إعلان إمبراطورية الفوضي فى مصر
غاب القانون في الشارع.. فانفلت النظام وضاعت الأرصفة وسعي البلطجية إلي الاستفادة من كل موقع لبناء أكشاك مخالفة
دون ترخيص وبناء أدوار مخالفة دون أحقية حتي أن شوارع القاهرة وكذلك ميادينها الرئيسية انتشرت فيها »فرشات« البيع العشوائية علي أرصفة الشوارع جهاراً نهاراً دون اعتراض من جانب الأجهزة المعنية، وانقلب الوضع المجتمعي بلا ضوابط.. فالقانون في إجازة والشرطة مازالت غائبة والبلطجة هي سيد الموقف، وانعكس هذا كله علي علاقات المواطنين ببعضهم البعض، وظهر جلياً في الشكوي المريرة المتكررة من غياب الأمن وفقدان الأمان وضياع الحقوق، ولا نقول إن هذا نتيجة لثورة 25 يناير فالثورة تدعو إلي التغيير من أجل مجتمع أفضل استقراراً وأماناً لكن الغياب الأمني كان الفرصة الأكبر للبلطجية لكي يعثيوا في الأرض فساداً، وظهر ذلك في كل قطاعات المجتمع فلا توجد أحياء ولا محليات ولا شرطة مرافق ولا أمن جنائي بالدرجة التي كان يحكم بها الشارع، مما أعطي الفرصة الكبري لظهور البلطجية والخارجين علي القانون، وانتشار كل أنواع المخالفات في الشارع المصري!
»الوفد« قامت بعدة جولات لترصد بالكلمة والصورة حالة الإهمال والفوضي المنتشرة في شوارع وأحياء القاهرة والجيزة.
بضائع فاسدة.. والبيع إجباري
لم تفلح حملات المرافق في إعادة الرصيف للمشاة بعد أن احتله الباعة الجائلون وأصحاب المحال التجارية في ظل غياب الأجهزة الرقابية وتراجع دور المحليات وأصبحت الأرصفة حكراً علي هؤلاء الباعة وتلك المحال، وامتدت البضائع امتاراً أمام المحال علي الأرصفة التي تحولت أيضاً إلي جراجات لأصحاب المحال، بينما اعتبرها الباعة الجائلون أسواقاً مفتوحة لنشر بضائعهم التي تحظي بقبول شديد لدي المواطنين لرخص أسعارها، مما أدي إلي إساءة استخدام المنافع العامة وتسببها في عرقلة مرورية مستمرة، والنتيجة حرمان المشاة من السير في أمان بعيداً عن نهر الطريق، وزاد الأمر سوءاً غياب الأجهزة الحكومية المختصة لحماية الرصيف وحفظ النظام ومن ثم زادت الفوضي علي الأرصفة وفي الطرقات، والسؤال: كيف اختفت أرصفة الشوارع؟.. وأين دور الأجهزة الرقابية والمحليات في منع التعديات علي الشوارع والميادين.. وما انعاكس ذلك علي حركة سير المشاة وازدحام الحركة المرورية؟
ففي شارع التحرير بجوار محطة مترو الدقي بحي الدقي وجدنا صورة سيئة من الزحام والفوضي وعرقلة حركة السير في الشارع، حيث احتل الباعة الجائلون للعب الأطفال وأيضاً ملابس الأطفال والحقائب والأجهزة الكهربائية مجهولة المصدر وقطع الغيار والأدوات المنزلية رديئة الصنع ورخيصة الثمن أرصفة الشارع فضلاً عن باعة المشروبات والأطعمة مجهولة المصدر من عبوات البسكويت التي تصل سعرها إلي 6 جنيهات للكيلو والجبن المعلب لـ1.75 جنيه.
كما احتل أصحاب محال الأدوات المنزلية والخشبية بشارع سليمان جوهر بحي الدقي الأرصفة بطول الشارع لعرض بضائعهم أمام محلاتهم، ناهيك عن المقاهي التي ألغت السير علي الرصيف تماماً وانتهكت حرمة المنازل في الحارات والشوارع.
الصورة نفسها السيئة شاهدناها علي أرصفة جانبي شارع البارودي الملاصق لشركة الدخان بحي الجيزة الزحام والفوضي المرورية واحتل الرصيف أيضاً باعة الشامبوهات والساعات والأحذية والإكسسوارات والسلع التافهة، الولاعات وأربطة الأحذية والمناديل، وقطع غيار الحنفيات والمفكات وأدوات الحدادة والشربات والملابس الحريمي والرجالي والأطفال، كما انتشر تجار الفاكهة وعربات الكارو علي أرصفة الشارع، كما لاحظنا سير الميكروباصات في عكس الاتجاه وتحولت أرصفة سور شركة الدخان إلي سوق عشوائي يختنق بالفوضي والإشغالات في غياب تام لأجهزة الرقابة والأمن.
كما وجدنا في شارع طلال محمد سعد اللاه الذي يشتهر بترعة الزمر سابقاً والموجود بأول طريق الهرم التابع لحي الجيزة، مقهي عبارة عن منضدة صغيرة موضوع عليها مجموعة من الأكواب وبجانبها موقد كيروسين وتبيع سيدة في خريف عمرها الشاي للباعة ولعمال التراحيل الذين يجلسون بجانبها في انتظار رزق يهبط إليهم من السماء رحمة بهم وبأولادهم الصغار.
ومن الأشياء الغريبة التي وجدناها في ميدان الجيزة وأيضاً أمام حديقة الحيوان التابعة لحي الجيزة، قيام باعة الأطعمة بعرض معلبات مجهولة المصدر وغير مكتوب عليها تاريخ الصلاحية من عبوات الجبنة المثلثة واللانشون والبلوبيف والبسكويت والشيكولاتة والفينو والمشروبات.. وما شابه ذلك، كما ينتشر بميدان الجيزة وأمام محطة مترو الجيزة وعلي أرصفة جانبي شارع الأهرام أسفل كوبري الجيزة باعة الكتب والبضائع البلاستيكية والإكسسوارات والملابس الحريمي والسلع التافهة والنظارات.. وما شابه ذلك.
كما تحول رصيف شارع أحمد عرابي بحي المهندسين إلي جراج مؤقت للسيارات الفارهة، حيث تمتد السيارات بطول الشارع بخلاف إشغالات أصحاب الأكشاك المرخصة لأرصفة الشارع بوضع ثلاجات المشروبات وكراتين البضائع خارج الأكشاك لمسافات كبيرة، مما يدفع المواطنين إلي ترك الرصيف والسير في عرض الشارع، الأمر الذي يتسبب في عرقلة حركة المرور في هذه المنطقة.
وبالرغم من أن شرطة المرافق بمحافظة القاهرة قامت بعدة حملات لإزالة إشغالات الطرق والباعة الجائلين خلال هذه الأيام، إلا أن سرعان ما عاد الباعة الجائلون من جديد وسيطروا علي الشوارع والميادين مرة أخري، فالأمر لا يختلف كثيراً في محافظة القاهرة، وتحديداً علي جانبي رصيف شارع الأزهر بجوار جامع البنات إلي منطقتي العتبة والموسكي، ولاحظنا العرقلة المرورية اليومية المتواصلة لاحتلال الأرصفة من جانب الباعة الجائلين للعب الأطفال والأدوات المنزلية والملابس الرجالي والحريمي والستائر والمنتجات الجلدية حتي السلع الغذائية كالخضراوات والفاكهة بخلاف الجاتوهات والكيكات التي تباع بسعر 2.50 و3 جنيهات للقطعة الواحدة، وتوجد علي سيارة نصف نقل صغيرة مكشوفة في الهواء بدون أي احتياطات صحية أو وقائية مما يتسبب حتمياً في إصابة المواطنين بالأوبئة والأمراض.
وفي ميدان لاظوغلي بباب اللوق والتابع لحي عابدين سيطر الباعة الجائلون علي الأرصفة المواجهة لمبني الأوقاف القديم ورصيف الشارع في انتظار موظفيه إلي أن تحول إلي سوق عشوائية يختنق بالفوضي والإشغالات في غياب تام للأجهزة الحكومية، علماً بأن وزارة الداخلية تقع في نفس المنطقة.
كما تحول الرصيف الموجود بشارع رمسيس إلي سوق عشوائي يختنق بالفوضي والإشغالات ولم يعد مخصصاً للمشاة، حيث افترش الباعة الجائلون الرصيف بالبضائع المختلفة مثل الكتب والأجهزة الكهربائية مثل الخلاطات وصولاً لبيع النظارات والكرافتات والملابس والحلوي وغير ذلك، إلي آخر شارع 26 يوليو ذهاباً وعودة.
وأمام محل شهير بميدان النعام بحي المطرية، لاحظنا مشهداً فوضوياً سيئاً لانتشار الباعة الجائلين من باعة المشروبات والسلع الغذائية والاستهلاكية المختلفة علي أرصفة الشارع، وتكرر المشهد نفسه بشارع ابن الحكم بحي الزيتون إلي محطة مترو حلمية الزيتون ذهاباً وعودة في طريق مترو المرج، حيث يحتل الرصيف الباعة الجائلون للسلع الغذائية كالفشار والسندويتشات المختلفة مجهولة المصدر والأسماك والفاكهة والخضار والكرشة والكوارع وغيرها من منتجات المجازر.. وما شابه ذلك.
كما تكرر ذلك أمام باب محطة مترو المطرية بحي المطرية في اتجاه غرب المحطة من انتشار للباعة الجائلين وعرقلة الحركة المرورية هناك.
وفي سوق الثلاثاء بحي المرج الذي يمتد لمسافات كبيرة جداً تمتد من محطة مترو المرج الجديدة حتي مشارف محطة عزبة النخل، تحدث مشاجرات ومشاحنات وعراك قد يصل إلي ارتكاب جرائم بسبب الزحام بين الباعة والمشاة والسيارات التي تريد العبور في المنطقة المغلقة.
مخالفات بناء صارخة في غياب القانون!
ومن صور انتشار البلطجة في المجتمع المصري في ظل غياب سلطة القانون المتمثلة في ردع المخالفين.. قام أحد البلطجية ويدعي يسري جمعة عبدالعزيز ببناء دور سفلي بدروم بمسطح 430م2 فوق منطقة خضراء غير مسموح للبناء فيها وهي من ضمن الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في 33أ بشارع كورنيش النيل خلف تقسيم الشيشيني التابع لحي مصر القديمة، وأقام عليها أعمال البناء بالمخالفة تماماً لكل قواعد البناء وبدون ترخيص واستخدام الترويع والتهديد والإرهاب ضد كل من يقف أمامه وساعده في ذلك غياب سلطة القانون وغياب الشرطة، إلا أن سكان المنطقة الذين تضرروا من هذه الأعمال الضارة والمخالفة للقانون تقدموا بشكاوي عديدة للجهات التنفيذية لكي تقوم بوقف تعديات البناء المخالف علي الأراضي المملوكة للدولة.. وكانت أولي هذه الجهات هي: النيابة العامة بجنوب القاهرة الكلية فقدم المواطنون الشكوي بتاريخ 2011/3/3 وتم تحرير القضية رقم 597 لسنة 2011 الخاصة بوقف
الأكشاك الخشبية تغزو الشوارع باسم »الثورة«
أعداد هائلة من الأكشاك الخشبية والعشوائية لبيع السجائر والسلع الخفيفة انتشرت وملأت الشوارع بعد ثورة 25 يناير، إلي أن أصبحت ظاهرة عامة في كل المحافظات.. حيث أقامتها فئة استغلت حالة الانفلات الأمني وغياب شرطة المرافق في ظل الظروف الراهنة التي مرت بها البلاد، وقامت بصناعة أكشاك خشبية وأنواع أخري مصنوعة من الزجاج والصاج بدون ترخيص علي جانبي الطريق أو أسفل الكباري أو في أحد الميادين العامة بالتعدي علي حرم الطريق العام مستخدمة هذه الأكشاك أسماء عديدة مثل الشهداء وثورة 25 يناير والتحرير، وشكلت ازدحاماً كبيراً بسبب احتلالها الأرصفة، ما يتسبب في تعطيل حركة المرور وعرقلة التحرك الآمن للمواطنين.
وخلال جولة »الوفد« لاحظنا انتشار هذه الأكشاك في جميع أنحاء المحافظات، ففي منطقة مدينة النور التابعة لحي الزاوية الحمراء وجدنا غرفة خشبية تم بناؤها في غيبة القانون بالتعدي علي أراضي الدولة، حيث ميزها سكان المنطقة بألوان علم مصر، تستغل للإقامة السكينة وأيضاً يوجد فترينة أمام مما يأكد أنها تستغل لبيع منتجات مجهولة المصدر ليلاً.
وفي ميدان السواح التابع لحي الأميرية يقام كشك مصنوع من الصاج بدون ترخيص بجانب أعمدة إنارة الشارع ويتكدس أمام الكشك شكائر الأسمنت، حيث يستغل صاحب الكشك عدم فعالية رقابة الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد، ويتم بناؤه في سرعة متناهية أمام أعين الجميع، والصورة نفسها السيئة لتواجد كشك بدون ترخيص بشارع المطرية بمنطقة الكابلات التابع لحي المطرية.
وفي طريق نادي طلائع الزيتون التابع لحي الزيتون، وجدنا كشكاً خشبياً تم بناؤه حديثاً في ظل غياب تام للأجهزة المعنية، وأيضاً نفس الشيء بشارع ترعة الجبل التابعة لحي الزيتون.
كما تتكرر صور الفوضي في غيبة الرقابة المعنية علي أرصفة مترو محطة عزبة النخل من تواجد لأكشاك خشبية وصاج ملاصقة لباعة الجرائد الذين أخذوا أراضي الدولة فرشاً لبيع بضائعهم الخفيفة.
وكما تكرر نفس المأساة من الفوضي وعرقلة المرور بسبب بناء أكشاك بدون ترخيص علي الأرصفة الموجودة أسفل كوبري الشيخ منصور بعزبة النخل التابعة لحي عزبة النخل.
والمدهش أن شارع الجمهورية العمومي لأحياء المرج والقلج باعتباره فيصل بين هذه المنطقتين، وجدنا أكثر من 12 كشكاً يتم بناؤها فجأة وبدون سابق إنذار في غيبة القانون.
وأسفل كوبري السواح التابع لحي الأميرية، لاحظنا قيام أحد المواطنين ببناء غرفة خشبية بالمخالفة للقانون ويتم استغلالها كمقهي يتنازع المواطنون المقيمون في المنطقة للجلوس علي كراسي المقهي ويباع المشروبات الساخنة والباردة لسكان المنطقة في غياب تام للأجهزة التنفيذية.
وكذلك في منطقة أرض اللواء وبالتحديد علي جانبي ترعة الزمر.. انتشرت أكشاك خشبية لبيع السجائر والحلوي رافعة علم مصر شهداء الثورة وتزاحم الأكشاك أكوام القمامة التي انتشرت بشكل كبير والأهالي بالعديد من الأمراض
بالقانون100 جنيه غرامة إشغال الطريق!
حسب اللائحة الداخلية للقانون رقم 140 لسنة 1956، تسري أحكام هذا القانون علي الميادين والطرق العامة علي اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلية في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية، ولا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلي الأخص، وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات »تندات« وأسقف أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك ومظلات.. وما شابه ذلك في الطريق العام، أو ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم الشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور، كما لا يجوز غرس الأشجار في الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة، وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أياً كان غرسها، وطبقاً للمادة 14 كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه ويحكم علي المخالف بإزالة الأشغال في موعد يحدده الحكم، وطبقاً للمادة 15 من القانون نفسه يحكم بإغلاق المحل الذي استعملت منقولاته في الأشغال إذا سبق الحكم عليه خلال سنتين في ثلاث مخالفات مماثلة وقعت باستعمال منقولات هذا المحل علي ألا تتجاوز مدة الإغلاق خمسة عشر يوماً ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة المنقولات إذا كان الاشغال فيه مما لا يجوز الترخيص فيه أو باستعمال المخالفات لصالحه.