مواجهة الإرهاب وتطوير الداخلية والحد الأدنى .. ملفات عاجلة أمام الحكومة الجديدة

تواصلت لليوم الثانى مطالبات السياسين وشباب الثورة وأعضاء الحركات الاحتجاجية للحكومة الجديدة بالنظر إلى مطالبهم المتأخرة وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين وإنجاز باقى بنود خارطة المستقبل، والإسراع بخطى عاجلة نحو تنمية اقتصادية والتصدي للملفات العاجلة منها.

وتنتظر الحكومة الجديدة ملفات حيوية أخرى تطالب بها الجماهير فى الشارع وعليها أن تبدأ من حيث عجزت الحكومة المستقيلة علي أن تحقق مطالب كافة فئات الشعب وتوفير الضروريات والحفاظ علي أمنة واستقراره ومواجهة الإرهاب بشتى صوره ومواجهة البطالة والفقر والعشوائيات وتشغيل المصانع المغلقة وتحقيق الكفاية لمواجهة متطلبات الشعب.
وطالب «حمادة الكاشف» المنسق الإعلامى لاتحاد شباب الثورة بأن يكون تشكيل الحكومة القادمة معتمدا على خاصيتين أولا الكفاءة والخبرة لكل حقيبة وزارية، بالإضافة إلى الميول السياسية الواضحة والمنحاز لثورة المصرية، مشددا على عدم قبول تشكيل وزارى ينحاز لمجموعة معينة لا يخدم الشعب المصرى الذى يعانى 60% منه من الفقر.
وأضاف أن الحكومة السياسية سيكون لها برنامج وحلول عاجلة لأزمات السكن والتعليم والأمن والصحة والغذاء، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة واسترداد الأموال المنهوبة وضبط الأسعار فى الأسواق وتطبيق الحد الأدنى للأجور ومواجهة الفساد فى الدولة وإقرار العدالة الناجزة وتعجيل المحاكمات القائمة ضد نظامى مبارك ومرسى.
كما طالب بوقف حملات التشويه ضد الشباب والنشطاء والإفراج عن المعتقلين وإرعادة هيكلة وزارة الداخلية بكفاءة عالية لحفظ الأمن فى المجتمع.
وشدد على أهمية أن يحتوى التشكيل الوزارى علي عدد من شباب الثورة المعروفين بولائهم لمعسكر الثورة، وتمكين الشباب من الأجهزة التنفيذية. كما نصت خارطة الطريق، وعدم انفراد فصيل بعينه من تشكيل الحكومى وتكون خالية من رموز نظام مبارك.
فيما شدد رامز المصرى المتحدث الإعلامى للجبهة الحرة للتغيير السلمى على أن البلاد تحتاج إلى حكومة تضع خطة حقيقية وتكون يدا للعدالة وليس البطش وتدرك جيدا الخطر الذي تواجهه مصر في الداخل والخارج وأن تترك بصمة سريعة لدي الشعب لكي يجني ثمار ثورته وعزله للجماعة الإرهابية، منوها إلى أنه على الحكومة الجديدة أن تأخذ في عين الاعتبار الحرب الموجهة لمصر في أزمة النيل والحرب الممنهجة لتدمير السياحة، بينما تحتاج مصر إلى وزير خارجيه قوية لمتابعة الأزمات الخارجية وتحسين صورة مصر فى الخارج والدفاع عن ثورة يونية، بالإضافة إلى وزير داخلية قوى يعمل على إعادة هيكلة الوزارة.
واعتبر «المصرى» أن أهم ما يجب على الحكومة عمله هو الإفراج عن المعتقلين المحسوبين على معسكر الثورة والكف عن محاولات تشويه ثورة يناير والعمل على دمج كلى بين شباب يناير ويونية للخروج من أزمة العمالة والتخوين.
فيما طالب «صفوت عمران» أمين عام تكتل القوي الثورية الوطنية ومؤسس تيار المستقبل أن تكون الحكومة محايدة وغير منتمية حزبيا وتضم وزراء تكنوقراط بدون

محاصصات سياسية، فالشعب يريد وزارة قادرة على الوفاء بالتزامات الشعب وتأهيل الوضع السياسى لانتخابات رئاسية وبرلمانية مستقلة ومحايدة وبصلاحيات كاملة وأن يتصفوا بالخبرة المهنية وألا تضم أي شخص ينتمي للنظامين السابقين سواء فلول جماعة الإخوان أو الحزب الوطني لافتا إلي أنه سيتقدم للقيادة السياسية حول رؤيته لتشكيل الحكومة الجديدة والترشيحات التي يريدها سعيا إلي صنع مستقبل أفضل للوطن.
وقال المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي إن استقالة الببلاوي جاءت متأخرة، مشيرا إلى إن الحزب طالب باستقالة الببلاوي بعد إخفاقها في تحقيق مطالب ثورة 30 يونية، بعد أشهر قليلة من تكليفه بتشكيل الحكومة في 9 يوليو من العام الماضي.
وأكد «زايد» أن الحكومة الجيدة مطالبة بتحقيق أهداف الثورة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه، وألا يخشى الغرب والأمريكان، وأن يكون مع الشعب الذي كان على استعداد بالتضحية بروحه لتحقيق أهداف ثورته، وأن يكون توجه الحكومة الجديدة لدعم وتطوير مؤسسات الدولة بعيدا عن أى مجاملات.
من جانبه أعرب محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» عن أمله بأن تغلب علي الحكومة التي أسندت إليها رئاستها لمحلب ملامح حكومات الأزمة وألا يزيد عدد أعضائها علي 15 وزيرا نشطا وصاحب قرار، لافتا النظر إلى إخفاق حكومة الببلاوى التى تقدمت باستقالتها فى تلبية مطالب واحتياجات الشعب وتدهور أوضاع البلاد بشكل واضح.
وأوضح «السادات» أن حكومة الببلاوى رغم كثرة عدد وزرائها لكنها لم تنجح فى تحقيق ما يتوأم مع المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، ولم يعمل فيها بجد سوى 5 أو 6 وزراء على الأكثر والبقية لم تقدم شيئا ملموسا يذكر.
وشدد السادات علي أهمية أن تتخلي الحكومة الجديدة عن روح الحزبية لكي تدير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشفافية ونزاهة.
أحمد السكرى