خبراء: "الجباية" ستؤدي لثورة جياع

تزداد هموم المصري يوما بعد يوم حتى طالت احتياجاته الأساسية، فبعد المعاناة التى يعايشها أفراد الشعب للتكيف مع قسوة ظروف الواقع، تأتى الحكومة لتزيد أعبائه بحمل جديد بعد رفع رسم التليفزيون واللاسكى والذى بمقتضاه ترفع الرسوم المحصلة على فاتورة الكهرباء لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون من 20مليما إلى 20 قرشا

، وهو ما سيوفر إيرادات للاتحاد تمكنه من تغطية التزاماته.

بالإضافة إلى رفع رسوم جمع القمامة على فاتورة الكهرباء إلى 22 جنيها بقرار وزيرة البيئه الأخير مما أدى إلى إثارة سخط جموع المصريين.

في هذا السياق يقول محسن عادل– نائب الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار- أن الرسوم المضافة لفاتورة الكهرباء  ستؤدى بالضرورة لزيادة معدلات التضخم ورفع الأعباء التى يتحملها المواطن البسيط مما يؤدى لخلق أزمة جديدة، موضحا أن تلك الفكرة غير مقبولة شعبيا في هذا التقويت وتحتاج إلى إعادة النظر، خاصة بعد ارتفاع أسعار العديد من السلع التى أثقلت كاهل المواطن.
ويضيف عادل قائلا: واجب الحكومة الحالية هو البحث عن حلول جديدة للأزمات كفرض ضريبة تصاعدية على المشروعات المختلفه، أو ترشيد الإنفاق، أو تخفيض عدد المستشارين لديها لتوفير فائض مالي تواجه به الأزمات والعراقيل المختلفة.

فيما استنكر مصطفي بدرة– الخبير الاقتصادي- موقف الحكومة من أزمة ماسبيرو مشيرا إلى أن تلك الرسوم هى طريقة جديدة لفرض جباية على المجتمع، فاتحاد الإذاعة والتليفزيون هو المتسبب الوحيد في صنع الأزمة التى يمر بها لفشله في ترويج منتجاته الفنية ومن ثم فان الوارد المالي للاتحاد ينخفض يوما بعد يوم، لذلك حدثت الأزمة ووجدت الحكومة الحل له

في جيب المواطن.

و يؤكد بدرة أن هناك عدة مصادر تستطيع من خلالها الحكومة توفير فائض مالى ومواجهة الأزمات المطروحة، كفرض ضرائب على المصانع المخالفة للبيئة، والسيارات المخلفه للعودام ومن ثم تستطيع تحصيل أموال من ناحية وحل مشكلات البيئة من ناحية أخرى.

فيما طرح  د.حمدى عبدالعظيم –الخبير الاقتصادى تساؤلا حول دور وزارة البيئة في حل خدمات النظافة الآن وعن الالاف من اكياس القمامة التى تغطى شوارع مصر، موضحا ان الاعباء التى تحملها لمواطن تتزايد يوما بعد يوما من هواء محمل بالعودام وطرقات مكدسة بالقمامه،واليوم أتى الدور علي اتحاد الاذاعة والتفزيون ليحمل المواطن مشكلة تراكم الديون تأخر رواتب موظفيه.

وأوضح عبدالعظيم ان تلك الأموال التى تحصلها الدولة من المواطنين لن تساهم في حل أى من المشكلات القائمة التى تهدد الاقتصاد المصري، الا لو تحركت كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ خطة تبدأ بالبنيه التحتيه وتنفيذ المشروعات والخطط المعلقة للنهوض بالمواطن نفسه بدلاً من تحميله أعباء تؤدى بنا في النهاية الي اندلاع ثورة جياع تعصف بأركان المجتمع المصرى.