عمال العاشر من رمضان يرحبون بقانون التظاهر

خرج قانون التظاهر إلى النور مع ردود أفعال غير متوقعة من بعض الفئات بالشارع المصرى فالبعض يرفض بشدة

، والبعض الآخر موافق وهناك صراع بين الجبهتين على مستوى المحافظات وخاصة القاهرة قلب الأحداث ومركز التظاهرات لكن هناك فصيل آخر وهو الفصيل العمالي بالمدن الجديدة، ففي العاشر من رمضان يختلف الوضع داخل الأوساط العمالية.
يقول عادل محمد السيد نحن مع تطبيق قانون التظاهر من أجل استمرار عجلة الانتاج لأن كثرة المظاهرات تعمل على تعطيل أوضاع البلاد، وهذا ينعكس على الصناعة وعلى العامل وهذا القانون سوف يعمل على ردع المتظاهرين غير السلميين ويمنع المندسين وخاصة جماعة الإخوان، ومايحدثوه من فوضى عارمة، وقد حان الوقت أن نشعر بالأمن والأمان داخل الدولة.
ويرى سعد عبد الحليم محمد أن كل مواطن فى مصر من حقه التعبير عن رأيه، ولكن بالطرق السلمية كما حددها القانون، وإذا كان التظاهر هو أحد الحقوق للمواطن فالحفاظ على الدولة ومنشآتها هو الحق الأكبر، ونحن مع تطبيق قانون التظاهر وعدم التهاون مع المخربين والخارجين عن القانون وخاصة داخل المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان إحدى القلاع الصناعية، فى مصر وذلك من أجل الصالح العام وزيادة الانتاج .
ويضيف خالد إبراهيم طه، "لقد عرفنا أن قانون التظاهر الجديد فرض عقوبات مشددة تصل للسجن المشدد وذلك للخارجين على القانون وهذا أمر جيد نأمل أن يطبق ويتم تنفيذه على الجميع ولا يفرق بين مواطن ومواطن آخر، أو مواطن عادى وشخصية سياسية فالجميع أمام القانون سواء، وأنا أرى أن القانون تأخر كثيرا، وكان لابد من إصداره منذ فتره لكى نحافظ على أمن البلد والمواطنين ويتم حمايتهم من إطلاق النار وحرق المنشآت، وغلق الطرق وتعطيل المصالح الحكومية.
ويتطرق السيد محمد عامر للحديث مؤكدا أن هذا القانون يعد من انجازات الثورة وبه العديد من المميزات، وقد قرأت فيه فوجدت أن القانون قد حدد فى المحافظات بعض الأماكن التى تتيح لمن يرغب فى التظاهر والتعبير عن حرية الرأى وذلك دون الحصول على تصريح أو إذن أو ترخيص من الجهات المختصة، وذلك مثل دول أوروبا وهذا شيء عظيم يساعد على التحضر والحفاظ على آدمية المواطنين، وهذا الأمر موجود فى

دول الغرب مع وجود قيود شديدة للخارجين على تلك القوانين، ومرحبا بقانون التظاهر من أجل الاستقرار.
ويؤكد محمد ظهران محمود أنه لو تم تطبيق القانون بدون أى تجاوزات سوف ننهض سريعا وهذا يساعد على نمو الاقتصاد، وبالتالى سوف ينعكس على الدولة بالإيجاب ونقضى على بعض الفئات المأجورة، والتى تسعى فى الأرض فسادا من أجل خراب مصر فالبعض من الذين يحترفون المظاهرات إما بتمويل من الغرب أو بتمويل من جماعات إرهابية من أجل إحداث الفوضى والشعب المصرى يرفض هذا وذاك؛ من أجل حرصه على البلد واستقرارها؛ ولذا لابد من الضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون ويساعد فى انتشار الفوضى التى تؤدى إلى الأعمال التخريبية والتحريضية.
أما محمد فتحى أبو مسلم فيعبر عن تخوفه من تطبيق القانون، إذا تم التعامل بشكل يخلو من المرونة والفطنة من قبل وزارة الداخلية مع التظاهرين فيؤدى لمزيد من التوترات أما عن القانون فهذا لم يكن بجديد على مصر فسبق وقد كان لدينا قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1941 ولم يكن مفعلًا، ووجود هذا القانون ليس اختراع فدول العالم المتحضرة تتعامل بقانون التظاهر وتضرب بيد من حديد على المخربين والخارجين على القانون وأتمنى أن يتم تطبيق القانون بالعدل بين الناس سواسية بعيدا عن التجاوزات، وألا يكون هناك أى انتهاكات حتى نشعر أن قيامنا بثورة أتت بقانون يحمى أبناء الثورة، ولم يكن سيفا على رقاب من قاموا بالثورة.