"قانون التظاهر".. مخرج من الفوضى أم عودة للقمع

قوبل قانون تنظيم التظاهرات الجديد في مصر بردود فعل متباينة بين من يرى فيه تكميما للأفواه ومن يرى فيه مخرجا من حالة الفوضى التي تتخبط فيها البلاد.

القانون الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف إعلاميا بـ"قانون التظاهر" يخرج إلى النور أخيراً بعد شهور من المناقشات.

وقد صدر القانون في يوم اكتظت فيه شوارع القاهرة بتظاهرات جماعة الإخوان المحظورة بمناسبة مرور مائة يوم على فض اعتصام رابعة. لكنه رغم ذلك لم يطبق على تلك التظاهرات، حيث يدخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.
ويتشكل نص القانون من 25 مادة موزعة على أربعة فصول. وتعتبر من أهم النقاط، والتي أثارت جدلاً واسعا، المادة الخامسة التي تحظر التجمعات السياسية في دور العبادة أو في ساحتها أو ملحقاتها وحظر خروج مسيرات منها وإليها أو التظاهر فيها. كذلك المادة العاشرة التي تتعلق بجواز منع أو إرجاء أو تغيير مسار التظاهرة من قبل وزير الداخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل على تهديد الأمن والسلم.

وتقضي المادة 17 للقانون بفرض عقوبات على من يحمل الأسلحة والذخيرة والألعاب النارية وعلى من يرتدي الأقنعة. وتتراوح تلك العقوبات ما بين الحبس لمدة سنة ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لارتداء الأقنعة والسجن مدة سبع سنوات وغرامة مالية تبدأ ب 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف لحمل سلاح أو ذخائر أو متفجرات.
وتباينت الآراء في الشارع المصري بشأن هذا القانون.
"فليُصدروا قوانين الدنيا ولن يتمكنوا من غلق أفواهنا وسنبقى نتظاهر حتى نأخذ حقنا"، يقول أحد الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان الممحظورة بجامعة الأزهر رافضا ذكر اسمه.
من جهته، عبر الشاب محمد سامح، وهو أحد الشباب الذين اعتادوا المشاركة في التظاهرات على مدار السنوات الثلاث الماضية، أيضاً عن رفضه للقانون: "لا أنكر أنه أصبحت هناك حالة فوضى في تنظيم التظاهرات، لكن ذلك لا يبرر تكميم الأفواه وعودة القمع الأمني". ويعتقد سامح أن ما ذُكر في المادة العاشرة يترك مساحة للتأويل فيما بتحديد مفهوم "تهديد الأمن والسلم". ويوضح وجهة نظره قائلاً: "هذه الضبابية في استخدام المصطلحات تترك الباب مفتوحاً أمام عودة الدولة البوليسية القمعية مجددا".

الحقوقيون يرفضون القانون
كما هاجمت العديد من المنظمات الحقوقية - على غرار المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لحقوق الإنسان والمركز القومي لحقوق الإنسان - القانون الجديد.
وكان المركز القومي لحقوق الإنسان قد

أصدر بيانا أعلن فيه عن رفضه للقانون، لافتا إلى أنه بحاجة إلى إعادة النظر في كثير من مواده. واختص المجلس بالذكر المواد التي تتضمن أفعالا تعاقب عليها القوانين القائمة، وكذلك المواد التي يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج، بالإضافة إلى ما يتصل بالعقوبات المشددة التي اعتبرها بأنها لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمي.

وفي حديث مع المحامية والناشطة الحقوقية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان راجية عمران. وفيه عبرت عمران عن رفضها للقانون حيث ترى أن تطبيقه لن يحول دون خروج التظاهرات، وتقول: "ذلك لأننا بالتظاهر السلمي أسقطنا مبارك ومن بعده مرسي".
وتوضح الناشطة الحقوقية موقفها قائلة: "قانون العقوبات يكفي تماماً وبه كل ما تحتاجه الدولة لإيقاف أي تعديات". كما استبعدت عودة القمع الأمني مجدداً كما كان في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحيث تقول: "هم يحاولون، لكنهم لن يتمكنوا من إيقاف المصريين".
وفي المقابل، رحب الشاب قاسم أبو سيف بالقانون الجديد، ويقول "التظاهرات التي تخرج حالياً كلها ضد القانون، لذا يجب أن يكون هناك قانون ينظم تلك التظاهرات نلتزم به جميعا". ويعتقد أبو سيف أن مصر يجب أن "تظل بدون تظاهرات لمدة عام لتستعيد فيه استقرارها".
لكن الشاب العشريني شكك في القدرة على منع التجمعات والتظاهرات السياسية في دور العبادة. ويفسر ذلك بالقول: "التظاهرات تخرج من دور العبادة منذ أيام الاحتلال البريطاني ورغم أنني ضد استخدامها لأغراض سياسية، لكنني أرى صعوبة في منع ذلك".
ويرى مناصرو هذا القانون فيه المخرج مما يسمونها "حالة الفوضى" التي تعيشها مصر في ظل التظاهرات المستمرة يوميا.