من أجل الحفاظ على حقوق المواطنة وضمان الحريات

لماذا الاستفتاء بـ «نعم» علي دستور 2014؟.. سؤال طرحناه علي رجال القانون والمثقفين للكشف عن مكامن قوة وفعالية الدستور المنتظر الاستفتاء عليه منتصف شهر يناير الجاري، لأنه يمثل الخطوة الأولي نحو الديمقراطية وبناء لمؤسسات الدولة المدنية الحديثة في مصر.

أكد القانونيون والمثقفون أن دستور 2014 يلزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.
أحمد عودة، الفقيه القانوني وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، يقول: نحمد الله علي نجاح ثورتي 25 يناير و30 يونية التي أزاحت حكم الديكتاتور المتمثل في الإخوان المفسدين في الأرض، ومن ثم نحن بصدد إعادة بناء مصر كدولة مدنية ديمقراطية حديثة بعد نجاح تلك الثورات الناجحة، وقيام لجنة الخمسين بوضع دستور نعتبره دستوراً نموذجياً وأفضل بكثير مما سبقه من دساتير الماضي، وإذا نظرنا فيه نجد أنه استعرض كثيراً من العيوب السابقة ووضع حلولاً وضمانات لها لعدم المساس بها مستقبلاً ومنها تجريم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأيضاً تحديد مدة الرئاسة بمدتين متتاليتين فقط وحماية الحريات وحقوق الطوائف المهمشة وعلاج بالضمان الاجتماعي للعشوائيات والفقراء وصغار الفلاحين والعمال، كما أنه سوف يعالج بالضمان الاجتماعي مشكلة البطالة ولم ينس أيضاً ذوي الاحتياجات الخاصة - أي المعاقين - فألزم الدولة برعايتهم ولم ينس رعاية الأسرة والمرأة المعيلة وشهداء ومصابي الثورة، إضافة إلي جعل التعليم الأساسي إلزامياً حتي مرحلة الثانوية العامة وحرَّم تشغيل الأطفال دون الثامنة عشرة.
وتابع «عودة»: إذا كان أحد الفقهاء العظماء في القانون الدستوري أخذ يعيب علي دستور 2014، الإطالة والتطويل الزائد فإنني أقول له لقد كان المقصود بذلك علاج عيوب وأمراض عانينا منها كثيراً عبر سنوات طويلة وحتي إذا ما قال بعض الناس إن هناك انتقاداً موجهاً لمادة أو مادتين فإنني أقول لهم ممكن إجراء التعديل مستقبلاً، إذا ما أسفر التطبيق الفعلي الحاجة إلي تعديل، خاصة أننا أمام دستور أو صناعة بشرية وليس كتاباً منزلاً من السماء، ومن هنا أناشد جماهير شعب مصر أن تخرج جميعها يوم الاستفتاء للتصويت بـ «نعم» للدستور الذي صنعه المصريون لمصلحة الوطن والمواطن معاً، وأشهد الله والناس أنه دستور يحقق كل طموحات وآمال المصريين لما يشتمل علي ضمانات كثيرة والله خير الشاهدين.
حسين عبدالرازق، عضو لجنة تعديل الدستور أمين عام مجلس رئاسة حزب التجمع، يقول: هناك ثلاثة محاور أساسية تضمنها مواد أبواب الدولة والمقدمات الأساسية للمجتمع والحقوق والحريات والواجبات العامة وسيادة القانون التي تضمنها الدستور الجديد.. المحور الأول: يتعلق بـ 55 مادة الخاصة بالحقوق والحريات العامة التي تتطابق مع جميع الحقوق والحريات المطبقة في الدول الديمقراطية المتقدمة وأيضاً تتطابق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة.
والمحور الثاني يختص بتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية علي كل المصريين، حيث إنه لا يكتفي بالنص فقط علي توفير مبدأ العدالة الاجتماعية، بينما ترجم ذلك في شكل مجموعة من المواد الدستورية الخاصة بنظام الضرائب وحقوق العمال والزراعة والعلاقة مع الفلاحين أو الصيادين والموظفين ورجال الأعمال.. إلخ.
أما المحور الثالث: يتعلق بنظام الحكم، وهذا البند ينص عليه لأول مرة، حيث إن هناك مواد تضمن استقلال السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتحدث التوازن والتكامل بينها، بالإضافة إلي توزيع دقيق للسلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والحكومة المصرية، بحيث نستطيع القول دون مبالغة إن ما تم إنجازه حتي الآن يؤكد أن دستور مصر الجديد سيجسد أهداف ومبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونية، وسيتجاوز كل الدساتير المصرية وينهي حكم الأنظمة الاستبدادية التي عانينا منها طوال العقود الماضية.
وأضاف «عبدالرازق»: أن الدستور ينص علي أن «التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم»، وأن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، كما «يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة ولا تسقط بالتقادم».
الدكتور محمد زارع، يقول: دستور 2014 يمثل خطوة إنجاز الدستور غاية في الأهمية في اللحظة الحالية، لكي يمكن بناء مؤسسات الدولة والانتقال بخارطة الطريق إلي الأمام، لأننا منذ قيام ثورة 25 يناير ومازالنا في المربع الأول، وهو تطور كبير يحسب للجنة الدستور، رغم وجود تحفظات علي بعض المواد في الدستور الجديد، التي أتمني أن يتم تداركها بالتعديل بعد إجراء انتخابات مجلس الشعب، وذلك بإضافة بعض الجمل المكملة لتلك الحقوق والحريات التي سوف يكفلها دستور 2014.
وتابع الدكتور «زارع»: هناك مواد تتعلق بمبادئ الحريات العامة وحقوق الإنسان في المواد الخاصة بحق العمل التي تجبر المواطن علي أداء عمله وهو ما يخالف قانون العمل والالتزامات الدولية، لأن العمل في أي جهة حكومية أو خاصة لابد أن يكون بالتراضي بين الطرفين جهة العمل والموظف وليس جبراً كما ينص عليه الدستور.. كما أن المادة التي تتعلق بالتعذيب تنص حرفياً علي أنها «جريمة لا تسقط بالتقادم»، لكنها تحتاج لإضافة في معناها ليكتمل شكلها النهائي ليكون «جريمة لا تسقط بالتقادم وأيضاً مخلة بالشرف»، فضلاً عن وجود مادة تنص علي إمكانية احتجاز المواطن لمدة 24 ساعة وهذا لا يجوز إلا بحكم قضائي، مشيراً إلي أنه يجب إعادة النظر في هذه المواد ربما في وقت لاحق.
أحمد عبدالهادي، رئيس حزب شباب مصر، أعرب عن تفاؤله الشديد بإقرار الدستور الجديد، الذي يضمن حرية التعبير وإبداء الرأي ويكفلها للجميع، كما أنه يمنع حدوث أي تجاوزات أخلاقية، ويتيح الفرصة للحوار والنقاش طبقاً للآداب العامة مع الالتزام بثقافة ولغة الحوار.
يؤكد «عبدالهادي»: انتهينا من عهود الديكتاتورية والفساد ونهب أموال الدولة وإهدار حريات وحقوق المواطنين، فضلاً عن الاعتقالات والتعذيب في السجون.. إلخ، التي عانينا منها طوال الأعوام الماضية، مؤكداً أن هذه الفترات العصيبة لن تعود بنا مرة أخري بعد إقرار الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تقود البلاد للأمام نحو الديمقراطية، معلناً عن إطلاق حملة شعبية ضخمة واسعة النطاق فى مختلف محافظات مصر تجوب شوارع مصر دعماً للدستور، بحيث يحقق كيان دولة مدنية حديثة تحترم القانون وسيادة القانون وتحترم المواطنة وحقوق وحريات المواطن طبقاً للمواثيق الدولية.
الدكتور محمد منير مجاهد، عضو مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، يقول: يعد الدستور الجديد للبلاد قاعدة التقدم نحو تحقيق أهداف الثورة، فالدستور الجديد هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، ونظام الحكم، وشكل الحكومة، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين، والاختصاص، والعلاقات بين السلطات، وحدود كل سلطة، ويوازن بينها، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ويضع الضمانات لها تجاه السلطة، لأن الدولة المدنية المنشودة هي نقيض الدولة الدينية والدولة العسكرية، فهي من ناحية تقف على مسافة متساوية من معتقدات مواطنيها ولا تتدخل لتفرض عليهم ما تراه «الدين الحق»، ولا تتدخل في معتقدات مواطنيها من أتباع هذا الدين لتفرض عليهم ما تراه «صحيح الدين».. ومن ناحية أخرى هي دولة تخضع فيها المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وتكون جزءاً من السلطة التنفيذية.
وأضاف الدكتور «مجاهد»: «أن دستور 2014 سيلغى التمييز بين المواطنين، ويفصل بين السلطات، ويربط السلطة بالمسئولية، ومن ثم لم يحدث فى مصر الثورة مرة أخري أن يمارس أي شخص السلطة ولا يكون لديه مسئولية».
الدكتور أيمن عبدالوهاب، مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يري أن الدستور الجديد أولي الخطوات المهمة التي تقودنا لبناء دولة وطنية حديثة ترتكز علي ركنين أساسيين هما المواطنة والقانون، مما يحدث نوعاً من التوافق الوطني بين جميع القوي السياسية الوطنية والثورية وشرائح المجتمع ويحقق ما يأمل فيه المصريون بضمان حقوق الطفل والمرأة المعيلة والمرضي والعاطلين.. إلخ، ولتفادي الوقوع في المطب الذي عشنا فيه طوال السنوات الطويلة الماضية.
الدكتورة ابتهال أحمد رشاد، مستشارة التنمية البشرية وحقوق

الإنسان وقضايا المرأة، تقول: الدستور الجديد الأفضل في تاريخ الدساتير المصرية، حيث تكفل مواد الدستور الحق في السكن وفي الصحة وماء وغذاء صحي ونظيف وكاف، وحقوق العمال والفلاحين، وهناك مواد خاصة بالنوبة وحق النوبيين في إعادة التوطين في مناطقهم، وسيناء وتنميتها، والصعيد.. إلخ.

 

جمال أسعد: «نعم» يحقق الاستقرار

الدكتور جمال أسعد الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشعب سابقاً يقول: دستور 2014 في مجمله يؤسس لمرحلة جديدة تحقق الاستقرار للبلاد، بعد نجاح ثورتي 30 يونيو و25 يناير، وبما يعزز مفهوم المساواة بين كل طوائف وفئات الشعب المصري ويضع مبدأ المواطنة موضع التطبيق العملي بعيداً عن الشعارات الرنانة، كما أنه يؤكد علي مفهوم الهوية الوطنية بكل مكوناتها وتنوعاتها التاريخية الفرعونية والقبطية وأيضاً الحقبة الإسلامية باعتبارها حقبة معاشة علي أرض الواقع منذ 1400 عام مما يجعل مكونات هذه الحقبة من عادات وتقاليد وتراث وتواريخ هي أسلوب ومنهج حضاري لكل المصريين، فضلاً عن أنه يحافظ علي التراث الثقافي المصري وينظر إليه علي أنه حق لكل مواطن وهذا لم يكن محققاً في أي دستاتير ماضية، بخلاف أنه يرفض التمييز بين مواطن وآخر بل يجرمه تماماً، ويضع حلولاً لمشاكل الأقليات الدينية، وخاصة الأقباط، وبالتالي عندما يقول: إن حرية العقيدة حق لكل مواطن، فلابد من سن قوانين تنهي مشكلة بناء الكنائس وترميمها بما يؤكد أن هذا الدستور يتعامل مع المواطن المصري بأعتباره بشرا، بعيداً عن أي أرضية دينية أو طبقية أو اجتماعية أو ثقافية، ليس أدل علي ذلك من زيارة الرئيس المؤقت «عدلي منصور» عندما زار ولأول مرة في التاريخ المصري رئيس جمهورية مصري إلي أحد الكنائس الشهيرة لمعايدة الإخوة الأقباط علي مناسبة دينية، إضافة إلي أنه يؤكد علي حق المواطن في التعليم والصحة والبحث العلمي والإبداع والفنون، وكل ذلك جعله أفضل الدساتير المصرية، بينما دستور 2012 وتعديلات دستور 1971 كانت تتحدث عن مبدأ المواطنة، ولكن في إطارها النظري الشعاراتي، لذا أقول «نعم» للدستور.
ودعا الدكتور «أسعد» جميع المصريين بالخروج للمشاركة الإيجابية في الاستفتاء والتصويت عليه بـ «نعم»، لتأتي بعد ذلك خطوة كيفية تطبيق هذه المواد بشكل حقيقي من خلال وضع تشريعات تؤكد علي أهمية هذه المبادئ الدستورية العظيمة ومتابعة تطبيقها، حتي يكون الدستور أمراً واقعياً ولا يكون مجرد شعارات عديمة الفائدة.

 

 

سعد هجرس: صوت الناخبين الضمان الوحيد في حياة كريمة

أما سعد هجرس، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة العالم اليوم يقول: أرجو أن يكون يوما الاستفتاء علي الدستور 14 و 15 يناير الجاري هو الخروج الثالث الكبير للمصريين، بعد الخروج العظيم في 25 يناير والأعظم في 30 يونيو. لأنه الموافقة علي الدستور الجديد هو طريقنا لبناء مصر الجديدة، وليس فقط للتأكيد علي معني المشاركة، ونشر الاستقرار بالبلاد والتصدي للإرهاب الذي يسعي لعودة مصر إلي الوراء، ولهذا نرجو المواطنين الذهاب إلي صناديق الاقتراع بكثافة للتصويت، لأن صوت كل ناخب هو الضمان الوحيد في حياة كريمة مستقبلاً.
موضحاً أن «نعم للدستور» تعني نعم لبقاء مصر آمنة، ولذلك فأنا سأصوت بـ «نعم»، لأنه بمقارنة دستور 2014 بدستور 2012 نجده يمثل نقلة نوعية  في تاريخ الدساتير المصرية بما يتضمنه من مستجدات في بنود ومبادئ ترسخ لمعايير الديمقراطية وتحافظ علي الحريات العامة وتقود البلاد نحو الاستقرار، حتي يمكن إجراء انتخابات حرة نزيهة وتحسين أوضاع المصريين وإصلاح المشاكل المجتمعية في الصحة والتعليم وكل مستلزمات الحياة المصرية بما يعيد الكرامة الانسانية للمواطن المصري.

 

 

محمد خليل قويطة: يترجم قضايا المواطنين لحلول إيجابية

أما الدكتور محمد خليل قويطة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب الأسبق ؛ يري أن جميع مواد دستور 2014 يترجم كل قضايا المواطنين وأوضاعهم ومشاكلهم لحلول فعالة وإيجابية، ومنها نصوص أرقام «8 و9 و11 و12 و13 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و25 و28» .. وغيرها من المواد الهامة ؛ التي تلزم الدولة بتوفير كافة الحقوق والخدمات الأساسية والحريات العامة للمواطنين أهمها تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية علي كافة المواطنين بالمساواة بينهما في التوزيع العادل لثروات البلاد و«توفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين» و«تكافل الفرص دون تمييز» و«إتاحة الفرصة للعمل للقضاء علي البطالة»، فضلاً عن «تشجيع الاستثمارات وحماية المستثمرين»، لجذب رؤوس أموال عربية وأجنبية داخل البلاد، خاصة مع وجود 2500 مصنع مغلق و1500 متعثر .
وتابع الدكتور «قويطة»: كما أوجبت نصوص الدستور الجديد علي تكريم الشهداء، وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية، وحق التعليم، والسكن، وحرية البحث العلمي، والقضاء علي الأمية، ومنع التعذيب في السجون والتعامل مع المتهم بشكل لائق يحافظ علي كرامته علي ان يتم التفتيش عن ذلك في السجون ؛ كما يمنع القبض علي أي شخص إلا بأمر قضائي ولابد أن يخطر ذويه ويعرض علي النيابة خلال 24 ساعة ولا يتم التحقيق معه إلا في وجود محامى سواء يتبعه أو منتدب من المحكمة، ناهيك عن المادة رقم «29» التي تنص علي «حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الإعتداء عليها وتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما»، وكذلك المادة رقم «30» التي تلزم الدولة بـ «حماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون».