محور الشر يساند «أديس أبابا»
كشف التعنت الأثيوبي في مفاوضات سد النهضة مع مصر عن مساندة قوية تتلقاها «أديس أبابا» من دول تعمل سرا وعلنا ضد مصر. وتمسكت أثيوبيا بتنفيذ أعمال السد رغم الاضرار الفادحة التي تصيب مصر. وسمحت للشيطان بأن يغني فرحا في إثيوبيا.. يغني فرحا بمسلم تاجر في دماء أخيه، وعربيا باع شقيقه، وجارا لم يحترم أدني حقوق الجيرة وما في إثيوبيا ليس سد إثيوبيا ولكنه سد لمحور الشر في العالم.
ولا هو سد للنهضة وإنما سد للكراهية التي تتفجر شلالات من حمم داخل قلوب أعداء الشعب المصري.
علي أرض إثيوبيا السوداء، سقطت الأقنعة، واصطف الأعادي لقطع شريان حياة المصريين.
وإلي جوارهم علي نفس المائدة يجلس صهاينة وأمريكان وأتراك..
القائلون إن مصر تخوض الآن حربا لا يقدرون الأمور حق قدرها، فالحقيقة أن البلاد تخوض 3 حروب في وقت واحد، حرب ضد إرهاب أعمي البصر والبصيرة يحاول إغراق المصريين في بحور الدم.. وحرب ثانية ضد جهات خارجية كل همها تخريب مصر وتفتيتها وحرب ثالثة تجري معاركها علي مسافة آلاف الكيلو مترات من حدودنا الجنوبية وهي الحرب المعروفة إعلاميا باسم سد النهضة.
والمثير أن سد النهضة ليست فقط حربا تخوضها إثيوبيا ضد مصر ولكنه حرب تخوضها «دستة» دول ضد شعب مصر.
والجديد في تلك المعركة أن مصر حققت تقدما ملحوظا في قطع خطوط «إمداد تموين» السد.
فحسب الأرقام الرسمية الإثيوبية فإن بناء سد النهضة سيحتاج الي 8٫5 مليار دولار منها 6 مليارات دولار لبناء جسم السد و2٫5 مليار دولار للتوربينات التي ستولد الكهرباء وشبكات نقل الكهرباء من السد الي إثيوبيا والسودان.
وعندما أعلنت إثيوبيا عن بدء بناء السد سارع البنك الدولي بإعلان استعداده لمنح إثيوبيا قرضا تمول به بناء السد، وفي ذات الوقت وعدت الصين بتقديم 5٫5 مليار دولار لأديس أبابا لبناء السد، ووعدت إيطاليا بتقديم 3 مليارات دولار لذات الهدف ووعدت كوريا الجنوبية بتقديم مليار دولار لنفس الأمر، وتعهدت إسرائيل أيضا بتقديم دعم مالي لإثيوبيا من أجل السد.
وهكذا انهمرت المليارات علي إثيوبيا بشكل يسمح لها ببناء السد في زمن قياسي بينما وقف مسئولو مصر بلا حول ولا قوة!
أمام هذا المشهد تجد نفسك لا شعوريا تستدعي من ذاكرة التاريخ مواقف مماثلة تكررت عبر عقود مختلفة بشكل يكاد يتطابق مع ما تفعله إثيوبيا الآن.
ففي عام 1964 حاولت إثيوبيا أن تفعل مع مصر ما تسعي أن تفعله الآن وساعتها وقع في مصر حدث وحديث.. ثم تكرر ذات المشهد للمرة الثانية في نهاية السبعينيات، وتكرر للمرة الثالثة عام 2010 وعاد للظهور للمرة الرابعة عام 2011.
في المرة الأولي كانت الولايات المتحدة الأمريكية وراء العملية أرسلت واشنطن بعثة كبري من خبراء مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي لدراسة انشاء سدود إثيوبية علي مجري النيل وبعد 6 سنوات من الدراسة وضعت البعثة في عام 1964 مخططا أمريكيا متكاملا لإقامة عدة سدود إثيوبية علي النيل لتوليد الكهرباء ولتوسعة رقعة الأراضي الزراعية في إثيوبيا.
وما إن بدأت أديس أبابا في الإعلان عن إقامة هذه السدود، حتي أصدر الرئيس المصري جمال عبدالناصر تصريحا قال فيه بالحرف الواحد «إن أي مسئول إثيوبي يحاول بناء سد علي النيل دون موافقة مصر سنجعله لا يستطيع تنفس الهواء».. وعلي الفور تراجعت إثيوبيا وتوقفت عن الكلام عن السدود.
وفي نهاية السبعينيات عادت إثيوبيا للحديث من جديد عن سدود النيل وحاولوا بناء سد علي النيل الأزرق ووقتها قال الرئيس المصري أنور السادات: «أي سد هيرتفع سنتيمتر واحد علي الأرض هندكه بالطائرات»، وللمرة الثانية توقفت إثيوبيا عن الكلام عن السدود!
ومع مبارك اختلف الأمر فطبقا لوزير الموارد المائية والري الأسبق د. محمد نصر الدين علام فإن إثيوبيا أقامت سدين علي النيل عامي 2002 و2005 دون أن تخطر مصر والتزمت القاهرة الصمت!
ويقول الدكتور نصر الدين علام في كتابه الصادر مؤخرا تحت عنوان «أزمة سد النهضة الإثيوبي» التآمر علي ملف حوض النيل بدأ منذ نهاية التسعينيات مع بداية مشروع مبادرة حوض النيل وكان البعض مما يطلق عليه النخبة المصرية يفتخرون ويهللون لهذا المشروع وأهدافه ونتائجه وكان البعض يفتخر أنه المؤسس لهذا المشروع والراعي له تحت إدارة البنك الدولي وبتمويل من العديد من الدول الغربية».
ويضيف وزير الموارد المائية والري الأسبق: ولكن إثيوبيا تحت مظلة مشروع مبادرة حوض النيل أنشأت نفق «تانابليس» علي النيل الأزرق عام 2002 لري 500 ألف فدان وتوليد 430 ميجاوات كهرباء ولم تحتج مصر، وفي عام 2005 أقامت إثيوبيا سد «تكيزي» علي نهر عطبرة عام 2005 بسعة إجمالية تبلغ 9٫5 مليار متر مكعب وارتفاع 188 مترا، وحدث هذا كله دون أن تخطر أديس أبابا القاهرة، والغريب أن مصر لم تحتج أثناء إنشاء السد للحفاظ علي العلاقات الطيبة بين البلدين.
وحسب رواية الدكتور نادر نور الدين أستاذ المياه والتربة بجامعة القاهرة فإن إثيوبيا تمادت في اعتدائها علي النيل لدرجة أن ملس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا عام 2010 طلب من مبارك أن تتعاون مصر مع إثيوبيا لكي تقيم الأخيرة سد النهضة علي أن يحتجز السد 14٫5 مليار متر مكعب من المياه بغرض توليد الكهرباء.
وحسب رواية الدكتور نادر نور الدين فإن مبارك استدعي عمر سليمان رئيس المخابرات - آنذاك - وطلب من «زيناوي» أن يعيد طرح طلبه في حضور «سليمان»، ويقول الدكتور نور الدين: بعد أن انتهي «زيناوي» من عرض اقتراحه: قال مبارك لعمر سليمان: «لو الجماعة دول حاولوا ينفذوا السد اللي بيقول عليه اضرب السد بالطيران من غير ما ترجع لي».
ويضيف الدكتور نور الدين أن «زيناوي» خرج غاضبا من رئاسة الجمهورية وعاد فورا الي إثيوبيا التي وجدت أن الفرصة سانحة لها لكي تقيم السد عقب ثورة يناير 2011 وبالفعل وضعت حجر أساس السد في ابريل 2011 وأعلنت أن سعته ستبلغ 47 مليار متر مكعب وليس 14٫5 مليار متر مكعب كما كانت تعرض في زمن مبارك، والأغرب أنها عادت مرة أخري فقالت إن سعة السد ستصل الي 64 مليار متر مكعب، ثم رفعت السعة الي 74 مليار متر مكعب.
والكارثة - يواصل الدكتور نادر نور الدين - أن هشام قنديل عندما تولي وزارة الري والموارد المائية بعد ثورة يناير اجتمع بقيادات الوزارة وخبراء المياه وقال لهم:« عاوزين نحط خطة لإدارة سد النهضة الإثيوبي» فلما اعترض البعض علي كلمة «إدارة السد» وقالوا إن المطلوب هو منع بناء السد وليس إدارته ولكن «قنديل» قال: «مش عاوزين نحط رأسنا في الرمل السد أصبح حقيقة».
وتتوالي الكوارث - والكلام لا يزال للدكتور نادر نور الدين بعدما تولي محمد مرسي رئاسة مصر وزار إثيوبيا
المؤكد أن ثورة يونية لم تنقذ مصر من حكم الإخوان فقط بل أنقذت «شريان» حياة المصريين من الانفجار، ففي آخر أيام الإخوان عرضت الصين علي إثيوبيا قرضا بقيمة 5٫5 مليار دولار وعرضت ايطاليا 3 مليارات دولار وعرضت كوريا الجنوبية مليارا وعرضت إسرائيل دعما ماليا غير محدد وعرض البنك الدولي تمويل بناء السد بقرض من البنك.
كان هذا في زمن الإخوان أما الآن فتغيرت خريطة التمويلات بشكل كبير.. سحب البنك الدولي عرضه بتقديم قرض لإثيوبيا وهو نفس ما فعلته الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وحتي كتابة هذه السطور لم تتمكن إثيوبيا سوي من جمع 250 مليون دولار هي حصيلة خصم 8٪ من رواتب كل الموظفين في إثيوبيا و10٪ من دخول الإثيوبيين العاملين بالخارج فضلا عن 350 مليون دولار كان البنك الدولي قدمها لإثيوبيا ضمن برنامج مكافحة الفقر ولكن أديس أبابا حولت المبلغ الي حساب إقامة السد.
ممولون جدد
إذن إثيوبيا جمعت 600 مليون دولار من إجمالي 8٫5 مليار دولار يحتاجها إقامة السد ويقول الدكتور نادر نور الدين إن أديس أبابا لجأت الي قطر وتركيا وإسرائيل وإيران للمساهمة في تمويل السد وبالفعل بدأ الإسرائيليون حملة موسعة لجمع تبرعات لتمويل بناء سد النهضة وتم تجميع 100 مليون دولار حتي الآن وأغلب الظن أن إثيوبيا حصلت علي وعود من قطر وتركيا وإيران لتزويدها بمليارات الدولارات بدليل أن إثيوبيا بعدما كادت تعقد اتفاقا مع مصر بشأن السد في الجولة الثانية من المفاوضات التي شهدتها السودان قبل أسابيع عادت في الجولة الثالثة لكي تتعالي علي مصر وتغالي في مطالبها مما أدي الي فشل هذه الجولة.
ويؤكد الدكتور نور الدين أن تغير موقف إثيوبيا في الجولة الثالثة من المفاوضات من المهادنة الي التشدد ليس له إلا معني واحد وهو أن قطر وتركيا وإيران وربما دول أخري وعدوا أديس أبابا بالمساعدة في تمويل السد.
ويقول الدكتور نور الدين إن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت هي الأخري علي خط تمويل السد بدليل أنها أقنعت اليابان بدفع 3 مليارات يورو لإثيوبيا وهو ما أعلنه رئيس وزراء اليابان في 14 يناير الماضي ولما طلبت اقترحت الخارجية المصرية علي موقف اليابان ردت الأخيرة بأنها ستقدم لأديس أبابا هذا المبلغ من أجل مشروع استخراج الطاقة النظيفة من باطن الأرض ولكن رئيس وزراء إثيوبيا أعلنها صراحة بأن مليارات اليابان ستتم تخصيصها لبناء السد.
هنا سد النهضة
حتي كتابة هذه السطور تقول إثيوبيا إنها أقامت 21٪ من السد والحقيقة أن كل ما فعلته حتي الآن هو مجرد شق طرق وإقامة بعض التشوينات وتهجير سكان المنطقة التي سيقام فيها السد ودفع تعويضات لهم، ثم حفر بعض الأساسات وحقن التربة وحتي الآن لم يتم إقامة أي بناء أسمنتي فوق الأرض ولهذا فإن مصر مطالبة بتحرك سريع لوقف بناء السد قبل وضع «طوبة» من جسم السد.
وإحساسا بخطورة الوضع قدمت المجالس القومية المتخصصة اقتراحا الي رئاسة الجمهورية تطالب فيه بتشكيل لجنة قانونية وفنية لتتولي إدارة ملف سد النهضة.
واقترحت المجالس أن تضم اللجنة الدكتور مفيد شهاب والمستشار سري صيام والمستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل السابق والدكتور أشرف هلال محافظ المنوفية باعتبارهم من كبار فقهاء القانون الدولي في مصر، إضافة الي اثنين من كبار خبراء المياه وهما الدكتور ضياء القوصي والدكتور نادر نور الدين إضافة الي اثنين من وزراء الخارجية المصرية.
وناشدت المجالس القومية المتخصصة المستشار عدلي منصور سرعة تشكيل اللجنة بعدما ثبت فشل وزارة الري المصرية في إدارة الملف بكفاءة وهو ما أدي بدوره الي إسراع إثيوبيا لبناء 4 سدود علي النيل ستحجز أمامها 200 مليار متر مكعب من المياه.