انقسام حول قرار "الخمسين" بإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان

خلال حكم الرئيس الراحل أنور السادات تم إنشاء الغرفة الثانية من البرلمان المصرى وهى مجلس الشورى.

وطوال تلك السنوات لم يظهر دور واضح لـ «الشورى» سوى مراجعة «غير مشروطة» لما يمرره مجلس الشعب، ما جعل البعض يطلق عليه اسم «بيت المجاملات» كون ثلت أعضائه يعينون من قبل رئيس الجمهورية.
وعلى ذلك النحو أُتخذ مجلس الشورى كباباً للوجاهة دون فائدة حقيقية، وهو ما قابله المصريون برفضه عبر التصويت المتدنى خلال الانتخابات الخاصة به على مدار الدورات البرلمانية الماضية، ما جعل مؤخراً لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المعطل تنتهى إلى إلغائه فى المسودة التى تعدها لطرحها للاستفتاء.
ورحب سياسيون بإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان كونها لا تمتلك دوراً واضحاً فى الرقابة أو التشريع، كما أنها تحمل ميزانية الدولة عبء دون طائل.
وفى المقابل نادى بعض الساسة فى تصريحاتهم لـ «الوفد» بضرورة توسيع اختصاصات «الشورى» دون إلغائه ليتشارك فى التشريع والرقابة مع «الشعب» على غرار مجلس الشيوخ الأمريكى، ما يؤدى إلى إثراء الحياة البرلمانية الأمر الذى يصب فى مصلحة البلاد.
وصف البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب السابق، إلغاء مجلس الشورى بالخطوة السليمة على طريق ارساء الجمهورية البرلمانية.. وأضاف أن «الشورى» لم يكن يقدم دوراً واضحاً للمجتمع سواء على مستوى التشريع أو الرقابة، مؤكداً أن غرفة واحدة للبرلمان تكفى لتمثيل الناخبين بشكل جيد.
وأردف «فرغلى»: «الرئيس الراحل أنور السادات أنشأ مجلس الشورى تحت مسمى مجلس العائلة المصرية لارضاء المستبعدين من تعيينات الحكومة أو مجلس الشعب»، موضحاً أن دوره لا يتعدى اختيار رؤساء الصحف القومية وحضور الاحتفالات الرئاسية.
وأشار عضو مجلس الشعب السابق، إلي أن «الشورى» أصبح مسار سخرية المصريين، ويتضح ذلك جلياً فى نسبة التصويت له خلال أى انتخابات فلا تتجاوز الـ 7% ما يدلل أنه زائد على احتياجات الشعب.
وأوضح أن الكونجرس الأمريكى يتكون من غرفتين وهما مجلسا النواب والشيوخ، والثانى الذى يعادل الشورى فى مصر يعبر عن كل ولاية من الولايات المتحدة، وأردف: «مصر ليس بها ولايات لكى تنشىء مجلس على غرار الشيوخ الأمريكى».
وقال وحيد الأقصرى، رئيس حزب مصر

العربى الاشتراكى: إن حزبه قدم مقترحاً إلى لجنة الخمسين ومن قبلها للخبراء لإلغاء مجلس الشورى.. وأرجع مقترح الحزب لكون «الشورى» لا يشكل أى فائدة للمصريين، معتبراً إياه باباً للمجاملات والتعيينات حيث يحق لرئيس الجمهورية تعيينه ثلث أعضائه وفى المقابل تتحمل الدولة ميزيانية ضخمه للانفاق على الأعضاء الموظفين والإدرايين داخله.
وشدد «الأقصرى» على أن مجلس الشعب يقوم بالدور الرقابى والتشريعى، لافتاً إلى أن وظيفة مراجعة ما تنتهى إليه الغرفة الأولى من البرلمان والمكلف بها «الشورى» لا يشترط الأخذ بها ما يؤكد عدم نفعيته.
ودلل رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى على صدق وجهة نظره بالنسب المتدنية لتصويت المصريين خلال انتخابات مجلس الشورى، مؤكداً أن الغرفة الثانية تؤثر سلباً على الحياة البرلمانية بشكل عام.
من جانبه اعتبر طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، مجلس الشورى بوضعه القديم نوعاً من الهزل، مطالباً بتوسيع اختصاصاته ليتشارك مع «الشعب» فى التشريع والرقابة على غرار مجلس الشيوخ الأمريكى.
وقال «زيدان»: إن انتخابات مجلس الشعب قد تنتج نواب غير مؤهلين للقيام بدورهم المنوط بهم داخل البرلمان ما يظهر معه أهمية «الشورى» الذى يجب اختيار أعضاءه من الخبراء والمتخصيين فى المجالات المهمة والاستراتيجية ليقدموا خبراتهم لوطنهم.
وأضاف رئيس حزب الثورة المصرية أن المصريين يعزفون عن التصويت فى انتخابات «الشورى» لإدراكهم عدم وجود دور له، موضحاً أن منحه صلاحيات ووظيفة سيجعل الناخبين حريصين على انتخابه.