معركة مفتعلة بين ثورتى يناير ويونية تشتعل فى الأفق
ظهرت على السطح السياسي في الآونة الأخيرة حالة من الاحتقان بين ثوار 25 يناير و30 يونية، وتبادل طرفا المواجهة الاتهامات بالعمالة والخيانة، الأمر الذي أظهر الوضع وكأنه صراع بين ثورتين وأن ما شهدته مصر ليس سوى ثورة واحدة جرت في يناير وتم تصحيح مسارها في 30 يونية.
واعتبر عدد من القوى الثورية لـ «يناير» أن النظام الحالي أقصاهم بعد نجاح «يونيو» واستبدلهم بالثوار الجُدد. واعتبروا تمثيل 2 من أعضاء حركة «تمرد» في لجنة تعديل الدستور دون غيرهم من قوى «يناير» يعكس بادرة عداء من قبل أنصار ما بعد 30 يونية، حيث ينظر لثوار 25 يناير باعتبارهم هم من جلب نظام الإخوان الذي لفظه المصريون قبل إتمام عامه الأول، إلا أن الثوار الجُدد اعتبروا أنفسهم هم من خلصوا البلاد من الوحش الإخواني وعلى الدولة أن تكرمهم.
ويزيد هذا الخلاف من حجم الصراع الدائر حاليا في ضوء تشتيته للجهد الخاص بالعمل على مواجهة اتساع نطاق المظاهرات.. الأمر الذي قد يدفع فاتورته الشعب في النهاية.
في حديثه عن رؤيته لهذا الجانب يؤكد طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل، أن الطليعة الثورية لثورة «يونية» هي ذاتها التي كانت في ثورة «يناير»، موضحاً أن من أسسوا حركة تمرد هم أنفسهم الشباب الذين قادوا «يناير».
وعن طبيعة الصراع الدائر بين ثوار كلتا الثورتين، قال إنه طرأ بعد الثورتين نوع جديد من الصراع يسمى بالتطرف الثوري، لافتاً إلى نوع من الثوار يعتقد في قرار نفسه أنه يبحث عن صالح البلاد ولكنه في الواقع غير ذلك، في إشارة إلى من يتهم نظام الحكم الحالي بأنه حكم عسكري.
وأضاف: «أن بعد ثورة يناير والمد الثوري الثاني «30 يونية»، أصبحنا أمام نوعين من الثورة وهما واحدة متعقلة وأخرى متهورة، والثانية تؤدي إلى سقوط الدولة».. ورأي أن هناك بعض الثوار يعتقد أن الثورة معناها استمرار الشباب في الشوارع والميادين، مؤكداً خطأ هذا التصور وأنه يسير عكس اتجاه التحول الديمقراطي، مطالباً هؤلاء بسرعة التحول إلى مساندة مؤسسات الدولة على البناء حتى لا تحدث حالة من النفور المجتمعي تجاه الثوار.
وعلى العكس تماماً، أرجع الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، أسباب الخلاف بين ثوار «يناير» و«يونية» إلى تجاهل ثوار الثورة الأولى من قبل السلطة الجديدة، مشيراً إلى تصدر أعضاء تمرد المشهد السياسي دون غيرهم من شباب الثورة فيما أنهم لم يكونوا موجودين في الميادين في «يناير».
وأشار إلى حفيظة ثوار «يناير» على مشاركة 2 من أعضاء حركة «تمرد» في لجنة الخمسين لتعديل الدستور في ذات الوقت الذي لم يتم اختيار أحد من القوى الثورية والشبابية الأخرى، موضحاً أن هذا التصرف من قبل السلطة الحالية رفع درجة الاستنفار بين القورى الثورية وزاد من شدة الأحتقان فيما بينهم، مما لا يصب في مصلحة الوطن والثورة.
وقال زيدان: إن جماعة الإخوان المسلمين استطاعت اللعب جيداً على هذا الوتر الحساس لترفع من الاحتقان ضد ثورة «يونية» باعتبارها جاءت لإقصاء بعض القوى على حساب أخرى، وقائمة على تصفية حسابات الأجهزة والمؤسسات الأمنية مع الثوار باعتبارهم المتسبب الأساسي في سقوط الأمن بعد 25 يناير.
وشدد رئيس حزب الثورة المصرية، على خطورة استمرار تجاهل السلطة الحالية
ومن جهتها، أكدت الناشطة داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، أن الصراع الدائر بين القوى الثورية هو صراع بين من يدعم الإخوان بشكل صريح، وبين من يدعم الدولة المصرية بشكل صريح أيضاً.
وقالت: إن الهدف الأساسي من ثورة يناير هو خدمة مصلحة البلاد من الدرجة الأولى، لافتةً إلى أن قليلين هم من ثبتوا على موقفهم بعد انتهائها.
واعتبرت أن ثورة يونية أظهرت كل طرف على حقيقته سواء من يبحث عن مصلحة البلاد؛ أو من يبحث عن مصلحة جماعة.. وأضافت أن جماعة الإخوان لم تكن يوماً جماعة وطنية، قائلة: «إن هذه الجماعة هي من رفضت شعارات يسقط حكم العسكر بعد الثورة عندما كانت في مصلحتها، وهي من تردد نفس الشعار الآن بعد أن جاء ضد ما تخطط له».
ورأت أن الإخوان الآن يخدعون عدداً كبيراً من قوى الثورة خاصة قوى «يناير» عن طريق جرهم إلى صراعات مع المؤسسات الأمنية للعودة من جديد لحالة العداء مع الشرطة والجيش، معتبرةً أن هذه المعركة ليست معركة الثورة ولا الثوار سواء «يناير» أو «يونيوة.
واستطردت: الإخوان هم الطرف الوحيد المستفيد من هذه المعادلة في ضرب الثورتين ليتسببا في حالة من الفوضى السياسية والمجتمعية، لعودة حالة العداء وفقدان الثقة مع الشرطة والجيش.
من جهته رأى أحمد بهاء شعبان، رئيس حزب الاشتراكي المصري، أن محاولة إذكاء الصراع بين ثورتي يناير ويونية يتسبب في اضرار جسيمة ضد النضال الوطني، مضيفاً أن ثورة 30 يونية لم تكن يوماً ضد ثورة يناير وما هي إلا تصحيح لمسارها الذي انحرف عن الطريق بسبب جماعة الإخوان التي ركبت الموجة.
وقال: إن العداء وتبادل الاتهامات بين ثوار «يناير» و«يونية» هو خباثة إخوانية ساعد فيها النظام الحالي عندما أقصى القوى الثورية لـ «يناير» واقتصر تعامله مع ثوار «يونية»، مشيراً إلى تمثيل 2 من أعضاء «تمرد» في الدستور دون تنويع في القوى الشبابية.