وزير العدل يحفظ التحقيقات ضد عبدالمعز إبراهيم في قضية التمويل الأجنبى دون إبداء أسباب
رغم مرور 21 شهرا على فضيحة تسفير المتهمين الأجانب في القضية التى عرفت اعلاميا باسم التمويل الاجنبى وما تبعها من آثار ورغم صدور الحكم القضائى في يونيو الماضى
الذى أدان 43 ناشطا مجتمعيا مدنيا من مصر والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين في هذه القضية بتهمة إنشاء جمعيات أهلية دون ترخيص وبالحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص سيظل إخلاء سبيل المتهمين الاجانب والسماح بسفرهم لبلادهم لن يمحى في تاريخ القضاء المصرى خاصة بعد إدانة القضاء لهم غيابيا وقيام المتهمين المصريين بتنفيذ عقوبة الحبس الآن!!!
وتعود الأزمة المتعلقة بتلك القضية الى أواخر فبراير 2012 بعدما أعلن المستشار محمد محمود شكرى رئيس المحكمة المتنحى عن نظر القضية وما أثاره من محاولة المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف حينها التأثير عليه، وتوجيه المحكمة لإصدار حكم معين!! في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 43 مصريا وأجنبيا بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص، ويبدو أن عام 2014 أبي أن يبدأ دون اندلاع هذه القضية على السطح مرة أخرى.
كشف مصدر قضائى رفيع المستوى لـ«الوفد» أن وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد أمر بحفظ التحقيقات التى يجريها المستشار محمد رضا شوكت المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف السابق وتورطه فيما ما عرف اعلاميا بقضية التمويل الاجنبى.
وكشف المصدر ان حفظ التحقيقات الذى تم منذ ثلاثة اسابيع تم دون ابداء اسباب رغم ما اكدته البلاغات ضد المستشار عبدالمعز وكشفت عن تورطه في تلك القضية
أكد المصدر أن البلاغات التى قدمت ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم في القضية التى تعود أوراقها الى فبراير ومارس 2012 وقدمها أكثر من 50 قاضيا أكدت أن هناك توسطا تم من جهة خارج القضاء لدى المستشار عبدالمعز إبراهيم من اجل اخلاء سبيل المتهمين الاجانب والسماح بتسفيرهم والدليل ان الكفالة التى بلغت 32 مليون جنبة المخصصة لـ16 متهما من الأجانب سددت في الخزانة قبيل إصدار قرار إخلاء السبيل.
وأكدت البلاغات التى قام المستشار محمد رضا شوكت بالتحقيق فيها ان المستشار عبدالمعز ابراهيم بحكم منصبه رئيسا لمحكمة الاستئناف شكل لجنة لمتابعة القضية شكلت على خلاف تشكيل الجمعية العمومية وأسند لها اختصاص خارج اختصاصها حيث إنه بعد تنحى دائرة المستشار محمود شكرى عن نظر القضية قام المستشار عبدالمعز إبراهيم بتشكيل دائرة خاصة من المكتب الفنى والمتابعة وأسند لها الفصل في قرار إخلاء سبيل المتهمين والسماح بتسفيرهم في مخالفة صريحة للجمعية العمومية في توزيع أعمالها.
وشددت البلاغات ان الدائرة التى شكلت لنظر القضية وأصدرت قرارا بإخلاء سبيل المتهمين الأجانب وسمحت بتسفيرهم والتى شكلت بالمخالفة للقانون قبلت بالتوسط لصالح المتهمين وقامت بإخلاء سبيلهم.
وأن هذه البلاغات كانت من شقين في ذلك الوقت شق تأديبى وجنائى طالبت خلاله بأنه طبقا لقانون العقوبات فإنه كل من يتوسط لعضو في هيئة قضائية تتحول الى جنحة يعاقب بالحبس وفى الشق التأديبى بالعزل من منصبه.
وبما ان المستشار عبدالمعز ابراهيم احيل للتقاعد فقد سقط الشق التأديبى الخاص بالعزل من منصبه وبقى الشق الجنائي الذى لا يسقط بالتقادم.
ومن اللافت للانتباه ان الحكم في القضية الذى صدر في يونيو قضت بصدور احكام بالسجن على الـ27 مصريا وغيابيا على الأجانب الذى تم السماح بتسفيرهم ليقضى الآن المصريين عقوبتهم داخل السجون المصرية ولينعم المتهمون الأجانب بالحرية
وكان قرار وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد إبان فترته الأولى كوزير للعدل أصدر قرارا بندب المستشار رضا شوكت للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد المستشار عبدالمعز ابراهيم وذيله بالتحقيق والعرض!!
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم رئيسي المحكمة قضت فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية «التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى»، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول بلغت60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وحضوريا بمعاقبة 11 متهما بالحبس سنة واحدة مع الإيقاف وبمعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة سنتين مع تغريم كل متهم ألف جنيه.
وكشف المحكمة في حيثياتها أن التمويل يعد استعمارا ناعما أقل كلفة تنتهجه الدول المانحة مضيفة بأنه لا يتصور عقلا ومنطقا بأن لأمريكا أو لغيرها من الدول الداعمة للكيان الصهيوني أي مصلحة أو رغبة حقيقية في قيام ديمقراطية حقيقية في مصر.. فالواقع والتاريخ يؤكد أن تلك الدول لديها عقيدة راسخة ان مصالحها تتحقق بسهولة ويسر مع ديكتاتورياتها العاملة ويلحقها الضرر مع الديمقراطيات الحقيقية.
وأن الحقيقة الثانية ان من ما يدفع المال فهو يدفع وفق أجندته الخاصة التي حددها واستراتيجيا يريد تحقيقها من ورائها وأهداف ينبغي الحصول عليها هي في الغالب تتناقض مع الأهداف النبيلة للمنظمات التطوعية الساعية الى توعية وتطوير المجتمع والدفاع عن الحقوق الإنسانية.
وتتمثل الحقيقة الثالثة في أن التمويل الاجنبي للمنظمات غير الحكومية يمثل حجر عثرة امام مصر التي يريدها شعبها ولكن في الوقت ذاته يمهد الطريق امام مصر التي يريدها اعداؤها. والمحكمة بعد أن أكدت تلك الحقائق أهابت بالجهات المعنية في المجتمع المصري ان تحث وتشجع الجمعيات الأهلية وجمعيات حقوق الانسان التي لا تبغي سوى الحق والارتقاء بصرح الديمقراطية في المجتمع بوعي ونية خالصة وأن يتم تمويلها من الداخل حتى لا تحوم حولها الشبهة أو يلعب بها الغرض..
وطالبت المحكمة النائب العام بإجراء التحقيق مع المنظمات والجمعيات والكيانات التي أطلقت تمويلا من بعض الدول العربية والاجنبية والتي ورد ذكرها في لجنة تقصي الحقائق أسوة بما تم مع المنظمات المعنية بهذا الحكم وبسرعة إنهاء التحقيق مع كل من مكن المتهمين الأجانب من الهرب.