انتهاك قانون التظاهر أمام "الشوري"

جاءت أحداث الفوضى التي وقعت أمام مجلس الشورى أمس الأول علي خلفية تنظيم تظاهرة بدون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقانون تنظيم التظاهر

لتفتح الباب أمام عودة البلاد إلى حالة من الفوضي، وكانت التظاهرة قد بدأت بعد دعوة الناشطين أحمد ماهر القيادي بحركة 6 أبريل وعلاء عبدالفتاح للتظاهر أمام مجلس الشورى لرفض محاكمة المدنيين عسكرياً في الدستور الجديد، ومثلت تحديا لقانون التظاهر الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية مؤخرا.
وتخللت الأحداث حالة من الكر والفر بين النشطاء وقوات الأمن في محيط «الشورى»، رغم مناشدة الشرطة للناشط أحمد ماهر ضرورة التقدم بإخطار وقتي للداخلية، والتي ستتغاضى عن مُهلة الـ3 أيام؛ إلا أنه رفض وأصر على خرق القانون.
أكدت الكاتبة سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة على أحقية جميع المصريين في حق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي دون استخدام أي وسائل للعنف. وقالت إن قانون التظاهر الذي تم إقراره مؤخرا ليس هدفه منع التظاهرات؛ بل جاء لتنظيم هذا الحق للسيطرة على المتظاهرين المسلحين الذي ملأوا الشوارع منذ 30 يونية.
وأبدت اعتراضها على قبول «الببلاوي» تشكيل لجنة لدراسة وتعديل القانون الآن، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت متأخرة وكان يجب عقد جلسات استماع للقوى المختلفة قبل إقرار القانون ودراسة مقتراحته. كما طالبت مستشارة الرئيس النشطاء السياسيين بالالتزام بالقانون والحفاظ على أمن البلاد وعدم الانجرار وراء محاولات الوقيعة بين السلطة والشعب، مؤكدةً أن القانون لم يصدر ضد النشطاء السلميين، وعليهم أخذ إذن السلطات المختصة قبل التظاهر لتجنيب الطرفين الدخول في مواجهات المستفيد الوحيد منها هم أعداء الوطن.
وأوضح اللواء محمد نور الدين مساعد أول وزير الداخلية الأسبق أن وزارة الداخلية ليست طرفاً في معادلة قانون التظاهر، لافتاً إلى أن الوزارة ليست جهة تشريعية وما هي إلا جهة تنفيذية ودورها هو التعامل مع المتظاهرين وفقاً لما نص عليه القانون.

وقال نور الدين: «نحن لا نريد الدخول في مواجهات مع المواطنين خاصة بعد عودة الثقة بين الطرفين؛ وإذا لم تتدخل قوات الشرطة في التعامل مع التظاهرات الخارجة علي القانون سيتم اتهامنا بعدم تطبيق القانون». وطالب نور الدين النشطاء بالالتزام بالقانون وتطبيقه لتجنب اقحام الشرطة في مواجهات لا تريدها، مضيفاً، أن على النشطاء المعترضين على القانون الطعن عليه قضائياً والتعامل مع القانون بالقانون. واستنكر مساعد وزير الداخلية إصرار الناشط أحمد ماهر القيادي بحركة 6 أبريل والمنظم لتظاهرة الشورى، مخالفة القانون وعدم تقديم إخطار رغم مناشدة الأمن له عدة مرات بتقديم الإخطار والتغاضي عن مدة 3 أيام المحددة بالقانون.
ووضع نور الدين علامات استفهام حول تصرف ماهر والناشط علاء عبد الفتاح؛ خاصة بعد الزج بعدد كبير من النشطاء الذين تم القبض عليهم لمخالفتهم القانون وفرارهم قبل لقاء نفس المصير، مشيراً إلى تنفيذهما لمخطط وأجندة ما للإثارة الفتن والقلاقل وعودة العداء بين الشعب والشرطة مرة أخرى. وأكد احترام وزارة الداخلية لقانون تنظيم التظاهر وحق المواطنين في التظاهر والتعبير عن الرأي، مشيراً إلى قبول الوزارة لطلب الناشط محمد عادل من حركة 6 أبريل والذي أخطر بتنظيم تظاهرة يوم السبت المقبل للمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته.