عام من الانتهاكات للصحافة والإعلام

كان عام 2013 من أصعب الأعوام في بلاط صاحبة الجلالة، بعد موجة الاعتداءات والمضايقات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون من ناحية،وما تعرضت له حرية الصحافة ومحاولة تضييق الخناق عليها من خلال مواد دستورية ربما كانت ستعصف بالمزيد من الحريات.

وما تعرض له الصحفيون والإعلاميون لم يكن منذ بداية عام 2013 فقط وإنما كان نهاية عام 2012 نفسه مأساوياً حينما لقي الصحفي الشاب الحسيني أبو ضيف مصرعه في أحداث الاتحادية علي خلفية المظاهرات المعارضة للإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان مقتل أبو ضيف هو الربط بين عامين صعبين، حيث تعرض الإعلاميون في العام الماضي للعديد من المضايقات وتم تهديدهم بالاغتيال مثلما نشر مسبقاً في عهد الرئيس المعزول عن وجود قوائم اغتيالات لعشرات الصحفيين والإعلاميين نتيجة انتقادهم لسياسات نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين.
لنأتي بعد ذلك إلي حصار مدينة الإنتاج الإعلامي من قبل أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين ومعهم أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل حيث حاولوا دخول المدينة والاعتداء علي الإعلاميين لولا قوات الأمن ورجال القوات المسلحة الذين سيطروا علي الموقف بل ظلوا متواجدين بها حتي الآن تحسباً لأي أعمال عنف.
وجاءت ثورة 30 يونية لتحمل آلاماً جديدة للصحفيين الذين شاركوا في هذه الثورة لكونهم مواطنين مصريين سئموا من نظام حكم الإخوان،ولكونهم أيضاً رجال نقل الحقائق للرأي العام فما كان نصيب العشرات منهم إلا القتل والإصابة.
حيث قام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بإلقاء قنبلة في ميدان الشهداء ببورسعيد في 28 يونية أثناء تظاهرة معارضة لحكم الإخوان أدت إلي مقتل الصحفي صلاح الدين حسن وإصابة 16 آخرين.
وفي يوليو لقي المصور الصحفي أحمد عاصم مصرعه أثناء الاعتصامات التي نظمها أنصار الإخوان في محيط دار الحرس الجمهوري اعتراضا علي عزل الدكتور محمد مرسي ليلقي مصرعه أثناء الاشتباكات بين قوات الجيش المكلفة بتأمين الدار وبين المحتجين.
وكان شهر أغسطس علي موعد جديد من موجة القتل والإصابات للصحفيين حينما تم فض اعتصام أنصار الإخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة لتكون محصلة هذا الفض مقتل 4 من الصحفيين هم  تامر عبد الرؤوف بالبحيرة ومصعب الشامي وحبيبة عبد العزيز وأحمد عبد الجواد، كل هذا دون أن نعرف من القاتل،لأن الصحفيين غير محسوبين علي أي طرف في مثل هذه الاشتباكات وبالتالي تضيع دماؤهم هدراً.
بالإضافة إلي الاعتداءات البدنية علي الصحفيين بشكل شخصي في كافة محافظات مصر سواء من قبل المؤيدين لثورة 30 يونية أو المعارضين لها لأن كل طرف أثناء الصراع يعتقد بأن الصحفي أو المصور يرصد مخالفاته لصالح الطرف الآخر ليصح الصحفي فريسة بين قوتين منذ ثورة 30 يونية وحتي الآن قتل وأصيب عشرات الصحفيين وتم غلق العديد من القنوات الفضائية.
وفي نفس العام كان للصحافة والإعلام بشكل عام نصيب من المضايقات عبر المواد التي نص عليها دستور جماعة الإخوان والتي رفضت الجمعية التأسيسية التي وضعت دستورهم مقترحات نقابة الصحفيين ليكون دستور 2012 حاملاً الكثير من القيود

حتي منتصف العام الماضي الذي شهد ثورة الشعب في 30 يونية لتستعيد الصحافة حريتها بعد إعلان تعطيل العمل بهذا الدستور.
وجاء الدستور الجديد ليحمل المواد التي اقترحتها نقابة الصحفيين من خلال ممثلها في لجنة الخمسين الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين بل اعتبر أعضاء مجلس النقابة أن المواد الحالية في الدستور المقرر الاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير الجاري هو انجاز تاريخي.
والحقيقة أن هذه المواد أيضاً لم تلق قبول جميع الصحفيين حيث يري البعض أن هذه المواد تحمل في نصها أكثر من تفسير للمواد ربما تكون سيفاً مسلطاً علي رقاب الصحفيين في حالة مجيء أي نظام حكم يتربص بالصحفيين والإعلاميين خاصة المادة 52 التي يسعي البعض لتعديلها في أقرب وقت بعد الموافقة علي الدستور.
حيث جاء نص المادة «يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، غير المتعلقة بالحض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد».
ورغم أن المادة تبدو من حيث الشكل متزنة،إلا أنها من حيث الجوهر خاصة في الفقرة الأخيرة تعطي الحق لاعتبار أي مادة صحفية منشورة تقع تحت الحالات التي يجوز فيها الحبس بنص الدستور وهي «التحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد».
ومن هنا نجد أن حبس الصحفيين أصبح أمراً دستورياً وليس قانونيا فقط علي أن يترك الأمر للحكم في القضية للقاضي، وإمكانية حبس أي صحفي تحت شعار تلك الجرائم المستثناة وتربص أي نظام حكم بالصحفيين مستغلاً في ذلك الجرائم الثلاث المستثناة لإلصاقها بالصحفيين حتي ولو كانت هذه المواد الصحفية ضد سياسات النظام ومن ثم حبس الصحفيين بنص الدستور.. والآن يأمل الصحفيون بأن يكون هذا العام الجديد حاملاً للخير للبلاد ولحرية الصحافة والإعلام.