المستشار محمد رضا شوكت: تحقيقات "التمويل الأجنبى" حفظت جنائيا
نفى المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة قيام وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد بإصدار قرار بحفظ التحقيقات في القضية التى عرفت اعلاميا باسم «التمويل الأجنبى».
أكد شوكت أن حفظ التحقيقات لم يتم في عهد المستشار عادل عبدالحميد وان تحقيقات القضية حفظت جنائيا قبيل تولية الوزارة وأن المستشار عاصم عبدالحميد قاضى التحقيق في الشق الجنائى هو من أصدر قرارا بحفظها والنيابة العامة لم تطعن على ذلك القرار.
وأضاف شوكت أنه انتدب للتحقيق تأديبيا فيما يتعلق بواقعة تنحى إحدى محاكم الجنايات عن الدعوى المسماة بقضية التمويل الأجنبى وما أعقبه من تشكيل دائرة اخرى أمرت بإلغاء قرار منع بعض المتهمين الأجانب من السفر وما أحيط بها من ملابسات مضيفا ان نتائج تلك التحقيقات سرية طبقا لقانون السلطة القضائية ولا يجوز الإفصاح عنها.
وقال شوكت إن ما كتب أن وزير العدل هو من حفظ التحقيقات في تلك القضية دون إبداء أسباب غير حقيقى يخالف الواقع.
وأضاف أنه أثناء مباشرته للتحقيق التأديبى في تلك القضية قدمت بلاغات عن ذات الواقعة في عهد المستشار أحمد مكى وزير العدل عن ذات الوقائع التى تضمنتها التحقيقات التأديبية وقد صدر القرار رقم 133 لسنة 2012 في 26 يناير 2012 من المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة في هذا الوقت بندب المستشار عاصم عبدالحميد نصر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق في
وشدد شوكت أنه تمت إفادته بقرار الحفظ وأسبابه طبقا للخطاب المرسل له بناء على طلبه في 30 سبتمبر 2013 وأصبح القرار نهائيا مشيرا إلي أنه طبقا لذلك فإن المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل لم يصدر قرارا بحفظ التحقيقات في تلك القضية لانها تحقيقات جنائية لا شأن لوزير العدل بها ولا يعرض عليه قرار أو نتائج التحقيق وأن القرار بحفظ التحقيقات جاء مسببا من المستشار عاصم عبدالحميد.
وأكد شوكت مجددا أن التحقيقات التى حفظت هى التحقيقات الجنائية التى أجراها المستشار عاصم عبدالحميد، أما التحقيقات التأديبية والتى قام بإجرائها وما تضمنته من وقائع وما أسفرت عنه فهى أمور سرية لا يجوز الكشف عنها عملا بقانون السلطة القضائية.
كلام صورة: المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل