العفو عن "فتيات الإسكندرية".. انتصار لـ"النخوة المصرية"
لم يتوقع أكثر المتشائمين وصول الحكم على فتيات الإسكندرية المتهمات بالمشاركة في مسيرات ما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية» إلى 11عاماً،
الملابس البيضاء والوجوه التي تحتفظ ببراءتها، والابتسامات العفوية خلقت رأياً عاماً متعاطفاً تجاوز حدود فكرة انتمائهن لـ«الإخوان المسلمين» من عدمه.
صوت في الميدان ينادي أن تلك السنوات كان الأولى بها أن تتضاعف لتصدر في الحكم على «قتلة الثوار» لتحقيق مطلب القصاص الذي يعرقل مسيرة المرحلة الانتقالية.
وسادت حالة من الغضب الشارع المصري بكافة انتماءاته، تجد تفسيرها في حقيقة أن الجسد المصري لا يزال ينبض بـ«النخوة» علي خلفية الحكم المشار إليه.
بالتوازي دبت التعليقات الساخرة الغاضبة في جمهورية الـ«فيس بوك»، لا يريد أحد للقضاء أن يدخل دائرة السجال السياسي ويبدو كأنه طرف يميل إلى اتجاه على حساب اتجاه، ربما كانت في المراجعة والعفو عن الفتيات عودة حكيمة لـ«بهاء منصة القضاء»، دون الالتفات لانتماء فتيات لم يدركن بعد مغزى الشعارات التي يرددنها.
ذهبت التعليقات على الحكم إلى منحى إنساني يبدو أكثر اندهاشا وتعجباً وتعاطفاً إزاء قضاء الفتيات ليالي السجن وسط سجينات يحترفن الإجرام، إذ لاشيء أقسى على النفس الإنسانية من كسر براءتها.
وبين ثنايا النقد والغضب لـ«مصير القاصرات»، يلوح في الأفق مطلب العفو عنهن امتصاصاً للغضب الشعبي من ناحية، ووقف المزايدات التي قد تطال القضاء من ناحية أخرى ،يأتي ذلك بعد توافق فرقاء السياسة من مؤيدي خارطة الطريق ومعارضيهم على رفض سجن الفتيات اللاتي لم يبلغن بعد سن الرشد.
«العفو» البديل الأفضل لقطع الطريق على تصاعد الاحتقان السياسي الذي بلغ مداه بالتراشق بين النشطاء ووزارة الداخلية ،وبين استغلال الإخوان المسلمين للمفارقات بين إخلاء سبيل بعض الفنانات في الفترة الأخيرة على خلفية جرائم موثقة ،وبين الفتيات المشاركات حسب توصيفهم في فعالية سياسية شعبية.
في سياق تفعيل مطلب العفو الرئاسي عن «فتيات الإسكندرية» يقول د.طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية ،أن هذا الحكم قاس جداً، لافتا إلى أن العفو عن الفتيات ستكون له نتائج إيجابية جداً على الشارع المصري تبدو في التأكيد على روح التسامح مع الآخر.
وأضاف زيدان أن العفو سيقطع الطريق على التعاطف مع الإخوان المسلمين، مشيراً إلى رفض التشفي في الفتيات القاصرات على خلفية انتمائهن.
واستطرد قائلا: «نحن مجتمع شرقي ،ومن الصعب تقبل أحكام قاسية على الفتيات باعتبار أن المرأة لها وضعية خاصة».
ولفت «زيدان» إلى أن الدولة التي تعفو عن فتيات تكون دولة قوية ،مشيرا إلى أن هذا الحكم يمكن أن يفرق تحالف القوى الداعمة لـ«30يونية» جراء تعاطفها مع قضية إنسانية في المقام الأول. وأردف قائلا: «إذا كان الحل هو الإبقاء على الفتيات في السجون ،فنحن مستعدون للسجن معهن».
في سياق متصل قال د. أحمد نجيب القيادي بحزب التيار المصري، إن العفو قرار سياسي، مطالبا بضرورة صدور أحكام براءة في مرحلة الاستئناف حفاظاً على هيبة القضاء.
وأضاف نجيب لـ«الوفد»: أن هذا الحكم سيفقد القيادة الحالية لكافة ألوان التعاطف، لافتاً إلى أن الدولة العميقة تطل من وراء هذا الحكم القاسي.
من جانبها رفضت. سوزي عدلي ناشد عضو مجلس الشورى السابق التعامل مع حكم القضاء على فتيات الإسكندرية خارج إطار القانون.
وأضافت: أن العفو عن الفتيات شأن يخص الرئيس الحالي، وفقا للقانون أيضاً، معربة عن استيائها من التلويح برد فعل الشارع إزاء الجرائم الجنائية على حد قولها.
واعتبر فادي يوسف مؤسس ائتلاف أقباط مصر أن التظاهرات التي خرجت بها الفتيات تظاهرات سلمية ولاتستوجب الحكم الجائر على حد قوله.
وقال يوسف لـ«الوفد»: إن القوى الثورية في حالة نفور من الجهات الأمنية، ولايصح مطلقاً وصول الغضب للقضاء المصري، محذراً في الوقت ذاته من العداء الذي قد يحدث حيال استمرار مثل هذه الأحكام.
وأضاف مؤسس ائتلاف أقباط مصر أن الاستئناف لتقييم العقوبة أفضل من العفو الرئاسي. واستطرد قائلا: «كان الأولى بهذا الحكم قتلة الثوار وقتلة خالد سعيد، داعيا إلى ضرورة استماع الجهات الأمنية ومؤسسات الدولة للقوى الثورية قبل انفجار الأوضاع».
وقال حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبي فى تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أدعو الرئيس عدلى منصور ﻻستخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالسجن 11 عاما».
وقال الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق بمجلس الشورى السابق والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى «لا اتصور أن يكون هناك شكل من أشكال الانتهاك أو الخطأ قد وقع من الطالبات يؤدى إلى عقابهن بهذا الشكل, واعتبر الخراط أن هذا
وأضاف «الخراط»: انضم الى مناشدات العفو عن الفتيات وان يكون هناك روح للقانون من خلال منح القاضى هؤلاء الفتيات براءة من هذة التهم الموجهه اليهم, وأشار الى احترامه للأحكام القضائية ولكن حفاظا على مستقبل الفتيات وبنات مصر نتوجه بهذا المطلب والمناشدة لعلها تأتى بثمارها.
وأوضح عبدالغفار شكر القيادى بجبهة الانقاذ ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الحزب المصرى الاشتراكى أن المهم فى هذا الحكم أن يكون قد تم وفق إجراءات قانونية كاملة وسليمة وان القاضى الطبيعى له والمختص بأمور هذه الدائرة يكون هو من نظر الدعوى ولم يتم اختيارات استثنائية حتى لا يشوب الحكم صبغة سياسية, وأشار إلى أن القضية قد يخفف حكمها فى الاستئناف، واعتبر «شكر» ان التعاطف الشعبى مع فتيات الجماعة لانهن صغيرات فى عمر الزهور, وشدد شكر على ضرورة احترام أحكام القضاء واحترام القانون قائلا: «من يرتكب جريمة يجب ان يحاسب عليها. وأضاف شكر أن البعض يطالب بالعفو عن الفتيات وهذا سيتم وفق تقدير رئيس الجمهورية ولن يظلم أحد فى عهد 30 يونية.
كما أكد عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي على رفضه لهذا الحكم وطالب الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور بضرورة العفو عن هؤلاء الطلاب حفاظا على مستقبلهن.
وأضاف الشريف: «يجب أن نراعى وضع الفتيات باعتبارهن بناتا مغررا بهن من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التى تستغل نساءها للزج بهن فى أعمال عنف ويضعهن فى الصفوف الامامية فى الاحتجاج للاحتماء بهن».
وقال الشريف: على الدولة الوعى أن القمع لن يحل أزمة مصر، لافتا إلى ضرورة النظر إلى مستقبل آمن بحلول سياسية وآلية ديمقراطية ولا يجوز حبس قاصرات بعد الثورة حتى لا تصيبنا العيبة»، كما طالب شريف طه المتحدث الرسمي باسم حزب النور بالعفو الرئاسي عن فتيات الاسكندرية اللاتي حكم عليهن بـ١١ عاما أمس الأول.
وأضاف «طه»: لابد من مراجعة شاملة لملفات كافة المعتقلين وكذلك إجراءات عاجلة لتخفيف الاحتقان في نفوس الشباب، محذرا من الوصول لنقطة لا يمكن السيطرة عليها. وأكد طه احترامه لأحكام القانون، داعيا في الوقت ذاته إلى تطبيق روح القانون.
وقال الدكتور حسام على الدين القيادى بحزب المؤتمر «يجب أن نحاول جميعا فك حالة التعقيد التى وصلت اليها مصر حاليا, حتى لا نصل الى حائط سد ونراعى أننا بصدد الخروج من المرحلة الانتقالية وحالة الارتباك الموجودة حاليا تقضى على 30 يونية وهذه التصرفات تؤدى الى تعطيل كتابة الدستور وسيؤثر علينا جميعا بالسلب».
وطالب على الدين بالعفو الرئاسى عن كل الشباب الثورى الحقيقى الذى لا ينتمى إلى جماعات إرهابية، معرباً عن أمله في إعادة نظر القضاء قضية طالبات الاسكندرية لتخفيف الأحكام استناداً إلى خصوصية المجتمع الشرقى في التعامل مع الأنثى».