غباء "الجماعة" بوابة تجديد "الطوارئ"

باقى من الزمن 48 ساعة لتكون مصر أمام إنهاء حالة الطوارئ، ومن خلفها سكين يستعد لطعن الوطن فى أى لحظة، وما بين الحرية والمسئولية الخاصة بالأمن القومى تصيب الحيرة القيادة السياسية التى تبحث فى المقام الأول عن تحقيق مآرب 30 يونية.

وفى هذا الإطار اتجهت القوى السياسية إلى خيار تجديد حالة الطوارئ أو البحث عن بديل يضمن سلامة الوطن وحمايته من عبث الإرهابيين والمخططات الداعية لعودة الدولة الإخوانية، وخاصة مع قرب موعد دعوات الجماعة إلى الخروج لإحياء ذكرى أحداث محمد محمود خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويرى قانونيون أن هناك حلولاً للخروج من الأزمة ومنها أن يقوم رئيس الجمهورية بتعديل الإعلان الدستورى ليمد الفترة المحددة للقانون، وهى 3 أشهر لتصبح كيفما يراه مناسباً للحالة الأمنية، أو تجديد الطوارئ من خلال مدة فاصلة عقب إنهاء الحالة وبداية الأخرى.
واتفق سياسيون على أن عنف الجماعة الإخوانية هو بوابة مرور تجديد حالة الطوارئ أو التفكير فى إحكام السيطرة على الحالة الأمنية من خلال قوانين بعينها، فى حين يرفض آخرون أن يكون هناك مبررات لعودة هذا القانون واصفين إياه بسيئ السمعة.
البدرى فرغلى، البرلمانى السابق بمجلس الشعب، القيادى بحزب التجمع، يرى أن قانون الطوارئ هو من سلطة قانون رئيس الجمهورية وما تم من فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور ولكن لم يتم تطبيقها على إرهابى واحد إذن، فقانون الطوارئ فرض على البلاد دون تطبيق وإذا أرادت الحكومة مد الفترة فعليها أن تضرب بيد من حديد على الإرهابيين، وبالتالى ما فائدة فرض الطوارئ من عدمه.
وأضاف «فرغلى» جميع القوى السياسية عاشت أكثر من 30 عاماً ضد فرض الطوارئ، أما الآن أصبحت ضرورة حتمية، لمواجهة إرهاب الجماعة، قائلاً: «نحن لا نريد طوارئ ديكورية ولكن لابد أن تكون لها فاعلية من خلال قمع مظاهرات العنف، وتدعو الحكومة إلى الالتفات للخروج من الأزمة بقانون التظاهر فى حين أن قانون الطوارئ يتضمن محدودية التظاهر.
وأوضح «فرغلى» أن الجماعة الإرهابية هى السبب فى دعوة القوى السياسية التى بح صوتها لمنع الطوارئ أن تتحول فى موقفها ليكون مطالباً بتجديد الطوارئ.
وقال: «تصدينا لنظام مبارك 30 سنة ولكن الآن تغيرت صورة المجتمع ولابد من حماية المجتمع من إرهاب الجماعة».
وفى السياق ذاته، يرى المستشار بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، أنه عقب يوم 14 نوفمبر سنقضى 3 أشهر من مدة حالة الطوارئ، لأن الرئيس وفقاً للقانون عليه إنهاؤها، وإذا أراد فليجدده لـ3 أشهر أخرى من خلال عمل استفتاء شعبى

على ذلك الأمر، وأضاف «أبوشقة» أن هناك حالات للخروج من مأزق رفع الطوارئ تزامناً مع تهديدات الجماعة الإخوانية بممارسة العنف فى البلاد، وهما أن رئيس الجمهورية الذى أصدر الإعلان الدستورى فى يوليو الماضى، يملك أن يجرى تعديلاً فى نص المادة التى تتضمن إعلان حالة الطوارئ بزيادة المادة لتكون 6 أشهر أو المدة التى تقتضيها الحالات التى فرضت الطوارئ من أجلها.
وأشار «أبوشقة» إلى أن الحالات المتوقعة بسبب الحالات الخطرة التى تتعرض لها البلاد ومن خلال ذلك يتم اتخاذ تدابير كثيرة للحفاظ على أمن المواطن والوطن، وأوضح أن من حق الرئيس تعديل الإعلان الدستورى للخروج من مأزق الاستفتاء على التجديد لقانون الطوارئ لحفظ أمن الوطن.
ومن زاوية أخرى، يستطيع أن يمد حالة الطوارئ بعد انتهاء مدة الطوارئ المحددة بمدة فاصلة ولو كانت يومان أو 3 أيام على الأقل للخروج من المأزق القانونى. ويعلن الإجراءات اللازمة لذلك ومنها حظر التجول والتحفظ على الأشخاص القائمين بالعنف وما تبع من إجراءات أخرى.
وأضاف «أبوشقة» أن هذا يتم من خلال توافق بين الجهات الأمنية التى تقدر خطورة الأمر ورفع تقرير بذلك إلى مؤسسة الرئاسة. ومن يملك الكل يملك الجزء وهذا رداً على المشككين قانوناً أن الرئيس لا يجوز تجديد له حالة الطوارئ.
بينما قال الدكتور على عبدالعزيز، أحد شباب الثورة، رئيس حكومة ظل شباب الثورة: «لا نريد أن يكون فرض الطوارئ مبنى على مبررات موجودة على الأرض، حتى أعمال العنف من الممكن أن ينظمها قانون العقوبات أو القانون العادى».
وأضاف: «هذا القانون سيئ السمعة لا يستخدم إلا ضد معارضى النظام ولا يوجد ما يبرره وفى الأمر نفسه بالنسبة لقانون الإرهاب».