بعد تفجير طابا .. والإنذار الأخير لـ "بيت المقدس"
بدأ شبح الإرهاب يعود لاستهداف السياحة لإضعاف الاقتصاد القومي والإساءة وتشويه صورة مصر في الخارج ليذكرنا بما حدث أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات وحادث الأقصر عام 97 وما تلاها من استهداف للسياحة بعد حادث المتحف المصري وفندق أوروبا بالهرم ثم تفجير فندق طابا عام 2004، ومن بعده تفجيرات شرم الشيخ ودهب.
والآن بعد حادث أتوبيس طابا الأخير سقط القناع عن وجهه وأصبحت الحرب معلنة علي السياحة بعد إنذار بيت المقدس للسائحين بمغادرة مصر، فهل يستسلم القطاع السياحي وهل تستسلم الدولة لهذه التهديدات، الأمر خطير ولا يجب الاستهانة به وعلي الدولة أخذه بمنتهي الجد والاهتمام وإذا رفض القطاع السياحي الاستسلام لتلك التهديدات فما رؤيته لشكل التأمين ورفع درجات الإجراءات الأمنية، خاصة أن تاريخ الإرهاب ضد السياحة لم يشهد ما حدث مؤخرا من دخول انتحاريين بشكل جديد لم نألفه من قبل.
ما حدث يطرح عدة تساؤلات هل تتم العودة للإجراءات التأمينية التي كان معمولا بها منذ 15 عاما مثل نظام التفويج للأفواج السياحية أم الحراسة اللصيقة بتعيين شرطة مسلحة داخل كل سيارة؟ أو إخضاع العاملين من مرافقين وسائقين ومرشدين سياحيين للبحث الجنائي للتأكد من عدم انتمائهم لأي تيارات سياسية تستهدف السياح والمراجعة الأمنية المستفيضة لجميع العاملين والمتعاملين مع القطاع السياحي. أم أن الأمر أصبح يحتاج شكلا جديدا للتأمين.
طرحنا الأمر علي خبراء السياحة لطرح رؤاهم في شكل التأمين.. الخبير السياحي المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أكد ضرورة التأمين بكثافة لأي حركة سياحية أو أتوبيسات وتأمين الأفواج وكذلك تأمين داخل وخارج المدن السياحية عن طريق تشغيل كاميرات المراقبة ورفع درجة التفتيش لجميع المتعاملين مع السائح، وقال «بلبع» أنا مع العودة لكل أشكال التأمين سواء تفويج أو شرطة ملاصقة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ورفع درجة التأمين بشكل أوسع وأكبر.
في الوقت الذي اعترض فيه الدكتور خالد المناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية علي وجود شرطة ملاصقة للسياح أو العودة لنظام التفويج، مؤكدا أن وزارة الداخلية لم تقصر في عملها والتأمين موجود بجميع النقاط ولكن الحادث الأخير هو إهمال من أمين الشرطة الموجود داخل الأتوبيس فقط لكن لا تحمل وزارة الداخلية أو السياحة أكثر من ذلك، فجميع النقاط مؤمنة والعمليات الانتحارية لا يستطيع أحد الوقوف أمامها ولكن نحن محتاجون زيادة في الوعي من أفراد الشرطة والمرشدين والسائقين، أما تهديدات بيت المقدس فهي كذبة كبيرة لا يوجد هذا المسمي ولكنها جماعة فرع من فروع الإخوان المسلمين.
وتؤكد الخبيرة السياحية أماني الترجمان أن السياحة أمام كارثة حقيقية فكيف يمكن تحديد حرية السائح بحراسة أمنية مصاحبة له في كل مكان ولكن مطلوب حراسة حقيقية بمعني لديهم دراسات أمنية متواجدين في نقاط للمراقبة لا تكون واضحة تكون حراسة مختفية عن الأعين بالمناطق والطرق السياحية ويتم تدريبهم تدريبا جيدا علي مكافحة الإرهاب وتنتقل الحراسة كل 200 متر وتعلن ذلك عن وجود نقاط سرية علي الطرق وتكون متغيرة الأماكن بطول الطريق مع ضرورة الاستعانة بأجهزة حديثة عالية التقنية مثل أجهزة «جس» المفرقعات والاستشعار عن بعد.
أما الخبير السياحي الدكتور عاطف عبداللطيف فيري أن الأحداث تغيرت والإجرام الذي يواجه مصر إجرام غير عادي، مطلوب استراتيجية جديدة للتعامل مع الأمر خاصة أنهم مدربون تدريبات علي أعلي مستوي من الإرهاب تم تدريبهم في القاعدة وغزة وليبيا ومن الصعب مواجهة تلك العناصر، وعلينا أن نعترف أن أجهزة الشرطة تبذل قصاري جهدها، ولكن مطلوب تغيير منظومة الأمن لمواجهة هذا الإرهاب لأنه من الصعب علي الشرطة اللصيقة للسياح القدرة علي مواجهة إرهاب يمتلك أسلحة ثقيلة ومفرقعات ضروري تواجد جهاز كامل لأفراد يتم تدريبهم علي مكافحة الإرهاب لأنه لا يعقل التعامل مع إرهابي معه أسلحة ثقيلة نحن أمام منظومة إرهابية دولية.
واقترح عبداللطيف أن تتم الاستعانة بخريجي الجامعات من جميع التخصصات ليتم تدريبهم لمدة 6 أشهر بعد الكشف والتأكد من انتماءاتهم ويتم تعيينهم لمساندة عدد الشرطة الذي أصبح غير كاف لمواجهة تلك العمليات المتتالية ولا نحمل الأمن المركزي أكثر من طاقته خاصة أنهم بذلوا أكثر من طاقاتهم، وفي نفس الوقت أطالب الجميع بألا يخافوا من تهديدات مثل هذه الجماعات وتؤمن جميع المناطق السياحية شرط ألا يكون التأمين علي حساب حرية السائح حتي لا نفرض قيودا عليه، ويكون التأمين المرافق بملابس مدنية حتي لا يشعر به أحد وتكون هناك
ويري الخبير السياحي ماهر نصيف رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة أن التأمين مهما كان لا يستطيع التصدي لأي عمليات انتحارية حتي لو تجمع تأمين العالم، المطلوب الآن والأهم القضاء علي الانتحاريين وننسي تماما جمعيات حقوق الإنسان وأنا مع عودة التفويج وإن كنت أري كيف أؤمن أتوبيس سياحة في الوقت الذي لم أؤمن فيه مديرية أمن.
ويؤكد الخبير السياحي عادل عبدالرازق ضرورة إعادة الإجراءات الأمنية خاصة التأمين في نقطة الحدود مع إسرائيل ولابد من إعادة تحديد وتحديث الإجراءات الأمنية أما العودة لأسلوب التفويج لا يصلح لأنه يكون عائقا أن السائح وأفضل النقاط الثابتة وشرطة مرافقة للسائح ترتدي الزي المدني وما يقال عن تهديدات بيت المقدس هي نوع من الحرب النفسية ولا يوجد هذا المسمي.
ويطالب الخبير السياحي سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع بعمل شركة مساهمة مصرية يشارك فيها الجيش والشرطة وأصحاب الفنادق والمطاعم وشيوخ البدو وكل من له مصلحة في جنوب سيناء تقوم هذه الشركة بتشغيل أبناء البدو لأنهم الوحيدون القادرون علي معرفة أي شخص غريب عن البلد وتكون مهمة البدو هي التأمين الي جانب الداخلية وفي نفس الوقت القضاء علي البطالة وضرورة توفير أجهزة كشف المفرقعات وأجهزة تفتيش حديثة علي حدود شرم الشيخ وطابا والمطارات والموانئ.
وفي النهاية عرضنا الأمر علي أحمد الخادم وزير السياحة في حكومة الوفد الموازية فقال: وجه نظر حكومة الوفد الموازية فإنه من الواضح أن الهدف الأساسي من وراء هذا الاعتداء وهذا التهديد هو زعزعة وإضعاف الاقتصاد المصري وبالتالي فعلي الحكومة الحالية أن تعمل علي مسارين متوازيين، المسار الأول هو اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها رفع عجلة الاقتصاد وضخ الاستثمارات الي السوق وتشغيل الشباب وغيرها من الإجراءات التي من شأنها إلغاء التأثير السيئ لهذا الاعتداء والتهديدات علي الاقتصاد الوطني.
المسار الثاني علي التوازي هو رفع كفاءة المنظومة الأمنية للسائحين في جميع أماكن تواجدهم وتنقلهم ويري الوفد أن أهم عنصر يحقق هذه المنظومة هو المواطن المصري العادي الموجود في المنطقة والذي يجب الاستعانة به في الإبلاغ عن أي شخص أو شيء يشتبه به دون مسئولية ذلك لأن هناك مواطنين كثيرين يتقاعسون عن الابلاغ عن مشاهداتهم التي يحتمل أن تكون ذات أهمية وخطورة خوفا من البيروقراطية واحتجازهم وسؤالهم عن بلاغاتهم بصورة تضعهم في دائرة الاتهام شخصيا, وهنا أضرب مثلا ما كنت أحب أن أضربه وهو المعالجة الأمنية للأمور في دولة إسرائيل حيث يتم تدريب المواطن الإسرائيلي منذ عمر ست سنوات في المرحلة الابتدائية علي ضرورة الإبلاغ عن أي شخص يشتبه به يمكن أن يقوم بعمل إرهابي في بلادهم وإذا تم عمل ذلك في مصر من خلال توعية للمواطنين من خلال الإذاعة والتليفزيون فإنه يمكن خلال أسبوع واحد تجنيد من 30 الي 40 مليون مصري ليكونوا العين الساهرة المراقبة للأمن والمساندة لوزارة الداخلية.