انتخابات نادى القضاة فوق صفيح ساخن

أثار إعلان اللجنة المشرفة العامة لانتخابات التجديد الثلثى بنادى القضاة العام باستبعاد الأعضاء السبعة من المنتمين «لقضاة تيار الاستقلال» أزمة  جديدة قد تعصف بالانتخابات وتهدد بوقفها والتى تحدد لها العشرين من الشهر القادم.

كشف مصدر قضائى ان قضاة تيار الاستقلال الذين استبعدتهم اللجنة في  بيانها الذى أصدرته أمس الأول بسبب فصل هؤلاء القضاة من عضوية الجمعية العمومية للنادى  قاموا برفع دعوى قضائية مؤخرا امام دائرة طلبات رجال القضاء لوقف الانتخابات  في الشق المستعجل لحين الفصل في الدعوى الاولى التى اقامها القضاة المشطوبون من الجمعية العمومية ببطلان قرار النادى بفصلهم .
وأضاف ان لائحة نادى القضاة منذ نشأتها عام 1935 خلت من أى نص يعطى لمجلس إدارة النادى أو الجمعية العمومية الحق في شطب أى عضو من أعضاء الجمعية العمومية لأى سبب كان مضيفا أنه منذ نشأة النادى لم يتم شطب أى عضو من الجمعية العمومية.
على جانب آخر حددت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى برئاسة المستشار نير عثمان أمس الأربعاء واليوم الخميس الموافق 28 من نوفمبر موعدا لتلقى التظلمات والاعتراضات.
وأكدت اللجنة قبول عشرين مرشحا على مقعد المستشارين زكريا شلش وعمرو أبوالخير وأحمد أبوطه ومن قائمة المستشار أحمد الزند  المستشارين محمد عبده صالح ومحمد عبد الظاهر.
وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة تم قبول كل من أحمد عثمان محمد الطويل ومحمد منصور وأحمد مهابة ومحمد جمال الدين ومن قائمة المستشار أحمد الزند كل من  أحمد الصادق وأحمد الأدهم ومحمد عبد الهادى.
وعلى مقاعد النيابة العامة تم قبول اوراق كل من طاهر أبوالعيد وأحمد موافى ومصطفى عبيد ومحمد عبدالصادق وباسم المتناوى ومصطفى ياسين وعن قائمة المستشار احمد الزند كل من هشام بهلول ومحمود عابدين وأحمد سمير.
واشارت اللجنة في بيانها الصادر مساء أمس الأول بعدم قبول أوراق كل من المستشارين محمد ناجى دربالة وإسلام علم الدين وهشام اللبان واسامة ربيع وامير عوض وحسام مكاوى ومحمد الطمبولى.
  وشددت اللجنة علي ان عدم قبول أوراق هؤلاء القضاة السبعة جاء طبقا لقرار مجلس إدارة نادى قضاة مصر في 28 من يونيو الماضى و24 من يوليو الماضى بإسقاط عضوية بعض أعضاء النادى  استنادا لما قررته الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر في 24 من إبريل الماضى بتفويضه في هذا الشأن.
وأكدت مصادر قضائية ان فصل هؤلاء القضاء وعدم قبول أوراقهم يرجع لتوقيعهم على ما عرف إعلاميا ببيان رابعة العدوية والذى وصف فيه ان ما حدث في ثورة 30 يونية يعد انقلابا عسكريا مطالبين بعودة المعزول محمد مرسي للحكم.
وأوضحوا ان القضاة السبعة الذين تقدموا للانتخابات وقاموا برفع تلك الدعاوى القضائية يكيلون بمكيالين حيث إنهم يتقدمون بدعاوى قضائية لمنع مجلس ادارة النادى من إجراء أى تعديل على اللائحة والتى تضمنت فصلهم في الوقت الذى تم فيه أيضا إجراء تعديل اللائحة وزيادة مقاعد مجلس إدارة النادى من 15 إلى 17 مقعداً بزيادة مقعدين على مقعد المستشارين منوها ان هؤلاء القضاة قاموا بتقديم أوراقهم على تلك المقاعد التى تم تعديل اللائحة فيها بقرار من الجمعية العمومية للقضاة  أيضا!!
وما بين تلك الاتهامات والدعاوى القضائية السؤال الذى يطرح نفسه الآن هل ستجرى انتخابات التجديد الثلثى في موعدها أم انه قد تحدث مفاجآت؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.