النيابة تكشف فضيحة مسابقة التوظيف بالطاقة الذرية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن وقائع فساد جديدة فى مسابقة أفراد الأمن بهيئة الطاقة الذرية بوزارة الكهرباء!
أكدت التحقيقات تلاعب اثنين من قيادات الهيئة بالاشتراك مع 3 أعضاء هيئة التدريس في عملية الإعلان والتعاقد مع 510 خريجين لبعض الوظائف التي تقدم لها أكثر من 16 ألف خريج!
كما كشفت التحقيقات، عدم وجود ضوابط تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار المتقدمين، واختيار أشقاء لبعض أبناء العاملين للعمل في وظيفة واحدة أو وظائف مختلفة!
وأشارت التحقيقات إلى استعانتهم ببعض العاملين بالهيئة في أعمال لجنة الاختبارات دون استصدار قرار بتشكيل هذه اللجان وعدم قيامهم بالتوقيع على محاضر أعمال اللجنة!
وتبين أن عاطف إسماعيل مدير عام شئون العاملين، اتخذ إجراءات الإعلان عن حاجة هيئة الطاقة الذرية لتعيين 60 فردا بوظائف الأمن، و450 بالوظائف المختلفة الأخرى، رغم عدم توافر الاعتمادات المالية بموازنة الطاقة الذرية.
كما تبين قيام المتهم عاطف إسماعيل بإعداد خطابين موجهين إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واعتمدهما من رئيس هيئة الطاقة الذرية بشأن طلب الموافقة على التعاقد مع 510 خريجين بالوظائف المختلفة!
وتضمنت الكشوف أعدادًا تزيد على الأعداد المعلن عنها في بعض الوظائف، بالإضافة إلى إعداد المتهم عاطف إسماعيل القرار
وأكدت التحقيقات إهمال نادية حسني أمين عام مساعد الشئون الإدارية بهيئة الطاقة الذرية، فى الإشراف على المتهم الأول.
وأشارت التحقيقات إلي تورط رئيس لجنة الاختبار الدكتور سليمان محمد، وأعضاء اللجنة د. محمود على ود.عبد الوهاب خليل، ود. مزدلفة جمال في ارتكاب المخالفات التي شابت أعمال الاختبار، بالإضافة إلي وضع ضوابط للاختيار من بين المتقدمين للإعلان من غير حملة المؤهلات العليا.
وأثبتت التحقيقات عدم تطبيق أي ضوابط أو معايير محددة للمفاضلة بين المتقدمين لحملة المؤهلات العليا، مما ترتب عليه تغول المجاملة والوساطة في ضوء ما تبين من استبعاد بعض الحاصلين على تقديرات مرتفعة لحساب من هم أدنى منهم في التقدير.