التصويت علي الدستور معركة مصر القادمة لإنجاح ثورة 30 يونية
خلافات عدة بين أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، طفت على السطح السياسى مؤخراً، ما يثير الكثير من التساؤلات حول ما سيؤول إليه الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ويبعث عدم التوافق بين أعضاء اللجنة حيال عدد من الأمور مع اعلان عدة طوائف مجتمعية الحشد لرفض التعديلات كأعضاء النيابة الإدارية والطرق الصوفية والشيعة؛ احتمال تصويت المصريين بـ«لا» لتعديل الدستور.
ويزداد الأمر تعقيداً مع العودة لما تنص عليه خارطة الطريق المعلنة فى 3 يوليو الماضى والتى لم تتضمن المسار الذى سيُسلك حال رفض الشعب التعديلات على الدستور المعطل، ليشوب مستقبل المشهد السياسى ضبابية.
عدد من الساسة طرحوا سيناريوهات للإجابة على تساؤل: «ماذا لو رفض المصريون الدستور المعدل؟»، مؤكدين حشد جماعة الإخوان المسلمين للتصويت بـ«لا».
اعتبر السياسيون فى تصريحاتهم لـ«الوفد»، العودة إلى دستور 1971 سيناريو يمكن اللجوء إليه حال رفض التعديلات الدستورية، فضلاً عن إمكانية مد فترة عمل لجنة الخمسين أو إعادة تشكيلها بطريقة تؤدى إلى توافق مجتمعى على ستنتهى إليه.
اعتبر المهندس حسام الدين على المتحدث الرسمى لحزب المؤتمر، تصويت المصريين بـ«لا» على التعديلات الدستورية، مأزقاً خطيرًا لعدم تضمن خارطة الطريق لسيناريو يشرح ما يجب فعله اذا ما رُفضت مسودة الدستور.
وتوقع «على» استغلال جماعة الإخوان المسلمين لرفض التعديلات خلال الاستفتاء، باعتباره اعلانا صريحا لاعتراض المصريين على خارطة الطريق بشكل عام وعلى السلطة الحالية.
وأضاف أن «الإخوان» لن يقاطعوا الاستفتاء كما يرجح البعض بل سيحشدون أنصارهم للتصويت بـ«لا» وسيستخدمون أسلوبهم المعتاد فى ربط رفض التعديلات الدستورية بخدمة الإسلام.
وعدد المتحدث باسم حزب المؤتمر السيناريوهات التى يمكن اللجوء إليها حال رفض التعديلات الدستورية ومنها، خروج رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور عن صمته الطويل ليعلن الاستفتاء على دستور 1971.
ومن بين السيناريوهات التى يمكن حدوثها هى مد عمل لجنة الخمسين لفترة أخرى أو إعادة تشكيلها بشكل يضمن توافق أكبر بين أعضائها، موضحاً أن جميع الاحتمالات المتوقعة ستؤدى إلى تأجيل اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لعدة أسابيع، وأردف: «لا يمكن خوض العملية الانتخابية دون قانون ينظمها».
وقال الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، إن كثيرا من الاعتراضات واجهت لجنة الخمسين وقت تشكيلها بسبب غياب التمثيل الكافى لكل فئات المجتمع ما أدى إلى تفاقم الأزمة بين أعضائها مؤخراً وعدم الوصول إلى صيغة توافقية للتعديلات.
وضرب «زيدان» مثالا علي ذلك بأعضاء النيابة الإدارية الذين يرفضون المواد الخاصة بهم فى مسودة الدستور وتهديدهم بالحشد للتصويت بـ«لا»، موضحاً أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين سيؤثر سلباً على القبول الشعبى لما آلت إليه أعمال اللجنة.
وتابع: «قرار إلغاء نسبة العمال والفلاحين صائب لكن تم إقراره فى
وأردف رئيس حزب الثورة المصرية قائلا:«حتى لو صوت المصريون بنعم فستعقد مقارنات بين الإقبال على الاستفتاء ونسبة التصويت على التعديلات ودستور 2012، وهو ما سيكون فى غير صالح الأول للأسباب التى ذكرتها».
وقال إن «الإخوان» سيصورون الاستفتاء على التعديلات الدستورية على أنه مقياس لرفض أو قبول ما حدث فى 30 يونية وما تبعه من إعلان لخارطة الطريق فى 3 يوليو الماضى.
وأكد «زيدان» أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة حال تصويت المصريين بـ«لا»، هو العودة إلى دستور 1971، وأضاف: «دستور 71 مناسب جدا للوضع المصرى حالياً ومشكلته فقط أن مواده لم تكن تطبق سواء فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات أو المخلوع حسنى مبارك».
أما الدكتورة كريمة الحفناوى أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، فرأت أن حديث وسائل الإعلام عن السيناريوهات المتوقعة حال رفض التعديلات الدستورية يعطى انطباعات سلبية لدى الرأى العام.
وشددت «الحفناوى» على ضرورة تجاوز جميع الخلافات بين أعضاء «الخمسين» وحشد جميع القوى والأحزاب السياسية للتصويت بـ«نعم».
وقالت إنه رغم الوضع غير المرضى للمرأة فى الدستور إلا أن هناك شبه إجماع بين سيدات المجتمع السياسي لتأييد التعديلات لتغليب المصلحة العامة على الشخصية.
ويتفق أبو العز الحريرى القيادى بحزب التحالف الشعبى والمرشح الرئاسى السابق، في الرأى مع «الحفناوى»، متوقعاً أن يعلو أعضاء «الخمسين» على جميع الخلافات للوصول إلى صيغة توافقية ترضى الجميع.
وقال «الحريرى» إن الوصول لصيغة توافقية يهدف لتفويت الفرصة أمام «الإخوان» لاستغلال الخلاف بغية تحقيق مصالحهم الشخصية.