مدينة طما سقطت من حسابات المسئولين بسوهاج

مدينة طما أصابها الفساد والإهمال  من عشرات السنين، حيث الإشغالات التى تملأ الشوارع والميادين، والمياه الملوثة التى تسببت فى إصابة العشرات بأمراض الفشل الكلوى،

وفيروس سى، والمخابز التى أصبحت فى حالة يرثى لها، حيث لا وجود نهائياً للتموين، والمستشفى المركزى الوحيدة لا توجد بها خدمات نهائياً، ورفعت شعار الداخل مفقود والخارج مولود.

يقول محمد مصطفى عضو اتحاد شباب الثورة بطما،لقد تقدمنا بمذكرة للمحافظ السابق الدكتور يحى عبد العظيم  ذكرنا فيها كل ما تعانى منه مدينة طما من فساد  ومشاكل وتقاعس من قبل رئيس المدينة ورؤساء القرى، فطما هى مدينة المشاكل كما يطلق عليهاالأهالى.
وكان أهم هذه المشاكل إهمال مياه الشرب الملوثة التى تسببت فى انتشار  الأمراض بين الأهالى بشكل كبير دون وجود حل لهذه المشكلة.
ويقول علاء صدقه : طما تعانى منذ فترة طويلة ولكن حظها العاثر يوقعها فى مسئولين ليسوا أهلًا للخبرة، فالفساد الإدارى بمجلس المدينة واضح وضوح الشمس، حيث تقوم الوحدة المحلية بتحصيل رسوم النظافة رغم عدم وجودها من الاساس ،حيث القمامة التى تملأ الشوارع والميادين ،دون وجود عمال للنظافة، حتى المدارس أصبحت محاطة بأكوام من القمامة والباعة الجائلون يسيطرون على شوارع المدينة الرئيسية ،مما يعطل حركة المرور خاصة شارع الجمهورية وشارع الحرية وشارع ابو فام.
وقال محمد احمد سيد:  حى الزهراء بمدينة طما يعانى من الاهمال الشديد، خاصة تراكم القمامة لفترات طويلة ،مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة والامراض بين الاهالى، خاصة على جانبى الترعةالجنوبية ،فضلا

عن عدم صلاحية مياه الشرب ،وذلك بناءاً على التحاليل الطبية والعينات التى اثبتت عدم صلاحيتها كما انها لا تصلح لرى الاراضى الزراعية ،ولا المواشى لانها  مختلطة بمياه الصرف الصحى، مما تسبب فى اصابة عدد كبير من الاهالى بفيروس سى والفشل الكلوى ،بالاضافة الى عدم استكمال مشروع الصرف الصحى ،الذى لم يتبق منه الا 10% فقط.
وأصبح الأهالى فى حيرة من أمرهم حيث استغل القائمون على سيارات الكسح هذه المشكلة ورفعوا السعر الى 35 للنقلة الواحدة، ورئيس المدينة لم يتحرك لحل هذه المشكلة أو غيرها ،حتى المستشفى الأميرى أصبح جثة هامدة بلا خدمات، حيث لا يوجد عدد كاف من الاطباء أو الممرضات، ولا يتوفر العلاج الكافى للمرضى المترددين على المستشفى ،ويتم معاملة المرضى أسوء معاملة ،أما التعليم فحدث ولا حرج، فالمدارس بها عجز كبير فى الاثاث والمدرسن والاداريين والادارة التعليمية نفسها موزعة فى أكثر من مكان ،مما يصعب على المواطنين قضاء مصالحهم بسهولة ويسر .