"العدالة الاجتماعية" .. حلم المصريين لا يزال متعثراً
نعيش الآن الذكري الثالثة لثورة 25 يناير التي خرج فيها الشعب المصري في كل الميادين ليعلن انتهاء صلاحية نظام حكم الحزب الوطني والرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30عاماً من المعاناة خاصة في العشر سنوات الأخيرة من حكمه.
ورفع الشعب المصري في ثورته شعاراً كان يحمل جزءاً كبيراً من أهدافه وطموحاته وهو «العيش.. الحرية.. العداة الاجتماعية.. الكرامة الإنسانية آملا في مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
وعلي مدار ثلاث سنوات كانت مليئة بالاضطرابات والتوازنات بين من تولي زمام الأمور وبين القوي السياسية المتناحرة علي الساحة وقتها خاصة جماعة الإخوان، إلا أنه لم تتحقق العدالة الاجتماعية لم تتحقق هذه اللحظة.
بالتأكيد هناك بعض الانفراج مثل بعض الزيادات في رواتب الموظفين بنسبة ضئيلة، كذلك اتخاذ بعض الإجراءات الفئوية مثل تعيين أوائل الخريجين، إلا أنها نفس الفترة التي شهدت اعتصامات وإضرابات من قبل طلاب الحقوق الذين تم رفضهم في تعيينات النيابة العامة والوظائف القضائية ليشعروا بأن الثورة لم تحقق أملهم في الحصول علي حقوقهم.
ثم وجد الشعب نفسه أمام انتخابات لم تأت سوي بأغلبية جماعة الإخوان في مجلسي الشعب والشوري ثم في انتخابات رئاسة الجمهورية التي جاءت بالرئيس المعزول محمد مرسي وحكومة جماعة الإخوان التي لم تعرف سوي أهل وعشيرة الرئيس من أعضاء الإخوان فاحتكروا الوظائف والمناصب في كل قرية ومركز ومحافظة ومؤسسة حكومية دون الالتفات لأي مواطن آخر وكأن العدالة الاجتماعية لا تعرف الطريق إليهم.
وقد ظهر ذلك من خلال ما كشفت عنه الأحداث بعد ثورة 30 يونية من وجود مئات الخريجين من كليات الحقوق المنتمين لجماعة الإخوان والذين كانوا علي وشك التعيين بالسلك القضائي لولا تدخل القدر وثورة 30 يونية التي كشفت كل ذلك، بل قام بعض الشباب بحرق صور الرئيس المعزول محمد مرسي علي باب قصر الاتحادية نتيجة تعرضهم للظلم فوجدوا أنفسهم أمام أنظمة لا تتغير ولا تضمن المساواة سواء في عهد مبارك أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو مرسي والإخوان.
والآن نعيش مرحلة الرئيس عدلي منصور وهي الفترة التي جاءت بعد ثورة 30 يونية التي قضت علي نظام حكم جماعة الإخوان، وما تتعرض له البلاد من محاولات الجماعة لإرباك الوطن وضعف مقدراته بعد أن لفظهم الشعب في ثورة شعبية عظيمة.
وجاء قرار الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور ليثلج صدور المصريين، لكنه قرار لا يتعلق بجموع المصريين الذين خرجوا في الثورتين للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وإنما يقتصر القرار فقط علي الموظفين والعاملين بالدولة بل يتضمن ما لا يزيد علي 5% من الموظفين لأن أغلبيتهم بالفعل تجاوزت مرتباتهم 1200 جنيه منذ سنوات طويلة.
وبالتالي فإن تطبيق العدالة الاجتماعية يستلزم صدور قرارات يستفيد بها كافة أطياف الشعب المصري سواء كانت في المجال الزراعي أو
ونعرف جيداً أن الثورة المصرية بموجتيها في 25 يناير و30 يونية لم تحقق حتي الآن أي هدف من أهدافها التي رفعها المصريون في شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية»، حيث لم تنجح الثورة سوي في التخلص من نظامين كان علي مصر التخلص منهما كي تستطيع أن تخطو نحو ما هو أفضل.
وجاء الدستور الجديد ليحمل الكثير من المواد التي تضمن العدالة الاجتماعية والمساواة وبعض المواد التي رأي فيها المصريون بشارة خير لهم ولأبنائهم فخرجوا في مشهد تاريخي للتصويت بـ«نعم» للدستور،بل جاءت النسبة بأكثر من 98% ليقف الشعب خلف مؤسساته في ظل انتظار تحقيق طموحاته.
وربما مرت ولا تزال تمر الثورة المصرية الآن بمرحلة تعثر وتحديات تقف عقبة أمام تحقيق أهدافها،لكن الوضع في المرحلة المقبلة سيختلف عما سبق،حيث من الطبيعي أن يبحث المصريون عن أهداف ثورتهم سواء من خلال الشارع أو من خلال المرشح الرئاسي الذي ينتظرونه دون قبول أي مبرر يقف حائلاً بينهم وبين تحقيق العدالة الاجتماعية.
وبنص الدستور فإن المساواة والعدالة الاجتماعية أصبحت لزاماً علي الدولة المصرية والحكومة الحالية والحكومات القادمة بنص الدستور قبل أن يكون ذلك أهم مسئولياتها حتي ولو لم يتم النص عليه، ومن ثم فإن الشارع المصري مستقبلاً لن يقبل استمرار الوضع كما هو عليه ولم يقبل أبناؤه ضياع الدماء التي سالت هدراً دون مقابل أو تحقيق أهداف الثورة بعد أن أصبح لسان حال شعار الثورة «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية» وكأنه يقول «يا ثورة ما تمت» حيث لا اختلاف في محيط العدالة الاجتماعية قبل وبعد الثورة وقبل وبعد دماء الشهداء.