مطلوب تحديد التعويضات المادية والمعنوية للضحايا

طبقا للخبرات والتجارب الدولية فإن قانون العدالة الانتقالية فى مصر، ينبغى ان يسعى الى بناء السلام المجتمعى، وإعادة الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية،

مع التركيز على شمولية الهدف بما يتجاوز فكرة المحاسبة القضائية المعروفة على انتهاكات حقوق الإنسان، وفي إطار أن المصالحة لا يمكن أن تتحقق على حساب العدالة، وأنه لا عدالة بدون ديمقراطية، كما أنه لا عدالة بأثر رجعي بهدف الانتقام وتصفية الحسابات السياسية، وأن فتح الماضي يهدف إلى إيضاح الحقائق بشكل بناء لمواجهة حالات الاحتقان والانفلات ومنعهما من التكرار.

الأهداف
ويجب أن يستند قانون العدالة الانتقالية فى بناء استراتيجيته الى مجموعة من الأهداف التى ينبغى أن يسعى لتحقيقها أهمها، وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ومراجعة أوضاع السجون والأقسام، التحقيق في الجرائم التي وقعت ومحاسبة المسئولين عنها، ومنح تعويضات مادية ومعنوية للضحايا وأسرهم، وتعزيز السلام الاجتماعي وتشجيع المصالحة الفردية والعامة، إعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، توفير منبر عام للضحايا وأسرهم لوضع حد لاستغلال معاناتهم من أي طرف.

مهام العمل
وينبغى أن تتحدد مهام عمل قانون العدالة الانتقالية فى الكشف عن حقيقة ما حدث خلال الثورة، والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان قبل الثورة وخاصة فيما يتعلق بقضايا التعذيب والاعتقال، وتحديد مسئولية أجهزة الدولة أو أي طرف آخر فيما حدث من انتهاكات قبل وبعد الثورة، وتحديد التعويضات المالية لضحايا شهداء ومصابي الثورة، وإعادة التأهيل ورد الاعتبار لضحايا حقوق الإنسان قبل الثورة، والإعلان الشامل عن موقف المسجونين السياسيين والمتهمين الصادر بحقهم أحكام بعد الثورة، وإقرار مجموعة من القواعد القانونية والضمانات الكفيلة بعد تكرار الانتهاكات التي حدثت قبل وأثناء الثورة.
وهناك مجموعة عديدة من الآليات التى يمكن فى اطار قانون العدالة الانتقالية استخدامها وفقا لتجارب الاخرين مثل، تشكيل لجان تقصي الحقائق، ولجان تلقي الشكاوي والشهادات، والقيام بإجراء تحريات حول الوقائع المختلفة، وعقد جلسات استماع فردي، وجماعى، وأن يتم إصدار تقرير نهائي كوثيقة رسمية تتضمن، ما تم التوصل إليه من معلومات والإقرار بالإساءة، وتقدير حجم التعويضات المطلوبة ماديا ومعنويا، والتوصيات الخاصة بضمان عدم تكرار ما حدث، وسبل استرجاع الثقة بين المواطنين ووزارة الداخلية والأجهزة المختلفة في إطار حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.

الوسائل
ووفقا للقواعد الدولية والتجارب المختلفة فى العديد من البلدان هناك مجموعة مختلفة من الوسائل التى يمكن استخدامها فى هذا السياق مثل، الإقرار العلني بالانتهاكات والمعاملة غير العادلة والاعتذار الرسمي عنها، وتحقيق العدالة للضحايا وتشجيع الأفراد الذين تعرضوا للتعذيب ومصابي الثورة وعائلات الشهداء على البوح بأحزانهم علانية، وإعلان ملابسات الوقائع والانتهاكات ومتي وأين وقعت والمسئول عنها، وتمكين المواطنين من استخدام كافة الوسائل القانونية السريعة للدفاع عن حقوقهم بالتواصل مع أجهزة الدولة أو اللجوء للقضاء، ووضع آليات واضحة وعلانية لحماية حقوق الإنسان من أي انتهاكات، والمساءلة الجنائية للمسئولين عن الانتهاكات، وإعادة بناء عمل جهاز الشرطة وفقا لمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان، ومنع مرتكبي الانتهاكات من الوصول لأية مناصب عامة.

تشكيل اللجنة
ويمكن أن ينص قانون العدالة الانتقالية على تشكيل مفوضية مستقلة تضم مجموعة من شيوخ القضاة ممثلين لكل من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والثقافة والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي الشباب، بالإضافة الى ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابتى الصحفيين والمحامين، ومنظمات المجتمع المدني.

التعويضات
تكمن أهمية التعويضات فى أنها تمنح الأمان للضحايا وأسرهم وتخفيف معاناتهم، ووضع حد لأية انتهاكات مستقبلية، وتحجيم الميل لفكرة العدالة الأهلية ووضع حد لحالات الانفلات المتكررة، وتعزيز مصداقية النظام من خلال خلق مناخ ملائم للمصالحة، واسترجاع ثقة المواطنين الضحايا وأسرهم في الدولة ومؤسساتها.

التعويض المادي
حيث يجب ان ينص قانون العدالة الانتقالية على منح تعويضات مادية لأسر

الشهداء ومصابي الثورة فقط من خلال تحديد نوع الضرر وتأثيره الجسدي والنفسي والاقتصادي مع مراعاة حالات الشهداء وأصحاب العاهات المستديمة، وعلاقة التعويضات بالأحكام المدنية فيما بعد، ويفضل مساهمة وزارة الداخلية في صندوق التعويضات، بالإضافة إلى أية أطراف أخرى .

التعويض المعنوي
كما يجب أن ينص قانون العدالة الانتقالية على التعويض المعنوي الذى يمكن ان يتضمن إجراءات رمزية سهلة التحقيق، تعيد الثقة والاحترام للدولة ومؤسساتها المختلفة، ويكون لها صدى واسع في كل شبر ويمكن أن تتضمن، الاعتذار رسميا من قبل الدولة عن الانتهاكات، والاعتذار الرسمي والعلني للمتورطين في ارتكاب هذه الانتهاكات خلال جلسات الاستماع العامة أو الفردية، وإعادة تأهيل الضحايا وأسرهم، وإلحاق الضحايا أو بعض أفراد أسرهم بالوظائف الحكومية، وتطبيق نظام تأمين صحي شامل على الضحايا وأسرهم، ومنح معاشات للضحايا أو لأسرهم، ومنح الأولوية للضحايا وأسرهم في برامج الإسكان الحكومي، وإعفاء الضحايا وأسرهم من مصروفات التعليم خلال فترة الدراسة، ومنح الضحايا وأسرهم اشتراكات مجانية في المواصلات العامة، ومنح أفراد أسر الضحايا ممن تنطبق عليه الشروط أولوية الالتحاق بالكليات العسكرية وكلية الشرطة ومعاهد أمناء الشرطة، ومنحهم نسبة  2% إلى مجموعهم في الثانوية العامة عند الالتحاق بأي كلية أخرى، وتقديم شهادة تكريم رسمية للضحايا وأسرهم من الدولة، ومنح الشهداء والمصابين أحد أنواط الدولة، وإقامة نصب تذكاري في احد الميادين لأسماء الشهداء والمصابين في أحداث الثورة، وإعلان يوم 28 يناير من كل عام يوما لإحياء ذكرى شهداء الثورة.
بالإضافة الى تخصيص برنامج تلفزيوني بالتلفزيون الرسمى يتناول لقاءات مع الضحايا وأسرهم، ويقدم تجارب المصالحة المختلفة في دول العالم التي مرت بتجربتنا ونجحت في إرساء قيم المصالحة وإعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

هيكلة وزارة الداخلية
تقوم هيكلة وزارة الداخلية على إستراتيجية تشمل وضع ميثاق عمل أخلاقي للوزارة، وتوعية الجمهور بجهود الشرطة من خلال الحملات الإعلامية، وإبراز النقاط الإيجابية لأفراد من الوزارة خلال عملهم في تحقيق انجازات، وإبراز خطورة غياب الأمن من خلال رصد الحوادث المتعلقة بسلامة المواطنين وممتلكاتهم بالتعاون مع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
بالإضافة الى توعية ضباط الشرطة بقيم حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وإقامة مكاتب تظلمات بكل مديرية امن لتلقي شكاوي المواطنين تحت إشراف مفتش الداخلية، وتعيين مفتش الداخلية في كل مديرية من أحد رجال القضاء لمنح المواطنين الثقة والطمأنينة، وتطبيق إجراءات تأديبية واضحة وصارمة في مواجهة مرتكبي أى حالات انتهاكات والإعلان عن ذلك بشكل علني.