قانونيون:"مرسى" تستر على المتهمين بقتل جنود رفح فى رمضان
كشف عدد من فقهاء القانون أن رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى العياط، سيواجه اتهامات جديدة بخلاف التهم التي تم توجيهها إليه، وانتهت النيابة العامة من التحقيقات فيها وأصدرت قراراً بشأنها بإحالتها إلي محكمة الجنايات التي سيحاكم فيها اليوم.
ومن بين التهم التي سوف يواجهها المعزول اتهامات بسفح دماء أبنائنا في رفح في رمضان قبل الماضي، بالتستر علي المتهمين بقتل 16 جندياً مصرياً أثناء تناولهم وجبة الإفطار في شهر رمضان عام 2012.
يقول ضياء الدين الجارحي، المحامي رئيس مركز عدالة للحريات: إن مرسي سوف يواجه خلال الأيام القادمة اتهامات جديدة وتحديداً سوف يواجه تهمة معرفة المتهمين بقتل 16 جندياً من الجنود المصريين في أحداث رفح عام 2012 بالتعاون مع آخرين من حماس وأعضائها في فلسطين وفي مصر والتستر عليهم.
ويضيف «الجارحي»: يستطيع البعض أن يخفي الحقيقة بعض الوقت ولكن لن يستطيع إخفاءها طوال العمر لكي يتهرب منها أو الاشتراك فيها، خصوصاً لو كانت حقيقة دم، وعلي الأخص لو كان الدم مصرياً.
ويوضح أن «مرسي» ستتم محاكمته طبقاً لقانون العقوبات والإجراءات الحالي وليس كما يقال من بعض قيادات الإخوان بأن محاكمة مرسي باطلة لوقف العمل بالدستور، حيث تعتبر هذه القوانين سارية خاصة أن الجرائم التي وجهت للرئيس المعزول حتي الآن تتعلق بقضايا جنائية ويطبق علي مرتكبيها قانون العقوبات مثل أي مواطن مصري.
ويكشف مصدر أمني مسئول عن تورط حركة حماس في استشهاد 16 جندياً مصرياً علي الحدود في أغسطس من العام الماضي، بقتل الجنود انتقاماً من الجيش، بالاشتراك مع شخصيات من الإخوان المسلمين سوف يعلن عن ذلك قريباً فور الانتهاء من التحقيقات.
ويضيف المصدر أن حركة حماس عولت كثيراً علي نظام الإخوان المسلمين في مصر لتسهيل الحصول علي دعم مصر وتحسين أوضاع القطاع، خاصة أنها عانت كثيراً إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي لم يعترف بشرعية حماس، لذلك اشتركت مع الإخوان في قتل الجنود المصريين.
وكشف أحمد يحيي، المحامي الجنائي، أنه من بين التهم التي سوف تضاف إلي لائحة الاتهامات الموجهة إلي المعزول، تهمة خطف 7 جنود من الجنود المصريين في شهر مايو الماضي، والتفاوض مع خاطفيهم دون القبض عليهم، الذين كانوا يستقلون مع آخرين سيارات أجرة حين اعترض المسلحون طريقهم وطلبوا من الركاب إبراز بطاقاتهم الشخصية، الذين كانوا في طريقهم من مدينة رفح المصرية علي الحدود مع قطاع غزة، إلي خارج شبه جزيرة سيناء لقضاء عطلة من ذويهم، علي الرغم من معرفة المعزول بشخصيات خاطفيهم، إلا أنه تمت إعادتهم بعد التفاوض مع خاطفيهم دون إبلاغ السلطات المصرية بأسماء الخاطفين، وهو ما يعد جريمة في حق الوطن، بالإضافة للتفريط في السيادة المصرية لحلايب وشلاتين والسماح لقواعد أجنبية بالتواجد في سيناء وعمل هجمات إرهابية علي أرضها.