تطبيق قانون التظاهر يضع الحكومة في مهب الريح

انتقد خبراء سياسيون توقيت إصدار قانون التظاهر، مؤكدين ان القانون سيؤثر بالسلب علي استفتاء الدستور. وأضافوا ان الحكومة بتأكيدها علي عدم التراجع عن تطبيق القانون وضعت نفسها في «خانة إليك» مشيرين إلي أنه في حال تراجعها عن تطبيق القانون فإن ذلك سيسقط هيبتها، فيما أن إصرارها علي استمرار العمل به سيزيد من حالة الاحتقان في الشارع المصري.

أكد عصام الإسلامبولي الخبير القانوني أننا في مصر نعاني من مشكلة منذ أيام المعزول وجرت العادة أن يخرج القانون دون أي حوار مجتمعي، وبالتالي يحصل ضغط من الشباب فيلجأ المعزول لإلغاء القانون وهنا يشعر الشباب بالانتصار علي الحكومة، وبالتالي فقدت الحكومة هيبتها، مطالباً الحكومة بالتصميم علي قرارها وتنفيذ القانون وإلا ستفقد هيبتها، ولكن يجب تعديله فقط.
وأضاف لا أحد ضد قانون التظاهر ولكن المشكلة في توقيت صدوره، لافتاً إلي أن قانون التظاهر سيتم إلغاؤه بمجرد الاستفتاء علي الدستور، لان التظاهر بالإخطار يتعارض مع باب الحريات بالدستور وحال خروج الدستور سيتم إلغاء القانون وفقاً له.
وقال جمال أسعد الناشط القبطي إن هذا القانون قديم، وسبق أن كانت جماعة الإخوان تريد إصداره أثناء حكم المعزول، وحكومة الببلاوي تسير علي نفس النهج الديكتاتوري علي حد تعبيره، وتحاول تكميم أفواه القوي المدنية والعمالية. وأشار «أسعد» إلي ان قانون التظاهر في هذا التوقيت يمكن أن يؤدي إلي رفض الدستور وتعطيل خارطة الطريق، وهذا ما لا تقبله القوي الثورية.
وأكد الدكتور عماد أبوغازي، أحد مؤسسي حزب الدستور، ان الاعتصامات والاضرابات حق مشروع للشعب المصري، مضيفاً ان الثوار استطاعوا انتزاع هذ الحق من خلال ثورة يناير، ولن يستطيع أحد أن يوقفهم

عن ممارسة هذا الأمر مرة أخري.
فيما قال جمال زهران البرلماني السابق: إن قانون التظاهر صدر في وقت غير مناسب رغم أهمية وجوده بسبب وجود من يسعون لنشر الفوضي. وأكد «زهران» أن القانون طالما ظهر فلابد من احترامه وتطبيقه خاصة وأنه لا يمنع التظاهر ولكن ينظم كيفية التظاهر، وأشار إلي ان هناك شخصيات تغازل أصوات أنصار الإخوان المسلمين.
وأشار «زهران» إلي ما اعتبره ضعف قدرة حكومة الببلاوي الحالية علي فرض القانون علي المصريين، واصفاً إياها بالحكومة الفاشلة ومرتعشة الأيدي. وأوضح هزان، أن التظاهر وسيلة المصريين للتعبير عن آرائهم وردع الحكومات والأنظمة الفاشية ولا يمكن التضييق عليه، مؤكداً أن الشعب المصري يرفض إصدار قانون التظاهر وتحويله إلي أداة بديلة يتم تفعيلها مستقبلا بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ.
واتهم «زهران» حكومة الببلاوي بالتراخي في التعامل مع نظام حكم المعزول، مشيراً إلي ان بطء وتراخي المحاكمات سوف يخفض قدرة الدولة علي التعافي من حالة التردي الأمني والاقتصادي في الفترة الحالية، مستنكراً تباطؤ الأمن في إلقاء القبض علي قيادات الإخوان الذين لا يزالون طلقاء خارج السجون.