رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"نعم" للدستور.. محرقة شعبية لشياطين الجماعة

تحقيقات وحـوارات

السبت, 14 ديسمبر 2013 07:06
نعم للدستور.. محرقة شعبية لشياطين الجماعة
تحقيق: ماجدة صالح

منذ أن أعلنت لجنة الخمسين الانتهاء من التعديلات على دستور 2012  المعطل، تمهيداً لطرحه للاستفتاء العام، الأمر الذى أربك مخطط جماعة الإخوان المسلمين التى لم تفق من غفلتها حتي هذه اللحظة, وما زال أعضاؤها يعيشون حلم العودة مرة أخرى للحكم, فتصاعدت وتيرة العنف وإثارة البلبلة والتخطيط الشيطانى للقضاء على أول خطوة فى خارطة الطريق، خاصة فى الوقت الذى تستعد فيه الأجهزة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية.

الأمر الذى أدي إلي اشتعال الموقف السياسي وزادت تصاعد مطالب القوى السياسية بضرورة تأمين هذه الخطوة وضرورة وضع ضمانات وثوابت حفاظاً على العملية الانتخابية للاستفتاء على الدستور، محذرين من تأثير المال السياسي والخطاب الدينى وعودة الزيت والسكر للشارع مرة أخرى للتأثير على الناخبين البسطاء وضمانات أخرى يكشفها التحقيق التالى.
المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، أكد أن الاستحقاقات  الانتخابية تمثل بداية خارطة الطريق وحماية الحقوق والحريات العامة، مضيفاً أن ضمانات العملية الانتخابية هي حجر الزاوية وعملية مهمة للمجتمع المصري، خاصة أن المجتمع المصري عاني كثير من عدم نزاهة الانتخابات وسلب إرادة الناخبين وهو أمر يصيب الديمقراطية في مقتل.
وأضاف  «المهدي» أنه يجب توافر الإرادة لبناء عملية انتخابية تتسم بالديمقراطية بدءاً من قاعدة بيانات الناخبين، وكفالة الإشراف القضائي، والرقابة على مجريات العملية الانتخابية، وعدم تخطي سقف الإنفاق المالي، ومراقبة الدعاية الانتخابية وعدم استخدام الشعارات الدينية، وهي أمور يجب توافرها لنزاهة العملية الانتخابية.
وحول إشكالية القيد في الجداول الانتخابية تحدث اللواء محمد أمين نائب مدير الإدارة العامة للانتخابات، مؤكداً أن مشكلة الجداول الانتخابية ليست في حوزة وزارة الداخلية، وأنها خاصة باللجنة العليا للانتخابات طبقاً للمادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيراً أن الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية تتولي عدة مهام لتجهيز وإعداد وتوفير المستلزمات اللوجسيتية والإدارية اللازمة لإجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية المزمع إجرائها خلال الفترة المقبلة وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والمنظمات الدولية المانحة وجميع مديريات الأمن على مستوي الجمهورية والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية.
وتناول «أمين» دور الإدارة العامة للانتخابات في هذا الصدد بمجموعة من المهام، إمداد اللجنة العليا للانتخابات بأسماء العاملين بهيئة الشرطة المعفيين من مباشرة الحقوق السياسية، وكذا مكتسبي الجنسية المصرية الذين لم يمر على اكتسابهم الجنسية خمس سنوات، التنسيق بين اللجنة العليا للانتخابات ومديرية الأمن لتحديد المراكز الانتخابية، التنسيق بين اللجنة والانتخابات لعرض قاعدة بيانات الناخبين على المواطنين، التنسيق بين اللجنة والمديريات لطباعة كشوف الناخبين النهائية باللجان الانتخابية.
ومن جانبه أكد الدكتور عميد رامي عبدالمعطى، مساعد وزير الداخلية لشئون التواصل المجتمعي، بأن مشاركة وزارة الداخلية هو أكبر دليل على تغيير فلسفتها في التعامل مع الانتخابات، والقيام بمراجعة التجاوزات التي سبق حدوثها خلال الفترات السابقة، مشيراً إلى حرص الوزارة على التلاحم بين الشعب والشرطة، خاصة بعد ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونية، وأن أي مؤسسة تعترف بالخطأ فهذا دليل على نجاحها وسعيها على تصحيح الخطأ والمداومة على تعديل المسار وإتباع النهج الصحيح.
وعقب الدكتور مصطفي النشرتي، أستاذ الإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه يجب إعادة تعريف العامل والفلاح في قانون الانتخابات، ويجب أن يكون هناك عدد من خريجي الجامعات كمعاونين للجنة العليا للانتخابات، وأن يتم التصويت الالكتروني لأن هذا يعتبر أمراً مهماً يجب أن يتم الأخذ به حتى يمكننا حل مشاكل كثيرة من بينها مشكلة وظاهرة التصويت أكثر من مرة ويكون حلها في استعمال حبر فسفوري ذات طبيعة ثابتة غير قابل للمسح السريع.
وحول «الدروس المستفادة من التجارب السابقة للانتخابات»، أكد د. طه عبدالعليم، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الثورة الثانية ضمت كافة الشرائح المجتمعية، ومعني هذا أننا نتكلم عن ثورة ديمقراطية حقيقية، وهي ثورة ضد الفاشية التكفيرية، مشيراً إلى أن مصر دولة متقدمة ذات سيادة ودولة لكل المصريين دون تمييز، وهنا فإن الشعب لا ينبغي أن يقف إلا مع نفسه وليس معه حاكم أو غيره، مشيراً إلى أن الدستور الذي تم إعداده هو دستور جديد لمصر، وكما تصور البعض أن الدولة المصرية لن تنهض مرة أخري، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق فهي دولة ذات مدلول حضاري.
ومن جانبه، أكد حمدي الفخراني، النائب البرلمانى السابق، بأن المال السياسي لعب دوراً في التأثير على إرادة الناخبين، ولهذا يحب مكافحة هذا الأمر بقوة في الانتخابات المقبلة، فإذا ثبت أن المرشح قد حصل على رشاوى انتخابية يجب أن يلقي عقوبة رادعة، كما لا يجب تضليل المواطنين على طريقة الخطاب الديني، خاصة في المناطق الريفية، فالخطاب الديني قد أخذ حقه في المناطق الشعبية والنائية والأرياف دون امتداد تأثيره على المناطق الحضرية مما يعني ضرورة نشر الوعي السياسي في المناطق المهمشة والتي لا تلق اهتمام كافي.
وأكد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الانتخابات البرلمانية في السنوات الأخيرة وٌصمت بالعديد من المثالب كان أكثرها وضوحاً أعمال العنف والبلطجة واستخدام المال السياسي، خاصة في ظل التداخل بين الدولة والحكومة وكذا عمليات الخلط بين الدعوى والسياسة وظهور المال السياسي والتزوير المفضوح بشكل كبير الذى وصل إلى حد تدخل بعض القوى الدولية أو أجهزة المخابرات الإقليمية في الشأن الداخلي المصري بدعم ومساندة بعض التنظيمات والأفراد، وكان لزاماً وقتها تدخل بعض رجال الأعمال لدعم بعض الأحزاب أو الأفراد أو الاتجاهات السياسية التي تحقق مصالح هذه القوى مما أبعد الانتخابات عن الحيدة والنزاهة.
وطالب «شيحة» بأنه يجب أن تضمن التشريعات القادمة صون حالة الحريات العامة في أي قطر تجرى فيها الانتخابات، مثل صون حق المواطنين في التجمع السلمي، والتظاهر، وتسيير المواكب الانتخابية والوقوف أمام قاضيهم الطبيعي في حالة ارتكاب أي مواطن مخالفة يعاقب عليها القانون، مع الحرص على عدم انتهاك خصوصية المواطنين وحماية أمنه الشخصي.
وأوضح عمار على حسن، باحث الاجتماع السياسي، أن الطرق المثل لاختيار  المرشحين من قبيل استهجان البرامج التي تعتمد على الإنشائية، واستعمال البلاغة اللغوية، دون تقدم ما يخاطب العقل، ويحترم ذهن الناخب ويقدر إرادته المنفردة، واستهجان

البرامج التي تصرخ بوعود مبالغ فيها لا يتمكن المرشح من تحقيقها، وإعادة النظر في البرامج التي تقتصر على تقديم الخدمات، والتي يطرح المرشح من خلالها نفسه على أنه مجرد «موظف تشهيلات»، وعدم الاستلاب أمام البرامج التي يتاجر صاحبها بالدين، من خلال توظيف آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، وهو أبعد ما يكون في سلوكه العملي وتصرفاته المعهودة عن هذه الآيات أو تلك الأحاديث، ومطابقة ما في البرامج من وعود بما تحتاجه الدائرة فعلاً من خدمات، ومحاولة تجنب الاستلاب حيال المسائل الشكلية، كأن يرتاح البعض لبرنامج مطبوع على ورق فاخر أو مكتوب بطريقة منسقة ولافتة، فالأفضل هو التركيز على المضمون، واعتباره هو الفيصل في الاختيار وليس الشكل أبداً، ومطابقة ما يرد في البرنامج مع تجربة وخبرة المرشح السابقة، للوقوف على مدى اتساق القول بالفعل.
وفي حال المرشح للمرة الأولى تكون هذه المطابقة على سمعته وتجربته في المجال الذي يعمل فيه، سواء كان موظفاً أم رجل أعمال أو فلاح أو عامل أو غيره، وعدم الاقتصار على برنامج  واحد من بين المعروض في السوق السياسية أو الانتخابية، إنما الحرص على جمع كل البرامج أو أغلبها ثم المفاضلة بينها.
وعقب عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن الأسس التي يجب أن تقوم عليها الانتخابات هي حق المواطنين للترشح في المنصب السياسي وألا توضع أمامه أي قيود بصرف النظر عن وصفه الاجتماعي، وحق كل مرشح في الوصول إلى الناخبين في ظل فرصة متكافئة، وحق الناخب في أن يدلي بصوته متحررا من أي قيود، وأن تعبر نتائج الانتخابات عن التصويت الفعلي الذي تسمم بالصندوق، وأن تتم العملية الانتخابية تحت إشراف هيئة محايدة غير قابلة للعزل.
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن البرلمان القادم هو الذي سوف يؤسس للدولة الديمقراطية الجديدة، وأن مهمة البرلمان القادم هي ترجمة القيم إلى تشريعات وقوانين تلبي مطالب الشعب المصري وتكفل حقوقه وحرياته الأساسية، ومن هنا تأتي أهمية ضمانات نزاهة العملية الانتخابية القادمة، مؤكداً أننا نحتاج إلى ترجمة النصوص الموجودة في الدستور الجديد إلى تشريعات وهذا لن يتأتى في ظل برلمان قوي وجيد، وبالتالي لابد من كفالة ضمانات جيدة لنزاهة العملية الانتخابية، مشيراً إلي أن الضمانات الانتخابية لا تقتصر على الانتخابات البرلمانية فحسب، وإنما على الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأضاف «أبوسعدة» أن ضمانات العملية الانتخابية هي العامل الأساسي لإضفاء النزاهة والشفافية على سير العملية الانتخابية، وأن إجراء الانتخابات في جو ديمقراطي وهو أمر في غاية الأهمية لأنه يضفي على الانتخابات الشكل الديمقراطي السليم، وبالتالي احترام نتائج هذه الانتخابات بما يحقق الاستقرار السياسي في نهاية المطاف، وأن هذا يعد أحد أساسيات العمل الديمقراطي.
وأكد «أبوسعدة» أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية قد شابها جريمة التزوير في حق إرادة الناخبين، ومازالت التحقيقات سارية حتى الآن، مؤكداً رصد المنظمات الحقوقية في تقاريرها السابقة العديد من المثالب والانتهاكات التي تؤكد عدم نزاهة الانتخابات.
وأكد د. رونالد ماندرويس، المدير الإقليمى لمؤسسة فريديش ناومان الألمانية،  أن ضمانات الانتخابات شيء مهم لمستقبل مصر وأن الديمقراطية الحقيقية تحتاج كفالة حقوق الإنسان وسيادة القانون، مضيفاً أن الديمقراطية تحتاج أيضاً إلى مشاركة ومسئولية المواطنين الذين من المفترض أنهم سيشاركوا في الحياة الانتخابية وليس الانتخابات، مشدداً على أهمية التعليم المدني كشرط مهم لتحقيق المشاركة السياسية.
وأشار حازم منير، رئيس أمناء المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إلى أن توفير ضمانات قوية للعمليات الانتخابية المقبلة ستمنح الناخب مزيد من الثقة وجدوى التغير عبر الوسائل السلمية من خلال صندوق الانتخابات والتي سوف تعكس مكانة ممارسة حرية الرأي والتعبير والاختيار في مصر وستمنح المزيد من المصداقية على الانتخابات ونتائجها وتخلق مناخ مواتي لممارسة مبدأ الاعتراف بالنتائج واحترامها من كل الأطراف ذات الصلة.
وأضاف «منير» أن كل الصلاحيات والتشريعات الممنوحة للجنة العليا للانتخابات تواجه مشاكل حقيقية، فاللجنة لا تملك بنداً خاصاً بها بالموازنة العامة للدولة، وبالتالي لا تستطيع أن تضع خطة تنفيذها شاملة لدورها والمهام المطلوبة، ولا تملك جهازاً إدارياً خاصاً بها يساعدها على تنفيذ قراراتها فيما يتعلق بنشاطها، كما لا توجد أي آليات تضمن للجنة العليا للانتخابات مراقبة حجم الإنفاق المالي
للمرشحين ورصد المخالفات والخروقات.
واقترح «منير» إنشاء هيئة دائمة مستقلة للإشراف على كل مراحل العملية  الانتخابية بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى الفرز وإعلان نتائج الانتخابات، على أن ينص عليها في الدستور، ويتم إدارج رقم خاص بها في الموازنة العامة للدولة، وأن تضم الهيئة ممثلين للأحزاب السياسية المنتخبة في مجلس الشعب وذلك بمعيار لتحديد الأحزاب التي تنضم للجنة، وتوسيع مجال تحديد عضوية أمانات مقار الاقتراع من العاملين المدنين بالدولة ليتجاوز نطاقها موظفي هيئات الإدارة المحلية إلى أعضاء النقابات المهنية والعمالية من العاملين في الدولة.
وأكد فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الدستور المصري قد خلا من تحديد طريقة إجراء الانتخابات ولم يقرر في صلبه الضمانات الواجب اتخاذها لكفالة سلامة الانتخابات وحيدتها، واكتفت الدساتير المصرية في الباب الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة من أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى وفقاً لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وهو ما استندت إليه الحكومة في إصدار قانون
تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته بالشكل الذي لا يحقق الضمانات الضرورية الواجب توافرها لكفالة نزاهة الانتخابات العامة.
وأضاف د. مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن عملية الرقابة هي جزء مكمل لديمقراطية الانتخابات وتفعيل حقيقي لجانب مهم من جوانب المشاركة الشعبية، فالمراقبة التي تعني تتبع مسار العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى نهايتها أي منذ مرحلة تسجيل الناخبين وإعداد الجداول الانتخابية وحتى إنهاء عملية الفرز وإعلان نتائج الانتخابات يقوم بها بالأساس فرق عمل معظمها من المتطوعين وتنظمها مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني بالمعني الواسع لمفهوم المجتمع المدني (أي مؤسسات غير حكومية) سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية.
وأضاف «عبدالحميد» أن عمل الرقابة يعتبر إحدى الركائز الأساسية المجسدة للمبدأ الديمقراطي، فلا يمكن اليوم الحديث عن انتخابات نزيهة في غياب هذه الرقابة التي تضمن سلامة ممارسة حق الانتخاب والتي تضفي من خلال الإعلان عن صحة الانتخابات، المشروعية الضرورية على الاحكام إثر انتخابهم من قبل الشعب عن طريق الاقتراع العام على مستوى التسجيل بالقوائم الانتخابية (أ) وعلى مستوى الدعاية للانتخابات (ب) وعلى مستوى الإعلان عن النتائج الانتخابية (ج).
وشدد «عبدالحميد» لأهمية دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التي تجري في المجتمع من جهة ومن جهة أخري لتكريس احترام إرادة الشعب مطالباً هيئات المراقبة المحلية «المنبثقة عن منظمات المجتمع المدني» القيام باتخاذ الترتيبات الداخلية اللازمة لمتابعة ومراقبة الانتخابات.
وعقبت د. سهير لطفي، أستاذ علم الاجتماع السياسي، بأن هناك توسع لصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات منذ عام 2005 وينبغي على الإدارات الموجودة في وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية واللجنة العليا للانتخابات، أن ينضم منها إلى اللجنة العليا للانتخابات خبراء متخصصين في الأبعاد الحقوقية والسكانية واللوجستية، وينبغي أن يكون هناك سهولة في التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات ليس على المستوي المركزي ولكن في كل محافظة من المحافظات.
وحول «ضمانات سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز»، يقول جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: الحديث حول متابعة الحملات الانتخابية بتأكيده بأن أهمية الرقابة على مجريات العملية الانتخابية، مشدداً على أهمية نزول كافة المواطنين في الاستفتاء على الدستور الجديد للمرور من هذه المرحلة، ونقوم بعدها ببناء نظام انتخابي جيد مبني على قاعدة انتخابية سلمية، مؤكداً أهمية تنقية الجداول الانتخابية وأن يتم نشرها بشكل كاف كأحد ضمانات نزاهة العملية الانتخابية.
ومن جانبه، أكد عماد الدين حسين، مدير تحرير جريدة الشروق، أهمية دور الإعلام في توجيه المواطنين في المشاركة في الانتخابات البرلمانية، باعتبار الإعلام إحدي القنوات الأساسية المعبرة عن رأي الشارع والمواطن المصري.
وأضاف «حسين» أن رقابة الإعلام على مجريات العملية الانتخابية هو أحد الضمانات الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية، على أن تتم هذه الرقابة في مناخ يتسم بالحيادية والشفافية ونقل الرأي والرأي الأخر وفتح آفاق الحوار السياسي بين كافة الاتجاهات لتكون معبر للرأي العام، وبالتالي تكفل البدائل المتاحة أمامه.
في حين تساءل طارق الشامي، مدير قناة الحرة بالقاهرة، على مدى تمتع وسائل  الإعلام - على اختلاف تصنيفاتها - بالحرية المطلوبة للقيام بالدور المنوط بها في الرقابة على الانتخابات والاستفتاء على الدستور، مطالباً بإتاحة الفرصة كاملة لرقابة وسائل الإعلام في الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وأضاف «الشامي» أن وسائل الإعلام المحلية والدولية، من الفضائيات والإذاعات والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى، يجب أن تراقب الانتخابات، وتقدم التقارير عن الحملات الانتخابية وعن النتائج النهائية، وتحقق في الادعاءات القائلة بحدوث انتهاكات، كما تجري استطلاعات للرأي قبل الانتخابات، وتقيم الوسائل اللازمة من أجل العرض والإذاعة لنتائج الانتخابات.
ومن جهه أخرى  طالب حزب «مصر القوية» اللجنة العليا للانتخابات بوضع بعض الضوابط لضمان مشاركته في عملية الاستفتاء على الدستور وضمان نزاهتها، وتضمنت هذه الضوابط، حسبما جاء في بيان الحزب  السماح للأحزاب السياسية ودعوة منظمات المجتمع المدني بتوكيل مناديب ومراقبين للتواجد داخل اللجان الفرعية ومراقبة عملية التصويت بشكل عام، وأن يتاح الحصول على التصاريح اللازمة لذلك قبل إجراء الاستفتاء بيومين على الأكثر، وأن يعلن عن أسماء تلك الجهات وأسماء المناديب والمراقبين على موقع اللجنة.
وأضاف: الحزب أنه لابد من السماح للمنظمات الدولية ذات الخبرة في مجال مراقبة الانتخابات، بالقيام بمراقبة الاستفتاء، والإعلان عن أسماء تلك المنظمات قبل الاستفتاء مع تقديم كل التيسيرات اللازمة لها في القيام بمهمتها.. وقال: إنه يجب ألا يسمح لأي ناخب بالتصويت في غير مقره الانتخابي، وأن يقوم الناخب بالتوقيع بجوار اسمه في كشف الناخبين للجنة الفرعية، مع عدم التصويت إلا من خلال بطاقات اقتراع مختومة وموقع عليها من رئيس اللجنة الفرعية.
وطالب الحزب بأن يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علني، على أن تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علناً في حضور المندوبين والمراقبين وفي حضور وسائل الإعلام المسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضي رئيس اللجنة الفرعية، وكذلك الأمر في اللجنة العامة، وأشار إلى ضرورة إجراء الاستفتاء في يوم واحد دون السماح بمبيت الصناديق داخل اللجان الفرعية لأي سبب من الأسباب، وألا يزيد عدد الناخبين في اللجنة الفرعية الواحدة عن 1500 شخص، وألا يزيد عدد الصناديق التي يشرف عليها القاضي علي 4 صناديق بحد أقصى.
وأوضح أنه لابد من تحديد اللجنة لقواعد اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، وألا تتدخل وزارة العدل في اختيارهم سلباً أو إيجاباً، وأن يكون تولي رئاسة اللجان العامة وفق الأقدمية المطلقة وأن تنحصر رئاسة هذه اللجان في القضاء العادي ومجلس الدولة فقط دون سواهم.
وطالب حزب «مصر القوية» بإعلان اللجنة لقواعد شفافة وواضحة في اختيار أمناء اللجان المعاونين من الجهاز الإداري للدولة، وأن يتم اختيارهم بشكل محدد مثل القرعة العلنية دون العمل في محافظاتهم، على أن تعلن اللجنة عن أسمائهم وتوزيعهم قبل إجراء الاستفتاء بخمسة أيام على الأقل.
من جهه  أخرى أوصت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى تقرير لها بضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية باعتبارها مرحلة من مراحل العملية الانتخابية التي تلعب دوراً مهماً في تحقيق إرادة الناخبين أو في تزييف هذه الإرادة، وهي من العوامل الأساسية في تحقيق حرية الانتخابات وتكافؤ الفرص بين المرشحين وأن يتضمن القانون أولاً، أن يكون كل مقعد على أساس حساب عدد الأصوات وذلك مقابل نسبة محددة، على أن تحدد إجمالي عدد الأصوات على إجمالي المقاعد مع مراعاة المدن والحدود الجغرافية، ثانياً التقسيم الإداري حتى يسهل على الناخب معرفة مواطنه الانتخابي والتجاور المكاني لكل مكونات الدائرة الانتخابية حتى لا يتم تشتيت المرشحين والناخبين.
أما فيما يخص ضمانات النزاهة، أكد التقرير الحقوقى ضرورة تحديد الإنفاق المالي على العملية الانتخابية بمبلغ محدد على أن يتم الالتزام به من خلال تحديد حساب بنكي تدخل فيه كافة التبرعات وعمل ميزانية محددة تبين أوجه الإنفاق والصرف، ويترب على تجاوز الإنفاق شطب المرشح كذلك عدم استخدام الشعارات الدينية أو دور الشعارات.
وأشار التقرير إلى ضرورة وجود محددات ينبغي مراعاتها لتقسيم الدوائر الانتخابية بما يحقق نزاهة العملية الانتخابية، وهي: مراعاة التطابق، أو على الأقل التقارب بين التقسيمين الإداري والانتخابي لأنه من المفترض أن يعرف الناخب موطنه الانتخابي من خلال التقسيم الإداري الذي يفترض من ناحية أن المواطن يعرفه، ويفترض من ناحية أخرى أن هذا التقسيم الإداري كان قد تم وضعه واعتماده وفقاً لمعايير موضوعية ومنطقية لتسهيل عمل الأجهزة الإدارية وبدون أي أغراض انتخابية ومراعاة ضرورة توافر قدر عال من الوضوح والشفافية بخصوص مقار الانتخاب وأهمية أن تكون في أماكن معروفة وفى أماكن آمنة وضرورة مراعاة التجانس السكاني داخل الدائرة.

أهم الاخبار