدى المرأة, لتكون وجها مشرفا أمام العالم, مثلما كان دورها مشرفا فى الانتخابات والثورات السابقة.