رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ناقوس الخطر يداهم موارد الطاقة

خبراء: زيادة السكان وراء الكارثة والمستقبل لا يبشر بخير

تحقيقات وحـوارات

الجمعة, 08 نوفمبر 2013 07:17
خبراء: زيادة السكان وراء الكارثة والمستقبل لا يبشر بخيرطارق توفيق
تقرير: سناء مصطفي

بدون مقدمات يدق مؤتمر شركة شل للبترول ناقوس الخطر ويلقي بظلال حول مشكلة زيادة الطلب علي الطاقة والغذاء بصورة مخيفة بحلول عام 2030 بسبب زيادة السكان علي مستوي العالم بواقع 9.5 مليون نسمة.

وتشير الدراسات إلي أنه بحلول عام 2050 ستستهلك المدن فقط 66% من إجمالي الطاقة ويجب توفيرها بأسعار مخفضة لتأمين مصادر الطاقة وتطوير سياسيات التخطيط والحد من الزحف العشوائي للمدن.
وتوقعت أبحاث شركة شل أنه في عام 2070 لن يستخدم العالم الوقود في نقل الركاب وسيتم النقل بوسائل كهربائية وهيدروجينية لحل مشاكل الطاقة.
وأرجعت الدراسات أسباب نقص الطاقة والغذاء والماء إلي عدم الاستقرار في الحياة السياسية والاجتماعية والتوتر في النظام الدولي والتحولات الكبيرة في الاحصائيات السكانية، بالإضافة إلي زيادة الطلب علي الطاقة واستخدام التكنولوجيا المتطورة.
وتطبق شركة شل المقولة: «إذا أردنا الإبقاء علي الأشياء كما هي لابد أن تتغير».
وخلال مؤتمر «الريادة في مجال التكنولوجيا» تمت مناقشة السيناريوهات المتوقعة لحل الأزمة من خلال الخبراء والمختصين في مجالات الطاقة والغذاء علي مستوي العالم بما فيهم إقليم الشرق المتوسط ومصر بصفة خاصة.
في البداية حذر يورون ريختين، مدير شركة شل مصر من، خطورة التقاعس عن حل مشكلة الطاقة وقدم حلول السيناريوهات العالمية التي أعدها فريق رابطة الضغط بالشركة.. وأشار إلي أن السيناريو الأول أكد أن عام 2030 سيشهد زيادة كبيرة بواقع 50% علي موارد الماء والغذاء والطاقة ويمكن مواجهة هذه الزيادة من خلال حلول شراكة مع الحكومات والمجتمع المدني حول العالم لاستغلال الكفاءات لسد الاحتياجات المطلوبة عام 2030.
وتري السيناريوهات أن ارتباط أنظمة المياه والطاقة والغذاء ببعضها البعض  أدي إلي الحاجة لإنتاج الطاقة لمعالجة المياه ونقلها، بالإضافة إلي حاجة المياه والطاقة لزراعة المحاصيل الغذائية وكلما زاد السكان ومعدل الرخاء سترتفع معدلات الطلب العالمي علي المياه والغذاء والطاقة.. وعلي إدارة الموارد الحيوية بشكل أفضل لمواجهة التحديات من خلال توقعات بديلة لمساعدة صانع القرار علي كشف النقاب عن اختيار السنيناريو المناسب لكل دولة الأمور المجهولة.
ويري رئيس شل أن العناصر السياسية والاقتصادية لها تأثير علي اتخاذ القرار وأن الوضع بالنسبة لمصر يشير إلي أن الشح المائي يشكل خطورة علي المواطن المصري حيث ينخفض نصيب الفرد من

المياه من 1000 متر مكعب إلي 600 متر مكعب عام 2025 بواقع 8% من الاستخدام الكلي.. ويري أن الثورات المصرية قامت بسبب الأزمات والشح في الطاقة والمياه والغذاء.
وأضاف يورون ريختين، أن سيناريوهات الجبال والمحيطات أنسب طرق للخروج من الأزمات في مجال الطاقة، موضحاً أن الجبال تحقق توقعات جذرية لتوفير الطاقة من خلال استبدال الغاز الطبيعي  بالفحم  بشرط عزل الكربون وتخزينه، إلا أن الاعتماد علي الجبال لحل الأزمة أمر ليس سهلاً لأن الجبال تسيطر عليها قوي التوازن العالمي وسماسرة القوي، بالإضافة إلي الصراع بين الدول المشتركة في الجبال لفرض الهيمنة لصالح أصحاب النفوذ والنظام العالمي.
ويضيف رئيس شل أن السيناريو الآخر لحل أزمة الطاقة يعتمد علي استغلال المحيطات وتحكمه أيضاً عوامل المصالح التنافسية أو الجديدة بشكل متقطع من أجل زيادة طموحات تلك الدول لرفع مستوي معيشتها من خلال تعزيز العولمة مما يودي إلي صعوبة عزل الكربون وتخزينه.
ويري أن الفجوة بين العرض والطلب تزيد من الطلب علي مصادر الطاقة، مشيراً إلي أن الغاز والفحم مازالا يلعبان دوراً قيادياً في مزيج الطاقة حتي تتصدر الطاقة الشمسية الجزء الأكبر من الطاقة بحلول عام 2030.
ويوكد رئيس الشركة أن سيناريوهات شركة شل لحل أزمة الطاقة والماء والغذاء أعدت لمساعدة الدول وصناعي القرار علي اختيار أفضل نظام للطاقة في ظل انخفاض نسب الغاز وزيادة عدد السكان وسرعة تزامن الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح السياسي.
وأكد رئيس الشركة أن المستقبل سيكون للجبال والمحيطات للقضاء علي أزمات الطاقة بشكل عام مما يترتب عليه حل مشاكل وأزمات الطاقة قبل حلول أعوام 2030 و2050.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل ستنجح سيناريوهات شل في حل ازمة الطاقة في مصر أم ستلحق بالحلول التي قدمها العلماء داخل أدراج المسئولين سؤال ستجيب عنه الأيام.
ويري الدكتور صديق عفيفي، رئيس جامعة مصر، أن أزمة الطاقة والماء والغذاء في مصر، وأن المشاكل الاقتصادية
في مصر أدت إلى وجود مضاعفات في التعليم المدرسي بحيث يعاني الكثير من الطلاب من عدم القدرة على دفع الرسوم الدراسية، وما نحتاجه هو إعادة هيكلة كاملة للنظام الحالي، فنحن نتطلع إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، التي تتحقق من خلال هيكل سياسي وديمقراطي مستقر واقتصاد قوي، ونظام اجتماعي عادل، ووضع إقليمي ودولي مناسب، فنحن بحاجة الآن إلى تطوير الاقتصاد المصري من خلال رؤية شاملة متكاملة.
ويري فيليب دوامال، ممثل اليونسيف في مصر، أن مشاكل الطاقة والمياه والغذاء علي مستوي العالم لها تأثير على المدى القصير والبعيد على حياة الطفل وحصوله على حقوقه الأساسية, وطالب صناع القرار ورؤساء الحكومات بسرعة حل أزمة الطاقة أولاً باعتبارها الوقود الأساسي لإنتاج الغذاء وتوفير المياه من خلال السيناريوهات والحلول التي يقدمها خبراء الطاقة وشركات البترول العاملة في مجال الطاقة كـ «شل» التي قامت بوضع حلول عاجلة وعلي المدي البعيد أيضاً بتغيير طرق الحصول علي الوقود واستبدال السائل بالفحم.
ويؤكد تامر أبوالغار، المدير التنفيذي لشركة فيليبس في مصر والسودان، أن الطاقة الشمسية في مصر لم يتم استخدامها بشكل إيجابي وارجع ذلك إلي قلة استخدام التكنولوجيا في البلاد خلال فترة الثمانينيات.. ويطالب بإعادة تقديم الطاقة الشمسية بالشكل الملائم في مصر لتيسير عملية شرائها من خلال توفير التمويل على أن ينظم القانون تلك العمليات وذلك لتسهيل الإجراءات على المستهلكين.
ويشير إلي أن المزج بين الطاقة الشمسية والإضاءة بتكنولوجيا LED (أل إي دي) من شأنه أن يتيح لنا  العديد من الفرص حيث يعمل على توفير أكثر من 60٪ في استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي (قطاع السكان)، فضلاً عن توفير جزء من الطاقة التي يمكن استخدامها في صناعات أخرى.
ويري طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، أن البلاد تحتاج إلى خلق حلول متكاملة للأمن الغذائي من خلال منهج جماعي للدفع بسياسات الإصلاح ومعالجة أزمة الأمن الغذائي التي تلوح في الأفق بمصر، لأن مصر قادرة على تحقيق فائض في ميزانها التجاري الغذائي خلال العشر سنوات القادمة من خلال منظومة متكاملة لإصلاح تشريعاتها وسياستها الاقتصادية، مشيراً إلي أن مقولة تحقيق الاكتفاء الذاتي حق يراد به باطل، والمنهج الصحيح هو الاستغلال الأمثل لمواردنا المائية والطبيعية لتوفير غذاء صحي وآمن يكون في متناول جميع فئات الشعب.
ويؤكد «توفيق» أن الأمن الغذائي لمصر سيتحقق من خلال معالجة القصور في فكرنا الاقتصادي والقصور في التشريعات والسياسات الخاصة بالمياه والدعم وكيفية ترشيده بالتزامن مع تحقيق آليات السوق المنضبط وتفعيل منظومة البحث العلمي واحترام الملكية الفكرية ومعالجة الخلل في المكون الغذائي لصالح المواطن المصري، بالإضافة إلى إصلاح منظومة معاملات ما بعد الحصاد والبيع والتوزيع واللوجستيات التي توفر حلقات التجديد والعرض اللازمة التي بمجملها جميعاً تسعى إلى توفير غذاء صحي آمن للمواطن المصري.
 

أهم الاخبار