قانونيون: مواد الحقوق والحريات تلبي أحلام المصريين

أجمع الخبراء علي ان هناك توافقاً علي باب الحقوق والحريات في مسودة الدستور الجديد، جاء بما يلائم أحلام وطموحات الشعب المصري، الذي وضع آماله علي لجنة الخمسين لتعديل الدستور الإخواني المعيب، فأغلب مواد الحريات بالدستور الجديد جيدة، كما أنها وردت في دستور 1971، ولا تأتي بأي بنود صادمة أو مقيدة للحريات.

وطالبوا الخبراء بضرورة تحقيق استقرار الدولة ومعالجة ما يظهر من قصور أو خلاف بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، فإمكانية التعديل علي مواد الدستور متاحة بعد ذلك، لكن الأهم الآن هو خروج البلاد لبر الأمان وإنهاء المرحلة الانتقالية.
الدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، يقول: أكثر ما يلفت النظر في دستورنا الجديد هي تلك الروح العظيمة التي تبدت في ديباجته التي أدخلت الأسس التي بني عليها ذلك الدستور، لأنه دستور دولة  ديمقراطية حديثة، وهذه المقدمة لكل نصوص الحقوق والحريات العامة دون تمييز بين مسلم ومسيحي، ودون تمييز لأي سبب من الأسباب، وهذه نقطة بداية مهمة حتي نغلق الباب علي الذين كانوا يعتبرون أن الدين عنصر من عناصر التمييز وليس هذا انتقاصاً من مبادئ الشريعة الإسلامية ولكن تتويجاً لما ورد فيها من الحقوق والحريات التي سارت فيها لجنة الخمسين علي نهج مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وكانت الديباجة واضحة جدا تفسر كل باب الحقوق والحريات العامة، بمعني أنها قد أرست «طبعا» جديداً لم يكن موجوداً في الدساتير المصرية السابقة، وهو ان تكون كل القوانين الداخلية متفقة مع الحقوق والواجبات بعد تجربة مريرة مع الحزب الوطني، فقد سبق أن طالبنا مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور بأن يتماشي قانون العقوبات مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وقدم له عادل عيد المحامي، وفخري عبدالنور القيادي بالوفد، مشروعا لتعديل قانون العقوبات لكي يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، ولم يلتفت إليها مجلس الشعب وقتها، لذا فإن ما رسخه الدستور الجديد في الديباجة يعد نصراً عظيما لدعاة الحرية والعدالة الاجتماعية.
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، يقول: هناك ما يزيد علي 25 مادة في الباب الخاص بالحقوق والحريات العامة، وقد تضمن المشروع العديد من المواد التقليدية، وتنص علي حرية إبداء الرأي، وحرية الصحافة والإعلام، وعدم جواز وقف مصادرة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، وضرورة صدور حكم قضائي بشأن ذلك، وتضمن حرية التظاهر، والملاحظة العامة أن كل هذه الحريات، وغيرها محال فيها إلي القانون أي أنها حريات غير مطلقة ولكن في حدود ما ينص عليه القانون، بتنظيم كل منها، وبالطبع سوف يحتاج الأمر

بالنسبة لهذه المواد إلي إصدار بعض القوانين، وقد صدر منها قانون التظاهر منذ أيام وقبل الاستفتاء علي الدستور، وسوف يتم إصدار عدة قوانين أخري تنفيذاً لما ورد في مواد الدستور الخاصة بالحريات، ومن المتوقع ان يتم ذلك بعد الانتخابات البرلمانية، لكي تصدر من قبل ممثلي الشعب باعتبارها قوانين مكملة، لأحكام الدستور، فمواد الحريات في الدستور الجديد معظمها مواد تقليدية واردة في دستور 71 وغيرها من الدساتير المصرية ولا تقرر شيئاً صادماً، وترتبط بضرورة تنظيمها بقوانين خاصة بها.
أحمد عودة المحامي وعضو الهيئة العليا بالوفد يري أنه بوجه عام ان الدستور قد تدارك أخطاء أوجه قصور ونقص عديدة في الدستور السابق، فهو أفضل من الدستور السابق بكثير، وبذلك أتوقع أن يكون محققاً، لآمال الشعب المصري في العمق الجديد، ما بعد الثورة ويضيف: إلي جانب ذلك فإنني أقول وكل من يعترض علي الدستور إن الدستور هو عماد النظام السياسي في الدولة، وهو بمثابة العمود الفقري لها، ومع كل ذلك حتي لو كان هناك ما يعتبر مثار خلاف أو اعتراض، فإن الدستور عبارة عن صناعة بشرية لا تستعصي علي التعديلات مستقبلا، التي يمكن من خلالها ان  تحقق استقرار الدولة، وعودة الأمور إلي طبيعتها، ووقوف الدولة المصرية علي قدميها من جديد، فإذا رأينا أن هناك ما يحتاج للتعديل، فمن الممكن أن يتم التعديل بعد الانتخابات البرلمانية، فنحن الآن في مرحلة انتقالية، ونحتاج ان نستكمل بناء الدولة، ومنتخب برلمان، ورئيس للدولة، وبعد ذلك لا شك أننا جميعا سوف نؤدي كل ما تحتاجه الدولة بلا تأخير أو تردد من أحد، لاننا نسعي لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، فأنا متفائل بخروج دستور جيد إلي النور.