رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

القانون الانتخابى "بوصلة" التحرك الفعلى

الأقباط يرسمون "خارطة" الانتخابات البرلمانية المقبلة

تحقيقات وحـوارات

الأربعاء, 18 ديسمبر 2013 07:08
الأقباط يرسمون خارطة الانتخابات البرلمانية المقبلة
كتب - عبدالوهاب شعبان:

مبكراً يرسم نشطاء الأقباط ملامح مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور، خريطة الانتخابات البرلمانية المقبلة تبدو الحدث الأبرز في أوساط الحركات القبطية باعتبارها «متغيراً» يضمن صعود الشخصيات القبطية المتوافق عليها لـ «المشهد النيابي»، وفي ذلك يبدو قانون الانتخابات المزمع صدوره قريباً «بوصلة» الوصول للتمثيل البرلماني المطلوب نظير تضمينه آليات «التمييز الإيجابي» المنصوص عليه دستورياً.

ثمة اجتماعات متكررة للحركات القبطية الفاعلة تتضمن مناقشات مستمرة حول متغيرات المشهد السياسي الحالي، ومدى صعود وهبوط القوى السياسية الحزبية في أعقاب 30 يونية، والاجتماعات لا تخلو من أطروحات ملائمة للمتغير السياسي الحالي تضمن إعادة تقييم المشهد البرلماني نظير آليات جديدة تضمن تواجداً سياسياً للأقباط يطيح برواسب «الحشد»على أساس ديني، أو التصويت «الطائفي».
قبيل انتهاء عمل لجنة الخمسين كان التيار الأقوى في الوسط القبطي يسعى لـ «الكوتة» أو التمييز الإيجابي، باعتبارها خطوة للعبور ناحية التمثيل القبطي المناسب وكسر ثقافة رفض تقبل الأقباط في المنافسات البرلمانية القائمة على العصبيات في محافظات الجنوب، والعاطفة الدينية في أعقاب ثورة 25 يناير، وما بينهما من تراجع فرص المرشح القبطي للبرلمان.
تعرض المطالبون بالتمييز الإيجابي لحملة اتهامات بـ «الانتهازية السياسية»، والرغبة في الصعود للمشهد العام المصري على حساب «المواطنة»، والركون إلى «المحاصصة الدينية» في مواجهة التقوقع السياسي، وساهمت تلك الاتهامات بعد إقرار التمييز الإيجابي في إعادة قراءة المشهد والتوافق على 30 شخصية قبطية محل توافق لتوزيعهم جغرافياً على المحافظات حيال إقرار قانون الانتخابات لـ «نظام» الثلثين «فردي» والثلث «قائمة»، بينما لا يزال عدم وضوح «آليات» التمييز الإيجابي عاملاً رئيسياً في عدم إعلان خريطة

المرشحين بشكل كامل.
في المطلق حسبما أفاد عدد من النشطاء فإن الالتفاف حول دعم الأحزاب المدنية ذات الرغبة في تفعيل مبادئ المواطنة والمساواة محل توافق الأقباط، نظير مرحلة انتقالية يراد لها بأغلبية المصريين الوصول إلى دولة مدنية تقف على مسافة واحدة من كافة التيارات دون الالتفات لـ «الانتماء الديني» أو السياسي.
وثمة توافق آخر يشير إلى نفور قبطي من النظام الفردي للانتخابات البرلمانية، نظير تراجع فرص المرشح القبطي، الذي يفقد فرصته بسهولة إزاء حشد على أساس ديني، أو عصبية قبلية في أغلب المناطق.
بين التوافق على دعم الأحزاب المدنية، ورفض النظام الفردي، يبدو انتظار الأقباط لمواقع متقدمة في القوائم ووضوح تفسير «التمييز الإيجابي» باعثين أساسيين على التفاعل مع المتغيرات السياسية في المرحلة المقبلة، والمشاركة الفعالة في الانتخابات التي تكسر جدار الانزواء السياسي القبطي لبدء مرحلة جديدة يتقبل معها الشارع السياسي تمثيل الأقباط على أساس الكفاءة والبرنامج الانتخابي.
على صعيد ترتيبات المرحلة المقبلة ورسم خريطة للمرشحين الأقباط قال د. إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب السابق: إن توافقاً بين النشطاء على ترشيح 30 شخصية قبطية سيتم توزيعهم على المحافظات طبقاً للقانون، حيال ظهور تفسير واضح لـ «التمييز الإيجابي».
وأضاف رمزي في تصريح لـ «الوفد» أن الأمر مازال متوقفاً على قانون الانتخابات وهل سيكون الثلث قائمة والثلثان فردي أم شيئاً غير ذلك، لافتاً إلى أنه
إذا أقر على هذا النحو سينزل الأقباط على القوائم.
وأشار عضو مجلس الشعب السابق إلى أن الأمر قد يكون محسوماً بالنسبة للأقباط فيما يخص النظام الفردي، مؤكداً تراجع فرص المرشحين الأقباط في جولات الإعادة.
ولفت «رمزي» إلى أن  شكل التمييز الإيجابي يعد فارقاً في طرح قائمة المرشحين الأقباط في الفترة المقبلة، نظير إمكانية تفسيره وفقاً لضرورة وضع الأقباط في مقدمة القوائم الحزبية بنسب معينة.
واستطرد قائلاً: «مكان المنافسة الحقيقية للأقباط على مقاعد البرلمان هو القائمة».
على الصعيد ذاته نفى كمال سليمان، عضو المجلس الاستشاري القبطي، إعداد قوائم ترشيح قبطية للبرلمان خلال اجتماعات المجلس، لافتاً إلى أنه لا أحد يستطيع فرض رؤية على الشارع بشأن مرشحين بعينهم.. وقال سليمان: «نناقش الشأن العام بشكل كامل، بعيداً عن فكرة خريطة للمرشحين في الفترة المقبلة».
في سياق متصل قال د. شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة: إن إجماع الأقباط في الانتخابات البرلمانية المقبلة يصب باتجاه التفاف حول الأحزاب المدنية، رافضاً الترشيحات القبطية على وجه خاص.
وأضاف دوس لـ «الوفد»: إذا أقر «التمييز الإيجابي» سنرشح أقباطاً على قوائم حزبية، تطبيقاً للتوافق على الالتفاف حول الأحزاب التي تؤمن بالحق والمساواة والمواطنة.. واستطرد قائلاً: «الأحزاب بوابة الأقباط في الانتخابات المقبلة»، لافتاً إلى أن النظام الفردي لايصلح للمرشح القبطي.
على صعيد مختلف رفض فادي يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، تشكيل خريطة للمرشحين الأقباط في الفترة المقبلة لخوض الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أن الأفضل ترشيح الأقباط من خلال الأحزاب التي ينتمون لها.
وقال يوسف: «ترشيح الأقباط عبر الأحزاب سيسمح لكل مرشح بتقديم برنامج حزبه للشارع المصري  بما يمكن معه كسر الاختيارات «الطائفية» التي تندرج تحت الحشد على أساس ديني».
وأعرب مؤسس ائتلاف أقباط مصر عن أمله في عبور الشعب المصرى من فكرة دعم مرشح لشخصه، إلى «دعم برنامج حزبي» أو برنامج مرشح بعيداً عن الانتماء الديني.
وأشار إلى أن الفرصة الآن باتت مواتية لصعود الأحزاب المدنية بعد فشل الأحزاب الدينية في تجربتها السياسية، وفشلها في إقناع الشارع ببرامجها.

أهم الاخبار