48 ساعة خطيرة في عمر الوطن

حالة الطوارئ تنتهى يوم الخميس 14 نوفمبر بعد أن تم فرضها قبل ثلاثة أشهر من فض اعتصامى رابعة والنهضة وما صاحبها من أعمال عنف من قبل الإخوان المسلمين الذين بدأوا من وقتها فصلاً آخر من فصول إرهاب المجتمع منذ وصولهم إلى الحكم حتى خلعهم منه.

وعنف الإخوان لم توقفه طوارئ لم يطبق منها سوى فترات الحظر التى تم تخفيفها تدريجياً حتى تقلصت لـ4 ساعات فقط عدا يوم الجمعة.
ورغم «الحظر».. عنف وإرهاب الإخوان لم يتوقف، وتم قتل الأبرياء أمام كنيسة الوراق فى ظل حالة الطوارئ، كما قتل مؤخراً الطفل «محمد» ذو العشر سنوات فى العمرانية، فضلاً عن عشرات من رجال الجيش والشرطة الذين كانوا هدفاً دائماً للجماعة «الموتورة»، ورغم أن حالة الطوارئ أصبحت وشيكة الانتهاء، إلا أن مظاهرات الإخوان كانت شاهداً على الفوضى بما تخللها من عنف واشتباكات وهجوم على الأهالى وتخريب للمنشآت فى ظل نقاش يدور حول إصدار قانون التظاهر وتفعيل قانون الإرهاب الذى يراه كثيرون تجاوزاً للحالة الثورية التى تعيشها مصر، فماذا سيحدث بعد انتهاء الطوارئ وإلى أين يسير الإخوان بمظاهراتهم خاصة بعد تحذيرات إسلام الكتاتنى للأمن بخطة «إخوانية» لاقتحام الميادين واحتلالها يوم الجمعة المقبل؟ كيف ستواجه الدولة تجاوزات وعنف المحظورة؟!
وكيف يمكن تحقيق المعادلة بين أمن الوطن والمواطن، والحفاظ على الحالة الثورية التى يعيشها الشعب؟!
رغم تأكيدات الإخوان فى كل مظاهراتهم على السلمية إلا أن الواقع دائماً يكشف كذبهم فتسيل الدماء أنهاراً وتخرب المنشآت فى كل مكان سواء عامة أو خاصة، ولا تخلو مظاهرة من ضحايا بين قتلى ومصابين لعل آخر ضحاياهم الطفل «محمد» ذو العشر سنوات الذى اغتاله ملثمون أثناء سيره فى الشارع ومرت بجواره مسيرة إخوانية فقتلته رصاصة بين آلاف الطلقات التى أطلقت عشوائياً.
وفى مظاهرات يوم الجمعة الماضى، أى فى نفس يوم اغتيال «محمد» اشتبك المتظاهرون الإخوان أمام قصر القبة مع المارة وتعمودا استفزازهم وإمطارهم بالشتائم والألفاظ القبيحة، كما اعتدوا بالضرب المبرح على سائق أتوبيس كاد يفقد حياته من بطشهم لمجرد أنه تعجل مرور السيارات وسط المسيرة التى حولت الشارع إلى فوضى عارمة، ولعل ما حدث يوم الجمعة هو فصل متكرر من دموية الإخوان المستمرة منذ كانوا فى الحكم وقتلوا شباب الثورة أمام قصر الاتحادية، ثم أصابهم الجنون بعد ثورة 30 يونية وإزاحتهم من الحكم بالإرادة الشعبية.
قتلوا ضباط الشرطة فى كرداسة ومثلوا بجثثهم وأمطروا سكان بولاق أبوالعلا بالرصاص وقتلوا العشرات أمام قسم الأزبكية ومسجد الفتح، ووقع عشرات الضحايا الأبرياء فى المحافظات جراء مظاهراتهم اللاسلمية فى كل جمعة، فضلاً عن حوادث الإرهاب الدامى المستمر فى سيناء حتى الآن، كما تعرض وزير الداخلية لمحاولة اغتيال عقب خروجه من بيته فى طريقه إلى عمله، وقتل 4 أشخاص من بينهم طفلتان «مريم ومريم» أثناء الاحتفال بأحد الأفراح بكنيسة العذراء فى الوراق، ودائماً ما تشابكت حوادث الإرهاب بالعنف فى المظاهرات الإخوانية التى فشلت فى حشد مناصريها خاصة بعد أن جفت منابع التمويل فى الداخل والخارج، حتى أصبحوا مجرد أعداد صغيرة يبعثون على الرثاء أمام الكاميرات العالمية وقناتهم المأجورة «الجزيرة».
لقد ارتكب الإخوان كل أعمال العنف فى تجمعاتهم الهمجية البعيدة كل البعد عن معايير التظاهر الدولى والتى حددتها القوانين المصرية، وتم ذلك فى ظل قانون الطوارئ الذى استمر لثلاثة شهور أوشكت على الانتهاء خلال ساعات، يأتى ذلك فى ظل تحذير من إسلام الكتاتنى، مؤسس حركة «بنحب مصر»، وابن شقيق القيادى الإخوانى المحبوس سعد الكتاتنى، إلى القيادات الأمنية من أن الجماعة المحظورة تسعى بعد انتهاء مدة الحظر والطوارئ إلى الاعتصام بميدانى التحرير والنهضة وربما رابعة وقال إن اعتصامهم سيستمر حتى ذكرى ثورة 25 يناير مطالباً قوات الجيش بغلق تلك الميادين خوفاً من احتلال المحظورة لها وقال إسلام الكتاتنى إن الجماعة المحظورة ستستغل الأحداث الثورية القادمة ولاسيما ذكرى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء لإحداث شغب وعنف واحتلال للميادين.
تطبيق خاطئ
الدكتور محمود السقا، نائب رئيس حزب الوفد، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، يرى أن حالة الطوارئ تطبق بشكل خاطئ لأنها من المفترض أن تعالج حالات التمرد الجماعى والمظاهرات المستمرة، التى تشهدها البلاد، لكن مع الأسف أصبح القانون اسماً على غير مسمى، فجرائم القتل والاعتداءات سادت فى الشوارع، واختفى الأمن، ولم يعد المواطن يشعر بالأمان، وأعتقد أنه بعد انتهاء حالة الطوارئ لن تتغيرالأوضاع كثيراً، لأن الحكومة الحالية تعيش من واد والمجتمع فى واد آخر، فمازلنا نعانى من المظاهرات الأسبوعية للإخوان، رغم تذمر بقية فئات الشعب من استمرار تلك الأوضاع، ويضيف: لا شك أن ضعف الحكومة الحالية وسلبياتها المتعددة شجعت على زيادة حدة العنف فى الشارع، رغم أنه كان من المفترض أن تقوم بدور حازم وحاسم، لكن مع الأسف تركت الإخوان يخربون فى البلاد، رغم وجود قانون التظاهر الذى مازال سارياً حتى الآن، والذى لا يسمح بالتظاهر إلا بإخطار يوجه لوزير الداخلية، مع تحديد مكان التظاهر، كنوع من التعبير السلمى وليس التخريب لذا يجب عودة الأمن للبلاد فوراً، والتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون.
الأمن والسلم.. أولاً
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، يقول: إذا تم إنهاء حالة الطوارئ دون اتخاذ إجراءات تكفل إعادة الأمن والسلم الاجتماعى، فلا شك أنه ستحدث العديد من الكوارث، فسوف تزداد المظاهرات غير السلمية، وسيسقط مزيد من الضحايا والقتلى، ويتم تخريب الممتلكات العامة والخاصة لعدم وجود ملاحقة أو عقاب لمثل هذه المظاهرات، فلا يوجد حل سوى تعديل الإعلان الدستورى، وربط حالة الطوارئ بإعادة حالة الأمن للبلاد، وليس لمدة محددة، ونحتاج فى هذه الفترة إلى سرعة إصدار قانون التظاهر بحيث يتضمن حظر المظاهرات غير السلمية، وعقاب المحرضين والممولين لتلك المظاهرات بعقوبات مشددة، حتى لا يعودوا لارتكاب هذه الجرائم مرة أخرى، فعلى الرغم من وجود قانون للتظاهر منذ عام 1928، لكن عقوباته ضعيفة والإجراءات الخاصة بالموافقة على التظاهر به محدودة، لذا فلابد من معالجة ذلك بعقوبات مشددة ورقابة دائمة على المحرضين على تلك المظاهرات، خاصة أنهم يستغلون يوم الجمعة لضمان خروج عدد كبير منهم بعد أداء فريضة الصلاة.
أقول: يجب السيطرة على حالة الفوضى خلال الفترة المقبلة، حتى يرتدع المخربون وتنتهى مسيرات جماعة الإخوان تماماً، ليعود الأمن والاستقرار إلى البلاد.
عنف منهجى وثابت
ويؤكد حسين منصور، عضو الهيئة العليا بالوفد، أن العنف لدى الإخوان منهجى وثابت وبالاطلاع على كتب مؤسسهم حسن البنا نجد أن أسس فرق الجوالة منذ تأسيس الجماعة 1928 وهم يفتخرون بأنهم سباقون على القمصان «الخضر» التى ترتبط بألمانيا النازية، فهم فاشيون، والفاشية لديهم فكر سابق على المستوى الأوروبى، وهذا يفسر انحيازهم لاستخدام العنف دائماً واللجوء إليه أمر واجب فى فكر الإخوان بدليل

تعلمهم المصارعة الحرة واليابانية والتدريبات العسكرية وهو ما لا يجوز فى جماعة دعوية أوحتى حزب سياسى، وهذه النشأة المريبة تفسر هجوم الإخوان على المظاهرات فى الحركة الوطنية من منتصف ثلاثينيات القرن الماضى، حتى عام 52 فكانوا دائماً خنجراً فى ظهر الحركة الوطنية، بدليل محاولاتهم الدائمة لإثارة العنف، وقد ركب حسن البنا سيارة سليم زكى، حكمدار العاصمة، داعياً لمشروع صدقى بيفن، وقال اذكروا إسماعيل بخير، فى دعم مباشر لإسماعيل صدقى وهم لم يتركوا سلطاناً متجبراً على الشعب إلا وتحالفوا معه بدءاً من الاحتلال الإنجليزى، ولا يغيب عن الذهن مشهد طلبة الإخوان فى عام 2006 فى العرض العسكرى، وكل ذلك مرتبط بفكرة استخدام العنف بدليل حالة الجنون التى تنتباهم الآن، ويملأون الشوارع بالعبارات والألفاظ البذيئة وهى ليست مجرد عبارات احتجاجية، فهؤلاء لا ينتمون للوطن بل يحملون فكرة إحياء الخلافة الإسلامية فقط.
ويدعو «منصور» إلى ضرورة قيام كل المسئولين بواجباتهم تجاه هذا العنف، فمن المدهش أن القائمين على الأعمال فى مصر لا يقومون بواجبهم، على سبيل المثال أين عمداء الكليات ووكلاؤهم وهم يشاهدون العنف والتجاوزات فى الجامعة ولا يتحركون؟ وأين القائمون على المؤسسات الحكومية ووسائل النقل؟ إنهم لا يتحركون إزاء كل التجاوزات وضد العنف، وأين تطبيق القانون؟ فمن المؤلم ألا نسمع صوتاً من منظمات حقوقية عن تعريفات التظاهر السلمى واتفاقيات حقوق الإنسان الأمريكية والأوروبية التى تحدد معايير معينة للتظاهر والاعتصام، فيجب تطبيق قانون العقوبات لأن قانونى التظاهر والإرهاب يتجاوزان الحالة الثورية التى تعيشها مصر، فالثورة مازالت مستمرة وليس هناك أى معنى لهذا التجاوز والخروج من هذه الأوضاع يكون بإعمال خارطة المستقبل التى توافق عليها الشعب وعدم الخضوع للإرهاب الفكرى الذى يمارس من قبل هذه الجماعة.
تدهورالأوضاع
محمد زارع، المحامى، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، يرى أن الأوضاع ستزداد سوءاً خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال، خاصة أنه لا توجد حالة وفاق سياسى، فالإخوان رفضوا أى حوار أو السير فى أية خطوات، كما رفضوا إدانة ما يحدث من عمليات إرهابية، أو تقديم تظاهر سلمى لا يعطل الطرق، فأصبحنا فى صراعات مستمرة.
يضيف: أنا غير متفائل فى الفترة المقبلة، والمؤسف أن المسألة ليست لها علاقة بالقانون، فالمشكلة موجودة، وحالة الفوضى والانفلات التى تشهدها البلاد يجب معالجتها سياسياً واجتماعياً ودينياً، فالأمن وحده لن يجدى، والرئيس المخلوع حسنى مبارك لم يستطع على مدار 30 عاماً أن يقضى على الإرهاب، لذا لابد من مناقشة جميع المشاكل التى نعانى منها، ولا نكتفى بإدخال المزيد من الإخوان فى السجون، فلابد من فهم المسألة جيداً، وأن يكون هناك خطاب دينى وتربوى، وتحسن اقتصادى حتى لا ينساق الشباب العاطلون فى المظاهرات من أجل الحصول على مزيد من الأموال، ولابد من تفعيل القانون، فكل ما يحدث فى الشارع هو مجموعة من الجرائم لابد أن تواجهها الدولة بالقانون، فقانون التظاهر موجود بالفعل، والجرائم التى تحدث الآن مجرمة أيضاً، فنحن لدينا قوانين عديدة نستطيع من خلالها إعادة الأمن وحماية المواطنين، لكن الأزمة فى عدم تفعيل القانون وهنا يجب على الدولة أن تكون حاضرة، وتبدأ فى حل ما نعانيه من مشاكل حتى لا نصبح فرقاء طوال الوقت.
حكومة.. ضعيفة
اللواء عادل العبودى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، يقول: منذ إعلان حالة الطوارئ ولم يطبق منها سوى حظر التجوال فقط، رغم أن قانون الطوارئ يمنح سلطات للحاكم العسكرى باتخاذ أية إجراءات فورية لحفظ الأمن وحماية المواطنين، فما يحدث من مظاهرات غير سلمية الآن،كان يجب التعامل معها بكل حزم، ولا أعتقد أن إنهاء حالة الطوارئ سوف يشكل أى خطورة لأن جماعة الإخوان لا تهتم بحظر التجوال، لكن من الضرورى الاهتمام بتأمين يوم الجمعة، وأن تتم ملاحقة وعقاب الخارجين عن القانون، وأن يتم تطبيق قانون التظاهر فى تلك الفترة دون اعتراض، فالحكومة الحالية ضعيفة ومرتعشة، وهذا يشجع الإخوان على التمادى فى أعمال العنف، وهنا يجب اختيار حكومة قادرة على تجاوز تلك المرحلة والتركيز على المؤهلات المناسبة فى كل مجال، مع ضرورة وجود توعية فى القرى والمدن بحقيقة جماعة الإخوان ليدرك الجميع أن مصر هى بلد الإسلام ونحن جميعاً نثق بأن الشرطة والجيش قادران على عودة الأمن للبلاد واليد الطولى لابد أن تكون فى الإطار القانونى، فالجيش المصرى استطاع أن يقضى على 80٪ من الأنفاق فى سيناء وتطهيرها من الإرهاب وسوف نتمكن من اجتياز تلك المرحلة الصعبة ليعود الهدوء والأمن للبلاد.