اختلاف الاراء حول إصدار قانون مكافحة الإرهاب
مع تزايد العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة عاد الحديث مجدداً عن أن أحداث العنف التى وقعت عقب ثورة 30 يونية وإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية تستدعى إصدار الحكومة لقانون مكافحة الإرهاب بشكل فورى حتى تستطيع مواجهة تلك العمليات
ورغم تصريح الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء فى أكتوبر 2013 بأنه تم الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب وأنه سيتم إصداره قبل انتهاء حالة الطوارئ فى 14 نوفمبر 2013، ويعد أهم ملامحه الذى شاركت فى طرح مقترحاته ونصوصه عدة وزارات منها العدل والداخلية والعدالة الانتقالية هو فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعى لضمان عدم استخدامها فى الأغراض الإرهابية المنصوص عليها التى تضمنت القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها، بالإضافة إلى إنشاء نيابة استثنائية تحت مسمى «نيابة الجرائم الإرهابية» ويكون لأعضائها سلطات أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة ومنح الحق لرؤساء النيابات بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك خلال التحقيق فى أى أعمال من المنصوص عليها فى مشروع القانون باعتبارها أعمالاً إرهابية، لكن القانون مازال حبيس الأدراج ولا نعرف لماذا يد الحكومة مغلولة فيما يتعلق بهذا القانون خصوصاً بعد أن ألغت المحكمة الدستورية العليا بحكمها فى 2 يونية 2013 سلطة أجهزة الأمن فى الاعتقال مطلقاً كما ألغت سلطتى القبض والتفتيش دون التقيد بضوابط قانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذى يضع أجهزة الأمن فى مأزق فكيف يمكنها مواجهة مجموعات إرهابية تعتنق عقيدة انتحارية بدون أن يوجد قانون يوفر لها إجراءات استثنائية تتيح لها القدرة على اتخاذ إجراءات قانونية لمنع الجرائم الإرهابية قبل وقوعها، لاسيما أن هذا الأمر معمول به فى كل الدول الديمقراطية حيث يملك عدد كبير من دول العالم قوانين لمكافحة الإرهاب تتيح لأجهزة الأمن سلطات استثنائية خارج الإطار العادى لقوانين الإجراءات الجنائية.
وأكد مراقبون أن مصر فى حاجة إلى قانون لمكافحة الإرهاب يعطى أجهزة الأمن القدرة على اتخاذ تدابير احترازية فى مجالات الاعتقال والمراقبة والتنصت والتفتيش دون التقيد بضوابط قانون الإجراءات الجنائية فى مواجهة الجرائم الإرهابية كما ينظم هذا القانون كيفية إعلان الدولة لقوائم المنظمات الإرهابية والدول والشخصيات الراعية للإرهاب، بحيث ينص ذلك القانون على منع كل المشتبه فيهم بالتورط فى الإرهاب من مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح الخبراء أن الدول لا تنجح فى مواجهة الإرهاب بقرارات عشوائية وإنما بقرارات قوية ومدروسة لكى تصيب الهدف فى الصميم والتردد والتلكؤ فى مواجهة الإرهاب أمر باهظ التكلفة فى الأرواح والأموال والاستقرار ويعطى رسالة خاطئة للجماعات الإرهابية بأنه يمكنها إسقاط الدولة طالما يحكمها مجموعة من المرتعشين.
وعن تأخر إصدار القانون ألقت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقاً، بالتهمة علي رئيس الجمهورية المؤقت وحكومته لأنه من المفروض أن الاحتياجات والتشريعات التى تواجه حالة الحرب التى نديرها ضد الإرهاب الأسود تستدعى صدور القانون فوراً، خاصة أن هناك مشروعاً معداً من وزارة العدل منذ أيام مبارك وبالرغم من هذا لا نعلم أين مصيره؟.. ولماذا لم يصدر؟
وتابعت «الجبالى»: لا يكفى فى هذا الشأن أن نقول إن هناك مواد فى قانون العقوبات لأنه من المفترض أن يكون هناك قانون كامل بإجراءاته لأن مكافحة الإرهاب تستدعى إجراءات مختلفة عن الإجراءات الجنائية وأيضاً يجب أن يعكس التزامات مصر المترتبة على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب ولكى يكون هناك تشريع متكامل وهذا يثير علامات استفهام كبرى تواجهنا كل يوم بشأن أسباب اختفاء قانون مكافحة الإرهاب.
وأضافت أن السلطة التشريعية الآن فى يد رئيس الجمهورية المؤقت، متسائلة: الأولويات التى يتحدثون عنها نحن لا نجد صدى لهذا العدوان الذى يمارس والمواجهة التى تحدث من قوات الجيش والشرطة وكأننا نترك ظهورهم عارية من التشريع المناسب الذى يتناسب مع
بينما يرى الدكتور الشافعى بشير، أستاذ القانون الدولى وحقوق الإنسان، أن قانون الإرهاب منصوص عليه فى قانون العقوبات السارى المفعول فى مصر ولا يحتاج سوي للتفعيل بعد أن أصدر مجلس الوزراء توصيفاً لجماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية أصبح فى هذه الحالة أى قاض من المفروض أن يطبق المواد المنصوص عليها فى قانون العقوبات عن الإرهاب توصيفاً وعقاباً والنيابة العامة تضع مثل هؤلاء المتهمين بالإرهاب تحت نص قانون العقوبات الذى تصل عقوبته إلى الإعدام أو السجن المشدد.
وأكد «بشير» أن الأمر أصبح فى أيدى النائب العام وغاية ما نحتاجه أيادٍ غير مرتعشة لمواجهة الحالة الحالية للبلاد، فلابد أن تكون الشرطة أكثر نشاطا فى تتبع الإرهابيين والنيابة تكون أكثر حدة فى توصيف هذه الأعمال وتقديم صحيفة الأعمال فى المحكمة على أنها إرهاب وينطبق عليه المواد المنصوصة فى قانون العقوبات، كما أنه على المحكمة أيضاً أن تصدر الحكم بسرعة حتى تتحقق العدالة الناجزة.
وأضاف «بشير»: القضايا مكثفة أمام المحاكم الجنائية ولم يحكم فيها فكل من قاموا بجرائم إرهابية فى الآونة الأخيرة معروفون ومعظمهم تحت التحفظ ولكن إلى الآن لم تصدر ضدهم أحكام، داعياً الشرطة والنيابة والمحكمة لمزيد من الحزم حتى يفعل قانون الإرهاب الموجود فعلياً فى قانون العقوبات.
ويشير الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، إلى أن المشكلة الأساسية وراء عدم خروج القانون للنور هي ضعف الحكومة، مؤكداً أن المشكلة ليست فى القوانين حتى ولو تم وضع قانون الإرهاب فهذه الحكومة بطبيعتها لم تنفذ هذا القانون، مؤكداً أنها ولدت فى وجود حالة الطوارئ ولم تستخدمها فى إعادة الاستقرار والأمن إلى البلاد، وبالتالى هذه الحكومة أضعف من أن تصدر هذا القانون وإذا قامت بالفعل وأصدرته تحت ضغوط ما فهى أضعف من أن تطبقه على أرض الواقع.
واستطرد «زيدان»، أن السبب الرئيسى فى عدم صدور هذا القانون حتى الآن هو الخلافات الموجودة داخل مجلس الوزراء بين فريقين.. الأول يميل إلى المصالحة مع الإخوان وفى ذهنه المصالحة مع دوائر أمريكية وغربية ليفعل ما يرضى الأمريكان والغرب ولا يفعل ما يرضى الشعب المصرى.. والفريق الآخر ليس بالقوة التى تستطيع أن تفرض رأيها.
وتوقع «زيدان» أن هذا القانون لن يصدر فى ظل حكومة الببلاوي، كما أن الأمن لن يعود أيضاً فى وجودها لأن كل الأخطاء التى حدثت بعد 30 يونية، وبعد الاستفتاء على الدستور بسبب عدم تغيير هذه الحكومة بشكل شامل وهذا سيزيد من الإحباط واليأس فى الشارع وأنه مجرد وجود حكومة جديدة تعطى أملاً للشعب فى غدٍ أفضل.