حكومة 30 يونية الببلاوية.. محصنة ضد المظاهرات

إذا حاولت أن تقرأ الأداء الحكومى منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن بعد 30 يونية ستجد الآتى: في أعقاب ثورة 25 يناير كانت حكومة أحمد شفيق هى التى تدير البلاد وبعد ضغط شعبى من المتظاهرين على المجلس العسكرى فى مارس 2011 استقالت حكومة شفيق

وأعلن المجلس العسكري فى رسالته رقم 56 تكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة.. «شرف» الذى قالت عنه الموسوعة الحرة «ويكيبيديا»: إنه الوزير السابق الوحيد الذى شارك فى فاعليات ثورة 25 يناير التى خلعت النظام.. ورفع المتظاهرون «شرف» على منصة ميدان التحرير لإعلانهم تأييده.
وقد حاول «شرف» وحكومته الاستجابة للمطالب الشعبية التى نادت بها المظاهرات من تحقيق العيش والحرية والكرامة الإنسانية، إلا أنه عندما لم يستطع ذلك، خرجت المظاهرات والاعتصامات مرة أخرى من الشركات والهيئات والحركات الثورية للمطالبة بإقالة حكومة «شرف» الذي تقدم هو وحكومته بعد ضغط شعبى بالاستقالة فى نوفمبر 2011.. ورشح بعد ذلك المجلس العسكرى الدكتور كمال الجنزورى لتشكيل الحكومة الجديدة فى 24 نوفمبر 2011، وبمجرد أن ترددت أنباء عن تشكيل دكتور الجنزورى للحكومة، تعامل معها المتظاهرون – الموجودون بميدان التحرير حينها - بسخرية نظراً لسن الجنزورى الكبيرة، مسجلين اعتراضهم على كونه أحد رجالات محمد حسني مبارك، الذي ظل موجوداً تحت قيادته في مناصب عدة حتى تم تعيينه رئيساً للوزراء عام 1996 قبل أن يرحل بعدها بثلاث سنوات ويتوارى تماماً عن الأنظار.
وأتت الكارثة التى بدأت تلوح بإطاحة حكومة الجنزورى وحدثت مذبحة ستاد بورسعيد التي راح ضحيتها ما يزيد علي 73 من شباب الألتراس الأهلاوى وعشرات المصابين بعد اعتداء مسلحين بالأسلحة البيضاء عليهم في غياب وتواطؤ للشرطة (حسبما أثبتت تحقيقات لاحقة للنائب العام) فاتخذ الجنزوري قراراً بإقالة محافظ بورسعيد، وإقالة كل من مدير أمن بورسعيد، ومدير مباحث بورسعيد، وعلى خلفية المذبحة وقعت اشتباكات بين الألتراس والداخلية بمحيط الوزارة الذى أسفر عن سقوط ضحايا جدد.
وفى مارس 2012 بدأ عدد من المتهمين الأجانب فيما يعرف بقضية «التمويل الأجنبي» في مغادرة مصر، بعد قرار النائب العام في ذلك الوقت المستشار عبدالمجيد محمود المفاجئ برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، لإسدال الستار على القضية التي أثارت توتراً حاداً في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وذلك بالرغم من صدور حكم قضائى بمنعهم من السفر وارتفعت الأصوات وانتشرت المظاهرات التى طالبت برحيل حكومة الجنزوري ومحاكمتها.
لنصل إلى الحكومة الرابعة التى سميت بـ «حكومة الإخوان» التى بدأت فى 24 يوليو 2012 مع بداية حكم الدكتور محمد مرسى الرئيس السابق حتى 8 يوليو 2013، أى عام كامل برئاسة الدكتور هشام قنديل، واقترفت هذه الحكومة العديد من الأخطاء أتى على رأسها إصدار دستور

2012 دون النظر إلى المعارضة الشديدة لهذا الدستور وانسحاب عدد كبير من القوى السياسية من الجمعية التأسيسية للدستور، كما تسبب بعض الحوادث مثل حادث قطار أسيوط الذى راح ضحيته عشرات الأطفال، ومقتل عدد من الجنود على الحدود، وحادث اختطاف جنود آخرين الذي أعقبه حادث مقتل 26 جندياً فى حادث غادر من قبل إرهابيين بالعريش، كل ذلك تسبب في ثورة عارمة على تردى الأوضاع الأمنية إلى جانب عدد من الأزمات الاقتصادية فى البنزين والسولار وانقطاع مستمر للتيار الكهربائى، إلى أن وصلنا إلى انتشار الإرهاب الذى كان هو القشة التى قصمت ظهر البعير، ليخرج المشير عبدالفتاح السيسى بالمهلة الأخيرة 48 ساعة لتصحيح المسار، ولكن مرسى وحكومة هشام قنديل أصرا على التعامل مع الوضع على أنه زوبعة فى فنجان، إلى أن خرجت تظاهرات 30 يونية، وتم عزل مرسى وإقالة حكومة هشام قنديل وإعلان «السيسى» خارطة الطريق والمستشار عدلى منصور رئيساً للجمهورية بشكل مؤقت وتكليف الدكتور حازم الببلاوى بتشكيل الحكومة.
شكل حازم الببلاوى حكومته فى 9 يوليو 2013 ومنذ هذا التوقيت تنتهج حكومته نفس السياسة التى تعاملت بها الحكومات السابقة لـ 30 يونية ولكن الشىء اللافت للنظر ومع استمرار انقطاع التيار الكهربائى والشلل المرورى الذي يضرب شوارع الجمهورية بالكامل، إلى جانب تردى الأوضاع الاقتصادية والأمنية وانتشار حوادث الاغتيالات والتفجيرات فى المديريات والأقسام ومقتل وإصابة ضباط ومجندين يومياً فى مهاجمة الأكمنة الأمنية، إلا أنه لم تخرج مظاهرة واحدة للمطالبة برحيل حكومة الببلاوى أو حتى وزير الداخلية الذى أثبت عدم قدرته على إدارة المنظومة الأمنية، لدرجة أن موكبه تعرض للتفجير.
والسؤال الذي يطرح نفسه ولا يجد إجابة حتى الآن: هل حصنت 30 يونية الحكومة الجديدة من التظاهرات أم أن هذا تحصين بالكامل يشمل أي حكومة جديدة؟