عنف طلاب المحظورة بالجامعات فى رقبة من؟!

تعهد الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، مع بداية توليه منصبه كوزير للتعليم العالى أنه سيترك منصبه فى حالة عدم قدرته على التصدى لكل نواحى الفساد فى الجامعات والمعاهد..

وأكد الوزير بكل جسارة فى بداية شغله المنصب التصدى بكل قوة وحزم لأى محاولة لتعطيل المرافق العامة للدولة ومنها الجامعات والمؤسسات التعليمية. وأشار الوزير إلى عدم التهاون مع كل من يتسبب فى تعطيل هذه المرافق ومنع الطلاب من الانتظام فى الدراسة والتقدم للالتحاق بالجامعات عن طريق مكتب التنسيق. وشدد الوزير على مواجهة الفساد بالجامعات والمعاهد وأشار إلى إحالة بعض قضايا الفساد المالى إلى النائب العام وسيتم الكشف عن كل قضايا الفساد يوم الأحد القادم. وأكد الوزير عدم التهاون مع رفع المصروفات الدراسية بالجامعات والمعاهد الخاصة بهدف تحقيق أرباح مالية.وأشار إلى استخدام الحق الأدبى فى منع الجامعات من رفع المصروفات لأن القانون لم يمنحه الحق فى عملية المصروفات الدراسية، كما أكد أن ما يفعله الإخوان من عنف وشغب داخل الجامعات، الهدف منه إسقاط الدولة المصرية وتخريب العملية التعليمية، لافتا إلى أن ما يفعله الإخوان بعيد كل البعد عن مفهوم «التظاهر» المتعارف عليه، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تُمنع مظاهرات الإخوان مع السماح لغيرهم بالقيام بها. هذه التصريحات العنترية التى لا نراها إلا فى الفضائيات تجعلنا نقول «اسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك استعجب» أثبت الوزير ورؤساء الجامعات فشلهم الذريع فى مواجهة أعمال العنف والتخريب والمحاولات اليومية من جانب طلاب المحظورة لتعطيل الدراسة بالجامعات وكانت آخر هذه المحاولات هى فشل طلاب المحظورة فى دعوة الطلاب إلى الإضراب عن دخول امتحانات النصف تيرم والامتناع عن دخول المحاضرات الدراسية ولم تلق دعوات طلاب المحظورة أى استجابة من باقى الطلاب المستقلين وانتظم الجميع فى أداء الامتحانات ولم يحدث أى تعطيل لها باستثناء المتغيبين من طلاب الجماعة المحظورة لانشغالهم فى مظاهرات العنف والتخريب من أجل تحقيق أغراض قاداتهم الدنيئة بإثارة الفوضى والعمل على إسقاط الدولة وتعطيل الدراسة بالجامعات. قرر رؤساء الجامعات توقيع الجزاءات التأديبية ضد الرافضين لدخول الامتحانات أو منع الطلاب بالقوة من دخول أعمال الامتحانات وإحالة المخالفين إلى مجالس تأديب وتطبيق العقوبات المقررة فى حالة تجاوز نسب الغياب للتدريبات العملية. وأثبتت الأحداث التى يرتكبها طلاب المحظورة بالجامعات.
تبادل وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات الهروب من المسئولية فى التصدى لأعمال العنف وإلقاء كل طرف بالمسئولية على الآخر، مما يؤكد أن هذه الأحداث فى رقبة وزير التعليم العالى لإصراره الرهيب على عدم عودة الشرطة إلى الجامعات وهو ما يتعلل به طلاب المحظورة الآن وينظمون مظاهرات التخريب التى يسميها الوزير سلمية من أجل الاحتجاج على عودة الأمن للجامعات فى حين أنهم طالبوا بعودة الأمن عندما كان الوزير المعزول فى الحكم؟! وكان الوزير طالب رؤساء الجامعات بأن يمارسوا سلطاتهم، للمشاركة فى حل الأزمة، كأن يقوموا بحصد الأسماء التى تشعل العنف والشغب سواء للأساتذة أو للطلاب واتخاذ إجراءات فورية معهم ولم يتم تنفيذ أى شىء من هذه التصريحات على أرض الواقع. كما بحث المجلس الأعلى للجامعات الأوضاع الأمنية فى الجامعات، والخطوات الواجب اتخاذها بما يوفر الأمن داخل الجامعات ودعم العملية التعليمية ويشمل ذلك اعتماد الميزانيات اللازمة، والهياكل الخاصة بالأمن، وتدريب أفراد الأمن الإدارى، وتوفير البوابات الإلكترونية، ووضع ضوابط للتظاهرات وتطبيق القواعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات وخاصة العقوبات التى يجب تطبيقها عند وقوع المخالفات.وأعلن الوزير أن التظاهر السلمي فى الجامعات مقدس ولكن لن نسمح بإيقاف العملية التعليمية وطلب الوزير من كل الجامعات أن تضع برامجها للمحافظة على الأمن بها. تم الضرب بهذه الاجراءات التى اتخذها المجلس عرض الحائط ولم ينفذ منها شىء وترك طلاب المحظورة يرتعون فى الجامعات وكأنها دولة داخل دولة؟! ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على دخول الشرطة إلى الحرم الجامعي في حالة وجود تهديد لمنشآته أو خطر على المتواجدين داخل الحرم لفرض الأمن والحماية دون إذن أو انتظار، إذ أنه لا توجد حصانة لأحد أمام الأفعال التي يجرمها القانون. إلا أن هذ القرار يلقى معارضة شديدة من اتباع الجماعة المحظورة فى الوقت الذى طالب فيه وزير التعليم العالى الإخوانى السابق بالتصدى لأعمال الشغب واحداث العنف عن طريق توفير الأمن بالجامعات وعودة الأمن لتأمين المنشآت الجامعية، وقال وزير الإخوان عقب أحداث العنف التى شهدتها جامعة عين شمس وجامعة مصر الدولية التى كان مقيدا فيها ابن الرئيس المعزول وأحداث جامعة المنصورة خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجامعات لبحث الأوضاع الأمنية والأحداث المؤسفة التى شهدتها بعض الجامعات خلال الفترة القليلة الماضية وخاصة جامعتى المنصورة وعين شمس دعمه للقرارات التى اتخذتها قيادات هاتين الجامعتين.
وأكد الدكتور مسعد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع بعودة الاستقرار داخل الجامعات، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحقيق الأمن داخل الحرم الجامعي والمدن الجامعية وذلك بما يوفر الاستقرار اللازم لتحقيق العملية التعليمية لأهدافها المنشودة داخل كافة الجامعات

المصرية، وكذلك تكوين فرق لإدارة الأزمات بالجامعات، وأضاف الوزير أن الجامعات الحكومية هى مؤسسات عامة يتعلم فيها أبناء الشعب المصرى، ومن هنا يجب المحافظة عليها وتنميتها باستمرار. وأعلن المجلس أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الجامعات مع الخارجين على القانون والنظام. ويناشد المجلس القوى السياسية أن تنأى بالصراعات السياسية عن ساحات الجامعات، كما يؤكد المجلس أهمية دور رجال الشرطة فى توفير الأمن خارج الجامعات، وكذلك يؤكد أهمية دور أعضاء هيئة التدريس والعاملين والاتحادات الطلابية فى احتواء الأزمات.
وقد أكد المجلس على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات مناسبة لحفظ الأمن داخل الجامعات ويشمل ذلك أن تقوم وزارة الداخلية بالمشاركة فى تدريب أفراد الأمن الإدارى بالجامعات وتوفير سيارات الأمن اللازمة لتأمين الجامعة من الخارج، وكذلك الإسراع بتوفير الميزانيات اللازمة للجامعات لتنفيذ البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة بالجامعات، وزيادة أعداد الأمن المدنى بما يمكنه من القيام بمسئولياته على الوجه المطلوب، ودراسة أساليب دعم جسور الثقة بين إدارات الجامعات والكليات والطلاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ما يقع داخل الجامعات من بعض الأخطاء، والإسراع بتقديم الحقائق للرأى العام من خلال أجهزة الإعلام وأكد المجلس أهمية التواصل بين الجامعات وأجهزة الإعلام كما أكد المجلس ضرورة احترام القيم والتقاليد الجامعية من قبل أعضاء الأسرة الجامعية الواحدة.
تصوروا هذه تصريحات وزير الإخوان عندما كانوا فى الحكم وكانوا يريدون الأمور تسير لصالحهم أما الآن فإن عودة الأمن للجامعات حرام ومكروه طالما أنه سيؤدى إلى منعهم من هدم الدولة وإسقاطها والقيام بأعمال التخريب.
طالب الدكتور حسن عويضة، رئيس نادى تدريس الأزهر، وزير التعليم العالى، حسام عيسى، بتقديم استقالته لأنه مازال يرفض عودة الحرس الجامعى وتسبب فى إسالة الدماء داخل الحرم الجامعى. وتابع: «إن وزير التعليم العالى حقق غرضه بعدم عودة الحرس الجامعى، والأحداث التى تسير فى جميع الجامعات فى عنق الدكتور حسام عيسى». وأضاف «عويضة» أن الحكومة الحالية أيديها مرتعشة، موضحًا أن الجرائم التى يرتكبها الطلاب جنائية، وتبتعد عن الجرائم التأديبية ويجب تحويلهم لمحاكم جنائية. واتهم الدكتور عويضة مجلس جامعة الأزهر بالتسبب فيما تتعرض له الجامعة الآن من أعمال شغب من قبل الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة، بسبب القرارات التي وصفها بالهشة، والتي لم تردع الطلاب. وأضاف أن المجلس كان من الممكن أن يجهض تلك الممارسات، باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد هؤلاء الطلاب، وهى الفصل فورا، دون الإحالة إلى مجلس تأديب.
وأضاف أن «مجالس التأديب تستغرق فترة طويلة تصل إلى خمسة أشهر، أو أكثر رغم أن القانون خول لها فصل الطالب فورا، دون تحويله إلى مجلس تأديب، إلا أن الجامعة تعطى فرصة للطالب للدفاع عن نفسه، وهو ما أدى إلى زيادة أعمال العنف داخل كل الجامعات المصرية». وأوضح أن حرق طلاب الإخوان لمحتويات المدينة الجامعية، لا يمت للدين بصلة، وتم حرق المكان المخصص للنوم، والأكل والشرب، مشيرا إلى أنه لا وطن لهم، ويجب القبض عليهم وترحيلهم فورا إلى الجنايات، واتخاذ إجراءات رادعة ضدهم وأشار إلى أنه طالب أكثر من مرة بضرورة عودة الحرس الجامعى، للقضاء على ما يحدث داخل الحرم، وأنه قدم بيانا لوزير الداخلية طالبه بحماية الأساتذة من طلاب الإخوان وأنه استجاب، مؤكدا أن الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى، رفض عودة الحرس الجامعى.