رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

قانونيون: حضور "الاحتياطيين" فى لجنة "الخمسين"باطل

تحقيقات وحـوارات

الأحد, 10 نوفمبر 2013 06:31
قانونيون: حضور الاحتياطيين فى لجنة الخمسينباطل
كتب - صلاح شرابي:

أثارت مطالب الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور الجديد بحضور الجلسات والمناقشة في المواد جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية في الأوساط السياسية والقانونية.

وخرجت بعض الأصوات المحسوبة علي أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لتنادي ببطلان إجراءات اللجنة لعدم قبولها بحضور الاحتياطيين في الجلسات،في الوقت الذي عقد فيه بعض هؤلاء الأعضاء ليطالبوا بحقهم في الحضور ليس لمجرد الحضور فقط وإنما لإضفاء القانونية والدستورية علي عمل اللجنة - بحسب رأيهم - وسط جدل قانوني حول الموقف.
وبناء علي ما سبق، طالب البعض المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار إعلان دستوري يحصن به عمل اللجنة من الحل تجاه الدعاوي القضائية المقامة حالياً التي تطالب بحل اللجنة لعدم قانونيتها، فيما رفض الكثيرون هذا المطلب.
وقال الدكتور عبدالمنعم زمزم، أستاذ القانون بجامعة القاهرة: إن حضور الأعضاء الاحتياطيين لأعمال اللجنة يبطل عملها ويعرض أعمالها للبطلان حتي ولو كان ذلك الحضور دون تصويت أو لمجرد المناقشة فقط لكونه في النهاية له تأثير علي الأعضاء - بحسب قوله.
وأكد «زمزم» أن حضور هؤلاء الأعضاء لأعمال اللجنة يعني أنه لا فرق بين الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين، مشيراً إلي أن تسميتهم «الاحتياطيين» يتمثل في

استدعاء أحدهم في حالة وجود مانع لدي أي من الأعضاء الأساسيين فقط وليس يعني حضوره منذ البداية أو في حالة سير عمل اللجنة بشكل طبيعي.
وأشار «زمزم» إلي أن نص الإعلان الدستوري علي وجود الأعضاء الاحتياطيين يأتي فقط لعدم مطالبة رئيس الجمهورية بين الحين والآخر بتعيين عضو جديد في حالة وجود مانع لدي أي عضو أساسي، قائلاً: «الإعلان ينهي قضية الاختيار لعدم العودة للرئيس مرة أخري بتعيين جدد في حالة العجز أو أسباب تمنع أحد الأعضاء من استكمال عمله».
وقال زمزم: «مطالبة الأعضاء الاحتياطيين بحضور اللجان والمناقشات هي مطالب غير دستورية وغير مشروعة وحضورهم يعرض أعمال اللجنة للبطلان».
ورفض أستاذ القانون بجامعة القاهرة إصدار الرئيس أي إعلانات دستورية أو قرارات تحصن اللجنة ضد الحل، معتبراً ذلك بأنه سيكون محاكاة لتصرفات النظام السابق، والتي تمثلت في قيام الرئيس المعزول بتحصين البرلمان والجمعية التأسيسية التي أعدت دستور 2012 ضد الحل وهو ما كان بمثابة جريمة قانونية.
وقال «زمزم»: إن نظام جماعة
الإخوان لجأ للتحصين ليقينه وقتها بوجود العديد من الثغرات التي يسهل بها بطلان الجمعية التأسيسية، مشيراً إلي أن الاتجاه بتكرار نفس الموقف حالياً يعطي دلالة واضحة بوجود عوار يخشاه أعضاء لجنة الخمسين.
وأكد «زمزم» أن أعمال اللجنة منذ البداية تسير في الاتجاه الصحيح ولم يظهر حتي الآن أي أسباب ظاهرية تستطيع أن تجزم بها بالبطلان.
ورداً علي اختيار بعض النقابات للممثلين من داخل مجالسها، قال «زمزم»: «من حق النقابة أو الجهة اختيار أي عضو سواء كان من داخل مجلس النقابة أو أي عضو آخر بل من خارج المهنة».. قائلاً: «ليس هناك مانع أن تختار نقابة الصحفيين مثلاً ممثلها من خارج مجلسها أو أعضاءها ولا يجوز لأحد أن يصادر علي حقها في هذا الاختيار».
ويري الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن اللجنة بها بعض العوار الذي ربما يعرضها للبطلان في الوقت الذي أكد فيه أن القضية في النهاية ترجع إلي القاضي الذي ينظر الجلسة فربما يري فيها بطلاناً وربما يري قانونيتها - بحسب قوله.
ووصف «فودة» اختيار النقابات لممثليها من داخل مجالسها بالباطل، مستشهداً باختيار الجمعية التأسيسية للدستور المعطل من أعضاء مجلس الشعب وهو ما كان دافعاً قوياً للبطلان.
ورفض «فودة» إصدار أي إعلان دستوري يحصن أعمال اللجنة ضد البطلان، قائلاًً: «لو حدث هذا الأمر فنحن أمام نظام يسير علي خطي النظام البائد دون أي جديد بل يصبح هذا الأمر دليل إدانة للنظام الحالي ويؤكد صحة تصرفات النظام البائد».
 

أهم الاخبار