فوائد الخروج الكبير للاستفتاء علي الدستور

أبهر الشعب المصري العالم أجمع بمشاركته في الاستفتاء علي دستور 2014، الذي يعد أول استفتاء حقيقي يشارك فيه جموع المصريين، الذين أقبلوا علي صناديق الاقتراع بحشود شهد لها العالم لتقرير مصيره

وتحدي جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن عاني علي مدار سنوات طويلة مضت من تزوير لإدارته دفعته الي العزوف عن المشاركة السياسية منذ أن تفنن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في تزوير كافة الاستفتاءات وحشد الناخبين التابعين للحزب  الوطني مقابل توزيع الأموال والوجبات وسار علي نهجه الرئيس المعزول محمد مرسي الذي سخر أتباعه لاستغلال الفقراء والبسطاء من أجل السيطرة علي مقاليد الأمور في مصر فكان التزوير هو السمة السائدة من أجل تزييف إرادة الشعب لتصبح «نعم» هي القاسم المشترك في جميع استفتاءاتهم.
عند مقارنة استفتاء 2013 بالاستفتاءات الماضية نجد أن هناك اختلافا كبيرا حيث شارك الجميع في الاستفتاء علي دستور 2013 بمحض إرادته واختفي حشد المواطنين الذي كان متبعا من قبل في الحكومات السابقة ولأول مرة أبهرت السيدات ومعهم كبار السن العالم أجمع بمشاركتهم فضلا عن اتمام الاستفتاء في شفافية تامة وفقا للمعايير الدولية وبلا تزوير لإرادة الناخبين وقد شاركت المنظمات المحلية والأجنبية في مراقبة الاستفتاء كما كان هناك إشراف قضائي كامل وقد بلغت نسبة المشاركة في استفتاء 2013 الي 38.6٪ بما يعادل حوالي 20.5 مليون ناخب ووصل عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية نحو 53 مليون ناخب وهم الذين لديهم حق التصويت وجاء عدد من قالوا «نعم» 19 مليونا و985 ألفا و358 أما من قالوا «لا» فبلغوا 381 ألفا و341 ناخبا أي أن النسبة الإجمالية لمن صوتوا بـ«نعم» بلغت 98.1٪ أما من صوتوا بـ«لا» فوصلت 1.9٪.
وإذا نظرنا الي استفتاء 2007 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي جري علي تعديل 34 مادة من دستور 1971 من شأنها التعدي علي الحريات العامة وإقصاء القضاة من الإشراف علي الانتخابات فقد كانت نسبة الحضور نحو 27٪ فقط، وخرجت النتيجة وقتها بـ«نعم» بنسبة 75٪ وذلك بعد حشد لجميع موظفي الدولة في السيارات والأتوبيسات الحكومية، وإجبارهم علي التصويت بـ«نعم» فضلا عن توزيع الحزب الوطني للأموال والوجبات علي الناخبين خارج اللجان من أجل تزوير إرادتهم للسيطرة علي كافة أمور البلاد في المقابل كان هناك عزوف من فئات كبيرة في المجتمع عن المشاركة السياسية لعلمهم أن إرادتهم سيتم تزويرها.
وفي استفتاء عام 2011، الذي تم بعد ثورة 25 يناير وجري علي تعديل بعض المواد من الدستور وشارك فيه نحو 18 مليونا و366 ألفا، بلغت نسبة الحضور فيها نحو 41.19٪ ونسبة من قالوا «نعم» بلغت 14 مليون ناخب.
ولم يختلف استفتاء 2012 كثيرا عن الاستفتاءات التي تمت في عهد الرئيس مبارك فقد تكرر نفس سيناريو التزوير، وجري استفتاء باطل علي دستور مشوه في عهد المعزول محمد مرسي أقبل فيه المواطنون علي المشاركة آملين في تحقيق الديمقراطية التي راح ضحيتها العديد من الشهداء، واعتقدوا وقتها أن إرادتهم لن يتم تزويرها، إلا أنهم أصيبوا بخيبة أمل، بعد خروج النتيجة، فقد وصل عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية وقتها نحو 51 مليونا و300 ألف ناخب وجاءت نسبة من صوتوا بـ«نعم» نحو 10 ملايين و425 ألفا و639 ناخبا، أما الرافضون والمقاطعون فبلغت نحو 40 مليونا و906 آلاف أي بنسبة 79٪ مما يعني أن نسبة المصوتين بـ«نعم» بلغت نحو 32٪ فقط من إجمالي عدد المقيدين بالجداول الانتخابية الذين لهم حق التصويت هذا فضلا عن الإشراف القضائي «المنقوص» بعد أن امتنع ما يقرب من 53 قاضيا عن الإشراف في ليلة الاستفتاء وذلك بعد تراجع النائب العام عن تقديم استقالته، إلا أن رجال المجلس القومي لحقوق الإنسان التابعين لجماعة الإخوان المسلمين والمشرفين علي الاستفتاء أثبتوا أن أسماءهم موجودة حتي يتسني لهم تزوير الاستفتاء هذا فضلا عن لجوئهم الي المدرسين، وإجبارهم علي الإشراف علي الاستفتاء فضلا عن توزيع الزيت والسكر علي البسطاء من أجل شراء أصواتهم وبذلك مارس الحزب الوطني ومن بعده جماعة الإخوان نفس أساليب التلاعب في الاستفتاءات بكافة الطرق للاستحواذ علي السلطة لأطول فترة ممكنة بلا مراعاة للشعب المصري المقهور.
وشهدت محافظات مصر إقبالا ملحوظا خلال يومي الاستفتاء وارتفعت نسب المشاركة في استفتاء 2014 في بعض المحافظات دستور 2012، بفارق كبير ففط محافظة القاهرة شارك نحو مليون و854 ألفا و913 ناخبا في استفتاء 2014 ووصلت نسبة من قالوا «نعم» الي 97.57٪، أما من قالوا «لا» فكانوا 1.48٪ فقط، أما دستور 2012 فشارك نحو 2 مليون و181 ألفا و195 ناخبا، وبلغت نسبة من قالوا «نعم» 43٪ و«لا» 57٪ أما محافظة الجيزة ففي 2014 شارك مليون و570 ألفا و416 ناخبا وخرجت «نعم» بنسبة 92.92٪ أما من قالوا «لا» فوصل الي 1.88٪ وبمقارنته بدستور 2012 شارك فيه مليون و482 ألفا و602 ناخب وخرجت «نعم» بنسبة 66٪ و«لا» بنسبة 34٪. كما كانت محافظة القليوبية من المحافظات التي ازداد فيها إقبال المواطنين فقد شارك مليون و179 ألفا و27 ناخبا ونسبة من قالوا «نعم» 97.28٪ أما «لا» فكانت 1.58٪ وهذا بفارق كبير عن 2012 الذي شارك فيه 832 ألفا و520 ناخبا فقط وخرجت «نعم» بنسبة 60٪ و«لا» بنسبة 40٪.
عبدالغفار شكر القيادي بحزب التحالف الاشتراكي يري أنه بنجاح الاستفتاء علي دستور 2014 ستبدأ مصر مرحلة جديدة يسودها الاستقرار والأمان بعد أن شهدنا أعمال العنف والإرهاب ومن المتوقع أن تتحسن الأحوال المعيشية خلال الفترة القادمة، ويقول: لأول مرة يشارك كافة فئات الشعب

بإرادتهم فحتي ثورة يناير كانت إرادة المصريين تزور ولم يكن يقبل علي المشاركة في أي استفتاء سوي 7٪ فقط وكانت هناك حالة من العزوف التام وبعد ثورة 25 يناير، حدث استفتاء عام 2011 علي تعديل مواد من الدستور وكان الإقبال بعد الثورة حقيقيا، وخرج وقتها المواطنون بمعدلات مرتفعة، وعندما تم الاستفتاء علي دستور الإخوان عام 2012 الماضي والذي حدث بشأنه العديد من الصراعات كانت نسبة الإقبال لم تتعد 32٪.
أما استفتاء 2013 فقد وصلت نسبة المشاركة الي 38.6٪ وحظي هذا الاستفتاء بأكبر نسبة مشاركة شعبية وهذا يمنحه مشروعية أكبر، فقد خرج الشباب والسيدات وكبار السن للإدلاء بأصواتهم، إلا أن اللافت للنظر هو إحجام شباب الثورة الذين أخذوا موقفا مما يحدث ولديهم تحفظات يجب معرفة أسبابها وعمل حوار مجتمعي معهم، أما بالنسبة للمحافظات التي انخفضت فيها نسبة التصويت فمن الواضح أيضا أن هناك مشكلة حقيقية تعانيها تلك المحافظات في الواقع الاجتماعي الذي لم يساعدهم علي المشاركة وهذا يحتاج مشروعات استثمارية وتنمية وتوسعا في التعليم.
الدكتورة ابتهال رشاد مستشار التنمية البشرية وحقوق الإنسان، تقول: المؤشرات الأولية للدستور أكدت أن نسبة التصويت تخطت بـ«نعم» 90٪ وأظهرت النتائج ذلك حيث وصلت نسبة «نعم» 98.1٪ للدستور وهذا يعد مؤشرا جيدا يدل علي أن الشرعية تستمد من مشاركة الشعب وأن الجميع نزل بإرادته ودون حشد في الأتوبيسات ولا توزيع للأموال والمواد الغذائية. كما كان يحدث في الاستفتاءات الماضية، فالانطباع الأول يتمثل في إقبال الناس علي الاستفتاء من أجل الاستقرار والأمان ولإظهار أن مصر مازالت بخير، وقد شارك في متابعة هذا الاستفتاء العديد من المنظمات المحلية والأجنبية للتأكد من خلو الاستفتاء من التزوير وأن لدينا شفافية تامة كما قالت المنظمة الديمقراطية العالمية والتي أكدت أن نزول المصريين المبهر يطمئن الجميع، وأن هناك حرية في دخول وخروج المواطنين وفي تأمين اللجان من أجل تسهيل إتمام الاستفتاء، وأدرك العالم بذلك أننا لدينا استقرار وأن مصر بلد الأمان، وشعبها يسير نحو خارطة الطريق هذا فضلا عن تعليق الصحف الأجنبية وسفراء العالم عن ارتفاع معنويات الشعب المصري والتحامه مع الجيش والشرطة، وأن الشعب يقف يدا واحدة في مواجهة الإرهاب.
فالاستفتاء علي دستور 2014 اختلف تماما عما قبله فقد كان هناك عزوف عن المشاركة في الاستفتاءات الماضية التي كان يستخدم فيها كافة وسائل الحشد، كما اتبع الإسلام السياسي طرقا عديدة لحشد المواطنين وتوزيع الأموال والزيت والسكر من أجل الوصول الي هدفهم، أما الآن فقد لاحظنا أن الناس خرجت بإرادتها علي الملأ ورأي الجميع خروج كبار السن الذين أكدوا أن مصر ستعود مرة أخري وأن الاستفتاء هو بداية الخير لمصر كما أبهر مشاركة النساء العالم أجمع وعادت روح الثورة من جديد فلأول مرة يحظي الاستفتاء في مصر بهذا الحضور الشعبي، وارتفعت مؤشرات المشاركة وهذا يعني أن الجميع أدرك أهمية الاستفتاء علي الدستور بالنسبة لمستقبل مصر وأنه حجر الزاوية لخارطة الطريق وعبور مصر لبر الأمان.
محمد زارع المحامي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى يقول: من شارك في الاستفتاء كانت لديه رغبة في إنجاز الدستور رغم أن الشعب انقسم علي أمرين فئة كبيرة تدعو للمشاركة، وأخري تدعو للمقاطعة إلا أن النتيجة سارت في اتجاه الأغلبية وخرجت المؤشرات الأولية لنتائج الاستفتاء بـ«نعم» للدستور بنسبة مرتفعة، فقد وقف الجميع مع الدولة من أجل إتمام تلك المرحلة، أما من قاطع المشاركة فهو بلا شك ضد نظام الدولة، وتلك الملاحظة تعني أننا في المرحلة القادمة سنظل في حالة صراع، فالدساتير يتم إقرارها من أجل الاستقرار ولدينا في مصر فصيل يرفض الاستقرار ونأمل أن تعبر مصر لبر الأمان.