قضاةمصر:نتجاهل التهديدات لضمان نزاهة الأحكام

لا شك أن سقوط نظامى من أكثر الأنظمة ديكتاتورية على مستوى العالم إثر الشارع المصري وهز أركانه، فلكل نظامه أتباعه ومؤيديه من الطامعين والغافلين.

إلا أن وجود رؤوس تلك الأنظمة خلف القضبان مشهد لم يعتده أبناء الشعب بعد مرور سنوات عاشوها في حكم أنظمة تكميم الأفواه وقطع ألسنة المعارضين من رافضي القمع والاستبداد.
وقبل أيام من انطلاق مارثون محاكمة القرن ومثول المعزول وأعوانه خلف القضبان، تراودت العديد من التساؤلات في أذهان الشارع المصرى حول رد فعل مؤيدى الإخوان حيال تلك المحاكمة خاصة بعد التظاهرات التى نظموها مؤخراً، وطافت أرجاء الشارع المصرى، رافضين محاكمة قادتهم وبين هذا وذاك يخشي البعض أن تؤثر تلك  التهديدات على القضاة المعنيون بالحكم في هذه القضايا.
في هذا السياق يؤكد المستشار أحمد الخطيب - قاضي بمحكمة أستئناف القاهرة- أن تأمين القضاة وسلامتهم هو التزام صورى وقانونى على عاتق الدوله باعتبارها مسئولة عن سلامة، وأمن المواطنين وجزء لا يتجزأ من واجبها من تحقيق العدالة، لافتا إلى أن  ذلك الالتزام يمتد نطاقه ليشمل ساحات المحاكم وتأمين القضاة.
ويضيف قائلاً: إن درجة التأمين تزداد عند وجود خطر يهدد أمن القضاة ومباشرة إجراءاتهم منذ بدء القضية وسماع الشهود حتى سماع الحكم، وإذا لزم الأمر فأن الحماية تمتد حتى بعد إصداره للحكم.  وقد تأكد ذلك بعد معايشة بعض القضاة لقضايا ذات طبيعة خاصة كالمتعلقة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة فتم تعيين حراسات خاصة لتأمين هؤلاء القضاة دعما لاستقلال القضاة، وحرصا علي إبعادة عن أى تهديدات له ولأسرته حتى يكون قادرًا على أصدار الحكم العادل دون مضايقات، وفي حال التثبت من هوية صاحب التهديدات فيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بها وتقديمه للمحاكمة.
وأشار الخطيب إلى أنه إذا ما تعرض القضاة لتهديدات خلال نظر قضايا الرؤساء وبعض القضايا الخاصة يتم التجهيز لها بدرجة تأمين تزداد عن القضايا العادية ويمكن للقاضي إذا ما ثبت تعرضه للتهديد أن يبادر بالإبلاغ الجهات المسئولة لتوفير الحماية الأزمة لها، ولأسرته إذا لزم الأمر، مؤكداً أن التهديدات لا تعد سببا لتنحى القاضي، فالقاضي يحكم بالأسانيد والدلائل بعيدا عن كافة التهديدات التى تؤثر في عقيدته.
وعن القضية التى أثارتها أجهزة الإعلام بجمع قضايا الأخوان في دائرة القاهرة  قال الخطيب، جمع قضايا الإخوان في دائرة اختصاص واحدة هو أمر مستحيل، وذلك بفعل اختلاف النطاق الجغرافي لكل قضية، وهناك قضايا في القاهرة والجيزة والمحافظات ويحددها مكان المجنى عليه فبالتالي يصعب تجميع القضايا في إطار دائرة واحدة وذلك الأمر يتعارض مع أهم خصائص القضاء الطبيعي، إذ إن تحديد دائرة بذاتها يعد تدخل مباشر في معايير الاختصاص ويهدر اعتبارات العدالة وحق المواطن في المحاكمة العادلة.
ويؤيدة في الرأى المستشار أحمد هارون رئيس محكمة الجنايات موضحاً أن القاضي لا يتنحى نتيجة لتهديدات أياً كانت، وأنما السبب الوحيد لتنحى القضاة لأسباب معينة تجعله يستشعر منه الحرج، كوجود علاقة بينه وبين المتهم سواء كانت قرابة أو صداقه أو حتى خصومه تؤثر وقتها على صدور الحكم, ونفي أمكانية جمع قضايا الإخوان في دائرة واحدة لكثرة عددها من ناحية واختلاف النطاق الجغرافي للمتهمين من ناحية أخرى .
أما عن المستشار ماهر البحيري " رئيس المحكمة الدستورية السابق " فقد استنكر من المقولات التى ترددت بشأن القضاة وتأثير التهديدات على أحكامهم موضحاً أن القضاة يغضون النظر عن أى مشاعر خلال النظر في أى قضية، سواء كانت تلك المشاعر خوف أو مقت أو استعطاف، فالقاضي يتجاهل كل ذلك أثر النطق بالحكم ، حتى يطمئن القاضي لنزاهة أحكامه وسلامة القرارت التى يتخذها بشأن مصائر المتهمين .